تتسرب الأخبار إلى الوزارات أن هناك تعديل وزاري قريب!، لا أعلم اذا كان التعديل القادم ذو جدوى مدروسة في وقت يخبرنا أن بقاء الفوضى مستقرة هو الأنسب للحكومة، ففي ظل الأوضاع الخارجية المحيطة التي تنعكس على إقتصاد غير مريح تمر به الدولة لا تحتاج الحكومة أن تفتح الباب بوجه الريح أمام احتجاج شعبي وتساؤلات من النخبة السياسية والإقتصادية حول الفائدة المرجوة من التعديل اذا لم يكن تبديل.

والفرق شاسع بين أن تعدل وأن تبدل، ولعل الأخيرة هي التي سادت في التعديلات المتتالية التي خيبت آمالنا وأضعفت بعض الوزارات، ولم تخدم المصلحة العامة بقدر ما كانت ترقيعات هدفها ترقيات وترفيعات.

وبالكاد ميزانية الدولة في ظل مديونتها العالية والتي تتوسع لم تعد تحتمل هذا الكم الهائل من التبديل للوزراء، ونحن لا ننفي الحق لرئيس الحكومة في التعديل إذا كان لإستبعاد الضعيف لمحاولة الحصول على الأقدر على الإنجاز، ولكن المصيبة تكمن في أننا شاهدنا تعديلات أعادت الثاني لبيته وجاءت بالأول لبيت الوزارة!، الأمر الذي أثار علامات الاستفهام ، ومنح التحليلات ساحة الرقص، ولكن مازالت الأحجية لا تراها الشمس.

وبرأي الشخصي وجب على الحكومة اليوم أن تكون نسبة الإنجاز في رؤية التحديث الإقتصادي هي المعيار للتعديل الوزاري القادم، هذا سيشكل قوة تدفع للوزير الموجود للتنافس في السعي لتنفيذ اكبر عدد من الأولويات والمبادرات، ولنا في ذلك مثال وزارة الزراعة التي كانت أعلى الوزارات في مؤشر الإنجاز ومقياس الأداء في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في 2024 والتي شكلت 92٪ وذلك سعيا منها لتحقيق أولوية وطنية ذات أهمية بالغة وهي أن تكون الأردن مركزا للزراعة والآمن الغذائي.

أيضا وزارة الاستثمار التي كانت في واجهة الوزارات في 2023 والأكثر تنفيذا من حيث عدد المبادرات بنسبة 90٪، وتراجعت قليلا في 2024 بنسبة 10٪ ولكن مازالت تحافظ على نسبة عالية، ووضحت لنا وزيرة الإستثمار خلود السقاف" أن التراجع بسبب تاخر بسيط في إجراءات شراء خدمات شركة متخصصة لترويج الإستثمار وجاري العمل حاليا من قبل الوزارة على استكمالها والسير باجراءات التعاقد".

في المقارنة هناك وزارات لم تتصدر النسب المتوسطة من الإنجاز ، لذلك وجب التعديل المعتمد على هذا المعيار لتحصل الحكومة على المراد من رؤية التحديث الإقتصادي.

والمصيبة أن حكومتنا بدل من أن تحافظ على القيادي ذو الخبرة الذي سعى لتنفيذ أولوية ينادي بها سيد البلاد الملك عبدالله الثاني وحقق أعلى نسب النجاح في الوزارة، قد نسمع بتبديل يبقي على الأضعف ويستبدل الدينامو (الحنيفات السقاف)، وهذا ليس غريب عندما لا يقوم التعديل على دراسة ذات جدوى تعود بالفائدة على الوطن.

ورسالتي لحكومتنا أنه وجب أذا تم التعديل توضيح أسبابه حتى نتأكد أن الغاية وطن، وأن يكون المعيار رؤية التحديث الإقتصادي.