*الرؤية الملكية في الانتخاب ودور مجلس النواب

سابعاً: تمكين الأحزاب السياسية والمرأة والشباب في الانتخابات النيابية

لجلالة الملك رؤية في تمكين الأحزاب السياسية والمرأة والشباب في الانتخابات النيابية وابين ذلك على النحو الآتي:

أولاً : تمكين الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية
يقول جلالته في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي التي عهد اليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتاريخ 10 حزيران / يونيو 2021: "إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد."

يؤكد جلالة الملك في الرسالة الملكية على ما يلي:
1- وضع إطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية.
2- أن تكون الأحزاب السياسية قادرة على إقناع الناخبين ببرامجها.
3- الوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية.
4- التأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لأحكام الدستور.

وقد قدمت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مشروع قانون للأحزاب السياسية ومشروع قانون للانتخاب وقد صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 وقانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 وبقراءة نصوص هذه القوانين يتبين مدى استجابة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتوجيهات جلالة الملك بتمكين الأحزاب، فقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب يساهمان في تطوير الأحزاب السياسية ويحققان العديد من الأهداف.

تنص المادة (8/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: (أ- تُقسَم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصَّص لها جميعا (138) مقعدًا)، وتنص المادة (8/ج) من ذات القانون على ما يلي: (ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:
1. وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
2. وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين.
3. أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى.
4. أن تتضمن عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.)
وتنص المادة (8/ د) من ذات القانون على ما يلي: (د- يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.)

وتنص المادة (71) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: ( أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (50%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (٨) من هذا القانون، وتُقسم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.
ب- تتم معالجة المقاعد المخصَّصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان على مستوى الدوائر المحلية وفقًا للنظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يُراعى عند انتخاب المجلس النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية لتصل إلى ما نسبته (65%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتُقسم بموجب النظام الصادر لهذه الغاية على أن يراعي هذا النظام الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.)

وقد اشترط قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم (العتبة) البالغة (2.5) % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة وذلك سنداً لنص المادة (50/أ) من ذات القانون.

يتبين من خلال هذه النصوص بأنه قد خصصت نسبة من المقاعد للأحزاب السياسية، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يتم فيها تخصيص هذا العدد من المقاعد بالإضافة إلى ما قد تحصل عليه الأحزاب من الدوائر المحلية. وهذا سيساهم في تعزيز الهوية الوطنية والحد من تنامي الهويات الفرعية، ويشكل فرصة كبيرة للأحزاب السياسية على التطور على أساس برامجي والانتقال بالحياة السياسية إلى مرحلة جديدة ويزيد من مستويات الثقة بها والانتقال نحو سلوك انتخابي قائم على اختيار البرامج لا الأفراد.

إن ما تقدم يقود للوصول إلى مجلس نواب حزبي برامجي يعزز العمل البرلماني ونكون أمام مجلس نواب في معظمه نواب حزبيين خاضوا الانتخابات على أساس برنامج الحزب وهم بالتالي يسعون لتحقيق برنامجهم الذي على أساسه وصلوا لمجلس النواب، وبخلاف ذلك لا يمكن الحديث عن برنامج انتخابي من المؤمل تحقيقه.

ثانياً: تمكين المرأة في الانتخابات النيابية
لقد كان يحظر على المرأة حق الانتخاب أو الترشح لمجلس النواب الاردني حيث تنص المادة (2/أ) من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 :" على أن كلمة (أردني) تعني كل شخص ذكر اكتسب الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية"
إلى أن تم تعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب بموجب القانون المعدل رقم (8) لسنة 1974 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960، حيث أصبح تعريف كلمة (أردني) الواردة في المادة (2/أ) من القانون الاصلي بشطب كلمة (ذكر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ذكرا كان أم انثى).

المرأة لم تتمكن من الفوز بعضوية مجلس النواب الاردني عام 1989 حيث ترشح (12) امرأة ولم يحالف أي منهن الحظ في الوصول إلى قبة البرلمان.

وفي عام 1993 ترشح ثلاث سيدات وتمكنت واحدة منهن من الفوز عن المقعد الشركسي والشيشاني في الدائرة الثالثة في العاصمة عمان.

وفي عام 1997 لم تتمكن اي سيدة من الفوز في انتخابات مجلس النواب.

لقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، فيقول جلالته في كتاب التكليف السامي لدولة السيد عبد الرؤوف الروابدة بتاريخ 04آذار/مارس 1999 وهو كتاب التكليف الاول في عهد جلالته: "لقد أصبح دور المرأة أكثر أهمية، وقد تطور دور المرأة الأردنية ومشاركتها في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية، بحيث أصبحت دعامة أساسية من دعامات التنمية والبناء، ولذا فإن هذا الدور بحاجة إلى تعزيز ورعاية".

ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي الاول لدولة السيد علي ابو الراغب بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 2000: " وفي هذا الصدد فأنني أتطلع إلى إنجاز قانون انتخاب عصري يتيح للجميع فرصة المنافسة الحرة الشريفة لتمثيل شرائح المجتمع وتوجهاته الفكرية والسياسية
كما أؤكد على أهمية حق المرأة في التعليم والتوجيه والتدريب والعمل، وتمكينها من أخذ دورها في المجتمع باعتبارها شريكة للرجل في تنمية المجتمع وتطويره".

ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي لدولة السيد فيصل الفايز بتاريخ 22 تشرين الأول / أكتوبر 2003: " وعلى رأس هذه الاولويات تأتى التنمية السياسية بكل ابعادها فبعد ان نعمنا بنعمة الامن والاستقرار بحمد الله وقطعنا شوطا مهما على طريق تجذير الديمقراطية فعلا لا قولا فان الوقت قد حان لتعميم مفهوم التنمية السياسية التي يشارك بها كافة قطاعات المجتمع وقواه السياسية حيث النزاهة والمساءلة والشفافية وحيث سيادة القانون والعدالة والمساواة وحيث مشاركة فاعلة وحقيقية للمرأة الاردنية والشباب الأردني وتفعيل طاقاتهم واستثمارها في شتى مناحي الحياة فنحن ندرك ان لا تنمية شاملة بدون استثمار طاقات الشباب وبدون ان تأخذ المرأة مكانتها الطبيعية وحقوقها كاملة في المجتمع والتنمية السياسية".

ويقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الامة الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الاول / ديسمبر 2003: " تفعيل طاقات المجتمع، وإشراك الجميع في عملية التنمية، وبخاصة الشباب والمرأة، التي يجب أن تتوفر لها كل الإمكانيات اللازمة، والحقوق المستحقة، من أجل مشاركتها الكاملة، في الحياة السياسية".

وقد تمت الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك بتعزيز فرص المرأة في الوصول إلى عضوية مجلس النواب من خلال الاخذ بنظام تخصيص الكوتا، حيث تنص المادة (2) من النظام المعدل لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها رقم (17) لسنة 2003 على ما يلي:

"يعدل النظام الاصلي بإضافة المادة (3) التالية وإعادة ترقيم المادتين (3) و (4) الواردتين فيها لتصبحا (4) و (5) على التوالي:

المادة (3) أ. يضاف الى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية المبينة في المادة (2) من النظام الاصلي ستة مقاعد تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (45) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة 2001.

ويقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الأردني الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الاول / ديسمبر 2004: " لقد أطلقنا دعوتنا من قبل إلى تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وركزنا على أهمية دور الشباب ودور المرأة في حياتنا السياسية".

ويقول جلالته في مقالة له بعنوان "الطريق إلى الإصلاح" نشر في مجلة السياسة الخارجية بتاريخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2004: " الأردن شرع فعلاً في القيام بالإصلاحات الخاصة به، بما في ذلك الانتخابات، وإجراءات تعميق الحقوق السياسية والإنسانية وتجذيرها، حرية الاجتماع، وحرية الصحافة، ومبادرات تمكين المرأة والشباب.

ويقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الامة الرابع عشر بتاريخ 5 تشرين الاول / اكتوبر 2008 : " أما على صعيد توسيع المشاركة السياسية، على المستوى الوطني الشامل، فإن هذا الطموح، يستدعي حث بعض الفئات، على المشاركة والانتخاب، خاصة الشباب والمرأة، وتشجيعهم على دخول ميادين العمل العام وتولي قيادته."

وفي عام 2010 أيضاً تمت الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك حيث تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة من ستة مقاعد إلى (12) مقعد حيث تنص المادة (4) من نظام الدوائر الانتخابية رقم (6) لسنة 2010 الصادر بمقتضى المادتين (50) و (51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010 على ما يلي " المادة (4) يضاف الى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية المبينة في المادة (3) من هذا النظام اثنا عشر مقعد تخصص لأشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ.

وفي عام 2012 تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة من (12) مقاعد إلى (15) مقعد حيث تنص المادة (8/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 " ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد اسماء الفائزات لتلك المقاعد وفق احكام المادة (51) من هذا القانون بالإضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة."

وتم المحافظة على العدد في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 حيث تنص المادة (8/ب) " ب- إضافة الى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة.

ج- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الشمالية والوسطى والجنوبية معاملة المحافظة.

ويقول جلالته في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي التي عهد اليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتاريخ 10 حزيران / يونيو 2021 "ما يهمنا في هذا الصدد إيلاء لجنتكم الكريمة الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون".

