منذ ان لاحت ازمة التضخم في اميركا تنبه البنك المركزي الأردني إلى المخاطر والآثار السلبيه التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني فقام بمواكبة سلسلة الرفع ‏التي تمت على أسعار الفائدة ‏ من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي حيث قام البنك المركزي الأردني برفع سعر إعادة الخصم واتخذ بذلك سياسة نقديه انكماشية وذلك لكبح جماح التضخم والمحافظة على الدينار الأردني كوعاء إدخاري.

‏ولقد استطاعت هذه السياسة الحكيمة في السيطرة على التضخم ‏ والتي استقرت معدلاته حاليا تحت (2%).

‏ومع هذا النجاح إلا ان القصة لم تنتهي بعد خاصة وأن الاقتصاد الأردني يعاني أصلا من مستويات نمو اقتصادي متواضعة ودون الطموح بسبب تبعات كورونا وبالمقابل هناك ارتفاع ونمو في عدد السكان وارتفاع في معدلات البطالة والفقر.

‏واليوم نجد ان هناك حاجة ماسة لإعادة قراءة المؤشرات الاقتصادية بما يؤدي إلى تحفيز النمو وأول المفاتيح لذلك عرض النقد أو السيولة والتي لا زالت منخفضه نتيجة السياسة النقدية الانكماشية المتشددة ،وهنا يبرز التساؤل كيف سيتم تحفيز الاقتصاد في ظل نمو عرض النقد بأقل من (1%) كما يظهر في بيانات شهر شباط من هذا العام نتيجة تمسك البنك المركزي بسياسة مواكبة الفوائد في اميركا وفي ظل وجود عجز مزمن في الموازنه وارتفاع في المديونيه العامه بمعدلات غير مسبوقة.

وفي ظل تباطؤ حركة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بسبب الأوضاع في المنطقه والحاجه إلى تعزيز بيئة الاستثمار وفي ظل اداء متباطئ للصادرات والقطاع السياحي الذي تأثر بسبب العدوان على غزه كما تشير الحكومه بذلك ؟؟.

وماذا تملك الحكومة من ادوات لتحفيز السيولة بما يضمن المحافظة على التضخم والدينار كوعاء ادخاري ؟؟؟

وهنا يمكن القول ان لدى الحكومة ادوات فاعلة واهمها ما يلي :

١.تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وذلك من خلال تمويل مشاريع مشتركة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وسحب الودائع لتحريك السيولة.
٢.زيادة حوالات العاملين الأردنيين في الخارج من خلال فتح أسواق جديدة لتصدير العماله الاردنية.
٣.زيادة الاستثمارات من خلال فتح فرص استثماريه للمغتربين الأردنيين للاستثمار في الأردن وتهيئ المناخ الاستثماري وتنشيط بيئة الأعمال .
٤.تطوير وتحسين المنتج السياحي لاستقطاب مزيد من السياح العرب .
٥.تصميم محافظ إقراضيه بأسعار فائدة منخفضة لتمويل القطاعات الاقتصادية وتحفيز التصدير .
٦.دعم صندوق تنمية المحافظات لفتح المزيد من المشاريع الناجحة وكذلك المؤسسة الاردنية لدعم المشاريع الاقتصادية (جيدكو ).
٧.تحفيز قطاع الإسكان من خلال تخفيف الاجراءات وتعقيداتها وبعض الرسوم .
٨.مراجعة اسعار الطاقة والكهرباء والمياه للقطاعات الاقتصادية .
٩.تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية .
١٠.تعزيز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي من خلال مشاريع ذات قيمة مضافة عالية .
ويمكن القول ان هناك الكثير مما يمكن عمله لتحفيز الاقتصاد والنهوض به .