يعول أغلب المراقبين والمتابعين على حد سواء أن تقف القمة العربية فى البحرين موقف حازم تجاه وقف العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني فى غزة كما فى القدس والضفة وأن يتم إقرار برنامج عمل يقوم بقيادة الجهود الرامية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن خطة عمل دبلوماسية وأخرى سياسية لما لهذا الجانب من أهمية في تثبيت الحق الفلسطيني على الأراضي المحتلة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة سيما أن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يضمن بالمحصلة مشروع حل الدولتين ويصونه وهو المشروع الذي تستهدفه الحكومة الإسرائيلية وهي تذعن بغييها باتخاذ قرارات أحادية وسياسات عسكرية تستهدف اسرله الجغرافيا السياسية لفلسطين التاريخية عبر إعادة احتلال هذه الأراضي بالقوة العسكرية.

وهو ما يشكل منعطف حاد يستلزم التقويم وذلك بفرض الإرادة الغربية على المنطقة العربية وحماية المناخات العربية من التجاذبات الإقليمية التي وصلت لعظيم حدتها مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها آلة الحرب الاسرائيلية ضمن سياسة الترويع لغايات التهجير المتبعة وفرض الادارة الاسرائيلية بالقوة الجبرية هذا إضافة لحالة الحصار المطبق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني جراء عملية التجويع وقطع الإمدادات الإغاثية عنه بعدما راحت الحكومة الاسرائيلية تطبق الحصار باحتلال معابر الحدود البرية التي كانت النافذه الوحيده التى تربط غزة القطاع بعمقها العربي حيث مصر.

القمة العربية التي تنعقد بظروف استثنائية ستبحث ملف القضية الفلسطينية فى المقام الأول كما ستبحث ملفات الأمن القومي العربي إضافة للتحديات الجيوسياسية الإقليمية وتدخلاتها في الحاضنة العربية والملفات الاقتصاديه والتنمويه والمشاريع الاستراتيجية العربية وهو ما يجعلها قمة دسمة بالمفهوم السياسي وتنظر اليها المجتمعات العربية بعناوين من الحماية كما من الرفعة وهي تشكل رافعة مركزية للقضايا العربية وقضيتهم المركزية التي تدخل منعطف خطير يستهدف تصفيتها بالقوة العسكرية.

وبانتقال رئاسة القمة من الرياض إلى المنامة لتكون قمة 33 العربيه برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد حولت المنامة إلى مركز البيت العربي لمتابعة قرارات القمة وتنفيذها وهو ما يجعل من البحرين منطلق جديد لتحقيق ما تذهب إليه القمة من مقررات سيما وأن مملكة البحرين تمتلك دبلوماسية متزنة قادرة على الوصول بقرارات القمة الى جمل تنفيذية والى مصوغات تقريرية تعيد معها القمة العربية للنظام العربي الى مكانته الجيوسياسية باعتباره رافعة إقليمية قادرة للدفاع عن أمن واستقرار المجتمعات العربية والدفاع عن قضاياها بالطرق الدبلوماسية والسياسية بما يحفظ للنظام العربي مكانته ويرسم الصورة الحقيقية لما تقف عليه المنظومة العربية في تعاطيها مع التحديات.

ويعمل على تمتين الجسم العربي بجسور التنمية والمشاريع الاستراتيجية بما يجعل من المنظومة العربية اكثر تماسك وعظيم قوة، وهو ما تحتاجه المنظومة العربية فى تحقيق آمال الأمة بصون الاستقلال ووقف حالات التدخل الإقليمية بالشؤون الداخلية للمجتمعات العربية بما يسهم بتجسيد الحلم العربي في الوحدة للارتقاء بالحالة العربية من منزلة "جامعة" إلى حالة "اتحاد" على طريق الوحدة.

لما لهذا الجانب من أهمية فى وقف حالة الفك والتركيب التي تستهدف الجغرافيا السياسية للدول العربية كما تستهدف الحالة الديموغرافية للمجتمعات العربية لاسيما وان هذا القرار من شأنه أن يحفظ الأمن القومي العربي ويصون درجة الأمان التي تستهدفها المجتمعات العربية ويجعل من المنظومة العربية تعود بقوة لدورها الجيوسياسي ووافر حضورها في المحافل الإقليمية والدولية.

ان الأردن وهو يشارك بالقمة العربية بهذه الظروف الاستثنائية فإنه يشارك بها عن إيمان راسخ بأهميتها واهمية انعقادها لتكن للعرب دائما كلمة مؤثرة وقرار موحد فى اطار الاجماع العربي الذي تعول عليه المجتمعات العربية فى حفظ الأمن ودعم قضاياه وتثبيت هويته العربية وترسيخ النهج العربي عبر شراكات عربية استراتيجية تهتم بالقضايا الاقتصادية للمواطن العربي كما تهتم بتعزيز ثقافة محتواه الأمر الذى يجعل من قمة المنامة تحمل عنوان لمطلق جديد وهو ما نأمله وما نتطلع إليه.