الرسالة الأولى -الى وزارة الأشغال العامة والإسكـــــــــــان

(1حوادث الطرق ) .. (2) الطفيلة

(1)حوادث الطرق

تتحمل الطرق الخارجية وهي الطرق السريعة الرئيسية التي تصل بين المدن الرئيسية والخاضعة لاختصاص وزارة الاشغال، جزءا كبيرا من اسباب الحوادث المرورية، ولعل نظرةً دقيقة لواقع هذه الطرق، تبين بعض عيوبها القاتلة، يمكنني اجمالها في ما يلي، وهي عيوب خافية على غير المختصين، وتبدو في نظرهم غير ذات اهمية، ولكنها في الواقع أمّاً شرعية للكثير من الحوادث:

انعكاس الميول العرضانية للطريق أو قلبها، بشكل يفقد السائق سيطرته على مركبته (حتى لو كان ضمن السرعة المحددة)، ويقود ذلك إلى حادث شديد الضرر عند حدوثه.

وجود منحنيات أفقية حادة قرب ذرى منحنيات رأسية، بشكل لا يمنح السائق تحذيراً كافياً عن وجود إنحراف أفقي مفاجئ.

وجود منحنيات أفقية متتالية وعلى مسافات قصيرة، تفاجئ السائق بوجود إنحراف في الإتجاه بعد وقت قصير جداً مِن سيره على جزء مستقيم من الطريق.

وجود منحنيات عكسية مكثفة ومتتالية على مسافات قصيرة من بعضها البعض.
عدم كفاية إنتظام الميل الطولاني لسطح الطريق.
تجاوز بعض الأطوال ميولها الطولانية.

وجود إنحرافات أفقية تلي أو تسبق مباشرة أجزاء مستقيمة طويلة وصاعدة بميول كبيرة.
وجود منحنيين رأسيين متتاليين مما يؤدي لزيادة إحتمال عدم إنتباه السائق لهما، ويؤدي ذلك لوقوع حادث سير.

عدم وجود أكتاف للطرق في مواقع خطرة..واذا كانت الوزارة تسعى سعيا جادا للحد من حواث المرور القاتلة، فان عليها ان تبدأ بدراسة وافية لكافة الطرق الخارجية بهدف رفع مستواها المروري، وتوفير سـبـل آمنة لمستخدمي هذه الطرق، وحل المشاكل الهندسية عليها، ولضرورة إصلاح هذا الخلل الكبير القاتل على هذه الطرق فإن مسؤولية مهندس الطرق المسؤول عن هذه الشبكة تستدعي ما يلي:

إلغاء كافة الفتحات الوسطية والمتواجدة بكثرة وعشوائية دون مبرر في معظم الأحيان، وإيجاد حلول هندسية بديلة لذلك، ويمكن العمل على ذلك هندسياَ وبأقل التكاليف.. توفير أنفاق متواضعة وجسور علوية عند الحاجة، حتى تقوم المركبات بإستخدامها للتنقل من إتجاه إلى إتجاه معاكس آخر.

توفير طرق خدمية موازية للطرق الرئيسية ومحددة المداخل والمخارج عند إلتقائها مع الطرق السريعة.

