في كل مرة تُطرح فيها قضية «الهوية» أو «المواطنة»، نكتشف أننا نُوجّه نقاشاتنا العامة حول «نقاط» ملغومة وملتبسة ومستفزة، ونقع ضحية لتجاذبات «متطرفة» لها مصلحة في اذكاء حدة الصراع واستمراره، بدل حله وتجاوز مطباته.
كما نكتشف بأن الاشكالية لا تتعلق بما يريده الناس، وما يشغلهم من قضايا وهموم، وانما تتعلق «بحسابات» النخب واشتباكاتها التي غالباً ما تعتمد منطق الاقصاء والحذف، وتغيب عنها اخلاقيات الخصومة السياسية، كما يغيب عنها التفكير - مجرد التفكير- بإنتاج مشروع وطني جامع، أو تعزيز مفهوم «الملة الوطنية» التي تستوعب جميع الأردنيين، ولا تقبل الانقسام، ولا تسمح لأحد أن يطرد الآخر، أو أن يتعالى عليه.
صحيح، ما زال البعض يتصور ان الأردن- الدولة، ليست قضيته الا في اطار ما يحصل عليه من مكاسب وامتيازات، وما زال اخرون يعتقدون ان قضايا بلدنا ليست أولوية بالنسبة لهم، فيما يصر فريق ثالث على المحاصصات والمظلوميات، ويخشى طرف رابع من هواجس التهميش والانقراض، ووفق هذه الجدليات يبقى قلق «الهوية» عاملا مهما في تأجيج نوازع التعصب والخوف وربما الكراهية، كما انه قد يوظف من قبل بعض الأطراف في تحصيل المزيد من المكاسب او التمهيد لاستحقاقات مشبوهة.
إن أسوأ وصفة يمكن أن نصرفها لبلدنا لمواجهة هذا الواقع المغشوش هي وصفة التصنيف أو التقسيم على أي أساس، ديني أو وطني أو جغرافي، ليس فقط لأن تجربة غيرنا مع هذه الوصفات قاتلة ومفزعة، وإنما لأن مثل هذه القابلية أصبحت، للأسف، واردة لدينا وموجودة، وخاصة بالمجال السياسي الذي يفترض ألا يقع الفاعلون فيه بهذا «الفخ»، باعتبارهم المعنيين بتحصين المجتمع، وضبط حركته، وضمان استقراره.
مع بروز أحكام (اتهامات) التصنيف المتبادلة ومحاولات التمييز والإقصاء، سنكون أمام مفاضلة خطيرة تفرز من الدولة والمجتمع أسوأ ما فيهما، لأن التقسيم على مستوى النخب سيستدعي بالضرورة اصطفافات اجتماعية قائمة على الهوية والديموغرافيا والدين، وسيطرح أسئلة عديدة، منها: من هو الأردني الأصيل والأردني البديل، ومن هو الوطني وغير الوطني، وهذه أسئلة « قروسطية» مزدحمة بالرمزيات والأحداث التاريخية الملغومة.
عندئذ، لنا ان نتصور، ، لو أن مجتمعنا تعرض لحدث كبير -لا سمح الله -، أو داهمته أزمة ( وما اكثرها الأزمات القادمة) كيف يمكن ان نتوحد، كأردنيين، لمواجهة ذلك، في ظل تراجع الثقة بيننا، وانكشاف اجنداتنا، وحدة خطاب الكراهية الذي يتبناه بعضنا ضد بعضنا، لا أقول ضد الآخر.
ما العمل ؟ لقد «تعبنا» على مدى السنوات الماضية من «التنظير» في قضايانا، وانشغلنا كثيرا بالحوارات والسجالات واعطاء الوصفات والاقتراحات التي لم يَرَ غالبها النور، وها قد حان الوقت لكي نفكر - جديا - بانتاج مشروع وطني جامع، يتغذى من كل مقومات بلدنا وانجازاته، ويستوعب طاقات شبابنا، ويصب باتجاه حل مشكلاتنا العالقة.
قيمة هذا المشروع الوطني انه يجيب عن سؤال «المواطنة»، ويستوعب جدل الهوية، وينطلق من مرجعية موحدة للاردنيين الذين تجمعهم دولة واحدة، هي دولتهم، وإطار حضاري وديني وانساني، وعيش مشترك، واواصر مصاهرة اجتماعية، وتقاليد سمحة، كما انه يتناسب مع استحقاقات المرحلة الخطيرة القادمة التي لن تتركنا ننعم بأمننا ما لم نحافظ على بلدنا، ونعزز قوة دولتنا وصمودها، بكل ما لدينا من امكانيات.
هنا، يمكن للذين باتوا يعتقدون اليوم ان بلدنا يواجه اسئلة ومخاضات كبرى، وان واجبهم يتجاوز مجرد المعارضة والانتقاد مع الاستمرار في التلاوم والصراع، يمكنهم ان يتقدموا خطوة للامام، وان ينهضوا عن مقاعد المتفرجين (لكي لا نقول مقاعد المشاكسين)، لكي ينزلوا الى ميدان الفعل لا مجرد الكلام، والى ممارسة الواجب لا الاكتفاء بالوعظ والتحذير فقط، فنحن امام مرحلة تداهمنا اخطارها التاريخية، وهي اخطار لا تستوجب تحالفات سياسية تدافع عن الحدود فقط، وانما تحالفات تاريخية تحمي الوجود أيضاً..

الدستور