عمون - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إن الإنتخابات والتجربة الحزبية ستكون ركيزة أساسية في الحياة السياسية، وستكون عملية مستدامة وليست تجربة عابرة.

وأشار إلى ضرورة أن يشعر المواطن بأن الحزب والتجربة الحزبية جزء من الحل لمختلف مشاكلنا، مثمنا دور الإعلام في توفير جو إيجابي للرأي العام لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أيلول المقبل.

وأكد الخريشة خلال لقائه كتاب الصحف اليومية، أنه "يقع على الكتاب الصحفيين مهمة تركيز الوعي المجتمعي بضرورة المشاركة والتصويت وإزالة حالة التردد لدى المواطنين"، معربا عن أمله في دعم الإعلام لبرامج الحكومة، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والاقتراع للقوى السياسية الحزبية التي ستخوض الانتخابات النيابية.

وأكد الوزير أن قانون الانتخاب هو لصالح الأحزاب، ويعزز الحياة الحزبية السياسية، وسيسهم في تعزيز دور الأحزاب في البرلمان، وصولاً للحكومات البرلمانية التي تحدث عنها جلالة الملك.

وبين أن الوزارة أطلقت خطة إعلامية توعوية استهدفت قطاعات جديدة لم تكن مستهدفة سابقا، مثل القطاعات الاقتصادية، والتدريب المهني وطلبة الجامعات واعضاء هيئة التدريس لمادة التربية الوطنية، والمجلس الأعلى لذوي الاعاقة، والإعلام الرقمي.

وتعليقاً على تساؤلات الكتاب حول علاقة الحكومة بالأحزاب، قال الخريشة، إن الأحزاب مؤسسات سياسية لا يمكن لأي جهة مهما كانت سلطتها أن تملي عليها برنامجها أو يتدخل أحد في شؤونها الداخلية.

وأوضح الوزير الخريشة، أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني السياسية، هي توسيع قاعدة صنع القرار في مختلف المؤسسات خاصة البرلمان، ولا يمكن لهذه التجربة أن تفشل لأن القانون سيحميها، كما أن الدستور حصن القوانين الناظمة للتحديث السياسي كقانوني الأحزاب والانتخاب ولا يمكن تعديلهما إلا بحضور وتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا من أكثر المؤشرات على استقرار القوانين.

ودعا الخريشة الأحزاب، للعمل على برامج انتخابية قابلة للتطبيق بعيداً عن البرامج العاطفية والشعبوية التي تسهم في حل مشاكل الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى أن عام 2024 هو عام التحديث السياسي، وأن الانتخابات المقبلة ستفرز القوى السياسية البرامجية والحزبية، وهي التي ستتصدر المشهد السياسي مستقبلاً.

وقال، إن قانون الإنتخاب حدد في عدد من المواد عقوبات صارمة ضد من تسول له نفسه العبث بالعملية الانتخابية سواء من الأحزاب أو الأفراد، وتصل في حدودها إلى سحب المقعد النيابي من الحزب أو فصل النائب إذا حاول العبث بصورة الإنتخابات، إضافة إلى العقوبات على المال الأسود.

وأشار الى أنه سيتم تزويد الإعلاميين بكتيبات ومنشورات تسهم في شرح قوانين التحديث السياسي خاصة قانوني الانتخاب والاحزاب، مشددا على ضرورة الاهتمام بالشباب والمرأة على اعتبار أن هذه القوانين ساهمت في تحسين فرص وصولهم إلى مواقع صنع القرار سواء الحزبية أو في مجلس النواب.

وأوضح أن المجتمع الأردني مقبل على الحياة السياسية والحزبية، والدليل على ذلك أنه يوجد 38 حزبا مرخصا ينتسب لعضويتها 86 ألف اردني ما يدل على تفاعل المواطنين مع منظومة التحديث السياسي.