تقليص عدد الطرق الفرعية المتفرعة مِن الطرق الخارجية الرئيسية، وعمل مسارب جانبية تسمح للمركبات للجوء إليها بسرعتها العالية عند مغادرة أو الإلتحاق بها إلى مسار الطرق الخارجية.
توفير أثاث لهذه الطرق مِن آرمات إرشادية وعواكس أرضية ودهانات تساعد على إزدياد مدى الرؤيا للسائق في الليل والنهار، وتوفر له معلومات تساعده على إتخاذ القرار الصائب أثناء قيادته عند اللزوم.
إيجاد مواقف للمركبات والحافلات الكبيرة على جوانب الطرق الخارجية بعيداً عن مسار الطرق الخارجية.
عدم السماح لأي مِن المحلات التجارية أن ترخص مجدداً على هذه الطرق وإذا كانت هذه المحلات التجارية قائمة عليها فيجب العمل على مايلي:
فصل الإتجاهين بدرابزينات حديدية لمنع المشاة من التنقل على أسطح هذه الطرق النافذة، وتوفير جسور علوية لهم.
انشاء طرق خدمية فرعية أمام هذه المحلات وتحديد مداخلها ومخارجها بعيداً عن مسار الطرق الخارجية الرئيسية.
عدم إعطاء تصاريح لبيع الخضاروالفواكه واللحوم على الطرق الخارجية إلا في مواقع محددة بعيدة عن مسار هذه الطرق لتخدم المزارعين وكذلك مستخدمي هذه الطرق السريعة وبصورة آمنة.
صيانة الأكتاف المتواجدة على الطرق الخارجية وإستخدام الدهانات الأرضية والآرمات الإرشادية ووضعها بالوضع الهندسي المتعارف عليه.
إعادة تصميم بعض المقاطع الخطرة وغير المصممة هندسياً والتي تشكل مدعاة لحوادث الطرق، مثل جسر المصطبة الواقع على طريق إربد – عمان، حيث مدى الرؤية معدوم والإنحدار لا يتناسب مع المنحنى الأفقي والعامودي ولا مع ميلان الطريق العرضي المقلوب، وسوف يشهد عدداً من الحوادث القاتلة إذا لم يعالج هندسياً. ومثل ذلك في مواقع متعددة كثيرة على الطرق الخارجية وتشكل مواقع خطرة يجب معالجتها فوراً.
المحافظة ما أمكن على بقاء السرعة على الطرق الخارجية السريعة منتظمة وعدم وضع الآرمات بسرعات متدنية تصل الى 60 كم/الساعة وفي مواقع متكررة على هذه الطرق السريعة حيث يجب أن لا تتواجد أصلاَ، وإن الوضع الطبيعي يتطلب أن يستمر الســـائق على سرعته العالية المتفق عليها على الطرق الـسـريـعـة دون الـحـاجـة لـه بـتـخـفـيف سرعته، في موازاة وضع الحلول الناجعة لجهة مرور هذه الطرقمن المدن والتجمعات السكانية.
وفي المحصلة، فانه يستحيل تحقيق ما سبق ذكره، إلا من خلال إيجاد دائرة متخصصة فقط بحوادث الطرق ومعالجة المواقع الخطرة التابعة لها في وزارة الأشغال العامة والإسكان، على أن تقوم هذه الدائرة بالواجبات المناطة بها والمتمثلة بما يلي:

جمع تقارير حوادث الطرق على هذه الشبكة لمعرفة سجل تاريخ الحوادث عليها، بما في ذلك مواقع تكرارها ونوعها وطبيعتها.
جمع معلومات تفصيلية عن هذه الشبكة بما في ذلك أحجام المرور عليها وخصائصها الهندسية والسطحية وبشكل دقيق وتفصيلي.
توفير مهندسي طرق ومرور مدربين على سبل إلتقاط وتحديد المواقع الخطرة، ليتسنى لهم وضع جدول أولويات للحلول الهندسية المناسبة ضمن ميزانية مالية معينة، وفي الدول المتقدمة وبعض الدول النامية، يوجد ما يقارب 13 مهندساً وفنياً متخصصاً لحوادث الطرق (مسؤولين عن الطريق وبيئتها فقط) لكل مائة ألف مواطن، وعليه، فانه يجب في الأردن توفير وتدريب على الاقل 400مهندس وفني متخصص فقط في شؤون الطريق وبيئتها، مِن حيث سبل تحديد ومعالجة الأطوال والنقاط والتقاطعات الخطرة، ومتابعة ذلك بصورة مستمرة ويجب ان يشكل هؤلاء جزءاً من العمل الشامل للسيطرة على حوادث الطرق في المملكة.
وفي الخلاصة، فان مسؤولية وزارة الاشغال مسؤولية جسيمة ومهمة، ولم تعد حلول الفزعة الهندسية للنقاط والأطوال والتقاطعات الخطرة على شبكة الطرق الأردنية تدرأ المشكلة، فما هي إلا إجتهادات معظمها عشوائية (يتم تنفيذها في معظم الأحيان بعد حدوث حادث معين)، لم تؤدي الغرض في الماضي ولن تؤديه في المستقبل، إلا من خلال عمل يستند على أصول هندسية علمية متبعة في معظم دول العالم.

