نزع قرار لمجلس نقابة المحامين اتخذ بالاجماع فتيل أزمة احاطت باجتماع الهيئة العامة للنقابة المقرر عقده غدا في مجمع النقابات المهنية في دعوتها العادية الثانية (الفعلية).
القرار أجل البت في طلب عدد من أعضاء الهيئة العامة للنقابة بخصوص إعادة النظر بآلية انتخاب مركز النقيب والتي تعتمد "الجولتين" كما هو منصوص عليه في قانون النقابة واعتماد الجولة الواحدة أسوة بباقي النقابات المهنية.

حيث قرر المجلس عدم مناقشة هذا الطلب في اجتماع الجمعة المرتقبة لتحصين جدول الأعمال المقرر سابقاً من التعديل أو الإضافة"، وقرر "تكليف لجنة تطوير التشريعات بجمع مقترحات الزملاء على تشريعات النقابة من أجل إعداد مشروع متكامل ومناقشته من قبل المجلس وعرضه على الهيئة العامة حسب القانون والأصول".

ورغم نجاح مجلس النقابة في التوافق على القرار بين جميع أعضاء المجلس بمن فيهم المطالبين باعتماد الجولة الواحدة بدلا من الجولتين والذين قدموا طلب رسمي للمجلس بهذا الخصوص، إلا أن ذلك لا يعني عدم مناقشة الطلب في اجتماع الهيئة العامة من خلال "المرافعات" التي ستدور خلال الاجتماع، إلا أنه خفف من حدة الاحتقان الذي سبق الاجتماع.

وتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة امام الاجتماع الذي يسبق انتخابات النقابة المقررة العام المقبل، والتي تشهد استعدادا مبكرا وملحوظا في دورة المجلس الحالية، وسط تداول العديد من اسماء المرشحين لمركز النقيب على وجه الخصوص، لمواجهة النقيب الاسلامي يحيى ابوعبود.

وسبق أن نشرت النقابة على صفحاتها الالكترونية كلمة نقيب المحامين الذي استعرض من خلال 22 صفحة عمل مجلس النقابة خلال الفترة الماضية من دورة المجلس ال 44 في مختلف المجالات الوطنية والنقابية والمهنية والمالية والتنظيمية والإدارية.