(2)الطفيلة

وما دام الحديث يختص بهذه الوزارة، فاني اود الاشارة إلى مشروع ذُكر في خمسة عشر موازنة حكومية، وخمسة عشر خطاب موازنة، ولم ينجز بعد، والحديث هنا ليس عن مشروع السكك الحديدية الدولي، او مشروع استخراج ثروات الطفيلة الطبيعية، أو المفاعل الذري المزمع إقامته ، لكنه للأسف طريق يربط الطفيلة بالحسا لا يتجاوز طوله ال35 كيلو متر، بدأت أولى بشراه في منتصف التسعينات، واستمرت في كل الموازنات طيلة خمسة عشر عاما، ولا زال يستقبل الاليات التي تنام فيه ليلة ثم تهرب، وكأنه طريق (مسكون) أو محجوب له، ولقد مررت به قبل عدة ايام –يوم11/4، ولا زال وضعه كما كان يوم صدرت إرادة جلالة الملك بانجازه نهاية العام المنصرم، وان كان في مراحله الأخيرة، وعليه فاني اقترح على وزارة الأشغال، للخروج من هذا العبء الاقتصادي الخطير الذي حمّل الوطن مديونيته العالية، أن يعرض المشروع على البنك الدولي أو على مؤسسات دولية مشابهة، لتوفير التمويل الكفيل (بتزفيت) الخمسة كيلومترات المتبقية! وان يسبق ذلك تشكيل لجان وطنية لأخذ الدروس من النموذج الحكومي في التراخي والإهمال وسوء الإدارة واستغفال الناس وإدارة الظهر لهم، او ان ترسل حفنات من ترابه لأقرب عرّاف ليفك حجابه، او ان تختصر الوزارة كل هذه الاحتمالات وتمنحنا ونمنحها شهرا واحدا، نحتفل بعده بنهاية تحقيق هذا الحلم.

ولأن الشىء بالشىء يذكر، فمن الواجب ان اشير ايضا الى الطريق النافذ الذي يخترق الطفيلة متجها الى مدن الجنوب والبتراء، وهو بالمناسبة الشارع الوحيد في المدينه الذي يستخدمه الناس للتنقل بين المدينة وضواحيها، بسياراتهم وباقدامهم وبحافلاتهم، وهو على عرضه (الشاسع )، يستخدم ايضا كمكان لأصطفاف المركبات، ومحطات لتحميل الركاب والبضائع، واحيانا يتحول الى مجموعة اسواق شعبية، يتزاحم فيها الباعة مع المشاة والمركبات. فاذا ارادت وزارتنا ان تخدم الطفايلة، فعليها ان ترسل على الفور فريقا وزاريا مختصا، يضع يده على الجرح، ويقدم في الثانية العلاج.

اما قضيتنا الثالثة وليست الاخيرة، فهي في ذاك الجزء من الطريق الملوكي الذي يمر من مدينة العين البيضاء في جنوبي المحافظة، والذي لا يختلف كثيرا عن الجزء المار بمدينة الطفيلة الذي اشرت اليه انفا، ومعلوماتي تقول ان دراسةً لتوسيعه وانشاء رصيف له واطاريف وانارة، موجودة في الوزارة، فان شاءت الوزارة انجزتها من المبلغ المرصود لاعادة تأهيل الطريق الملوكي في هذه الموازنة، وهو في جميع الاحوال طريق حيوي يربط الطفيلة بمدن الجنوب.

وللحديث عن الطفيلة بقية

* النائب أ.د. نضال القطامين
/دكتوراه في هندسة الطرق ودبلوم عالي في السلامة المرورية..