وقد استجابت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتوجيهات جلالة الملك في مخرجات اللجنة في مشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون الاحزاب والتي تبنتهما الحكومة، وتم اقرارها في قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية وذلك على النحو التالي:
أ‌. مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية:
اشترط قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 ألا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين حيث تنص المادة (11/أ/4) "أ.4- ألا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عدد المؤسسين"

ب‌. مشاركة المرأة في قانون الانتخاب لمجلس النواب:
تم زيادة مقاعد المرأة في مجلس النواب بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وذلك على النحو الآتي:
1. زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) إلى (18) مقعد وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة
2. تخصيص مقاعد متقدمة للمرأة في القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعد، حيث تنص المادة (8/ج/1) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: " ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي: - 1. وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين."

ثالثاً: تمكين الشباب في الانتخابات النيابية
يقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة بتاريخ 4 آذار/ مارس 1999: "إن الشباب هم عدتنا للمستقبل ولذا فلا بد من اطلاق طاقاتهم وتوجيهها للخدمة الوطنية العامة".

ويقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الخامس عشر بتاريخ 5 تشرين الأول/ اكتوبر 2008 " أما على صعيد توسيع المشاركة السياسية، على المستوى الوطني الشامل، فإن هذا الطموح، يستدعي حث بعض الفئات، على المشاركة والانتخاب، خاصة الشباب والمرأة، وتشجيعهم على دخول ميادين العمل العام وتولي قيادته. إن المكانة التي نطمح أن يحتلها الأردن عربيا وعالميا، على صعيد الحريات والانفتاح السياسي، تتطلب عملا وجهدا رسميا، من جميع الجهات، لترسيخ ثقافة الديموقراطية، واعتماد الحوار وسيلة للتواصل الحضاري، وتعظيم المشاركة الشعبية، في بيئة تسودها قيم التسامح، وحرية الفكر ورعاية الإبداع، وهذا يتطلب من الإعلام الوطني، بمؤسساته وأفراده، مساهمة أساسية وفاعلة، فهم عيون الناس على الحقيقة، وإحدى ركائز مجتمعنا الديموقراطي. وهنا ندعو جميع المعنيين في هذا المجال، إلى التمسك بمبادئ المهنية والموضوعية، للحفاظ على التوازن الضروري، بين الحريات الصحفية والحقوق الشخصية. ولابد من أن يقابل الارتقاء في مستوى النقد، والجرأة والطرح والتعليق، ارتقاء في سبل البحث والتحليل، فالصحافة مهنة رفيعة، هدفها الحفاظ على المصلحة العامة، وخير المجتمع وتشكيل الرأي العام، بعيدا عن التضليل، وتحويل الرأي الشخصي إلى حقيقة عامة."

ويقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لدولة السيد فيصل الفايز بتاريخ 22 تشرين الأول / أكتوبر 2003: " وعلى رأس هذه الاولويات تأتى التنمية السياسية بكل ابعادها فبعد ان نعمنا بنعمة الامن والاستقرار بحمد الله وقطعنا شوطا مهما على طريق تجذير الديمقراطية فعلا لا قولا فان الوقت قد حان لتعميم مفهوم التنمية السياسية التي يشارك بها كافة قطاعات المجتمع وقواه السياسية حيث النزاهة والمساءلة والشفافية وحيث سيادة القانون والعدالة والمساواة وحيث مشاركة فاعلة وحقيقية للمرأة الاردنية والشباب الأردني وتفعيل طاقاتهم واستثمارها في شتى مناحي الحياة فنحن ندرك ان لا تنمية شاملة بدون استثمار طاقات الشباب".

ويقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الامة الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الاول / ديسمبر 2003: " تفعيل طاقات المجتمع، وإشراك الجميع في عملية التنمية، وبخاصة الشباب والمرأة، التي يجب أن تتوفر لها كل الإمكانيات اللازمة، والحقوق المستحقة، من أجل مشاركتها الكاملة، في الحياة السياسية".

ويقول جلالته في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي التي عهد اليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتاريخ 10 حزيران / يونيو 2021 "ما يهمنا في هذا الصدد إيلاء لجنتكم الكريمة الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية".

وقد استجابت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتوجيهات جلالة الملك في مخرجات اللجنة في التعديلات الدستورية وفي مشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون الاحزاب والتي تبنتها الحكومة، وتم اقرارها في قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية وذلك على النحو التالي:
أ. تم تعديل المادة (70) من الدستور وذلك بخفض سن عضو مجلس النواب من ثلاثين سنة شمسية إلى خمساً وعشرين سنة شمسية وهذا التعديل يعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ويزيد فرص وصولهم إلى مجلس النواب.
ب. تنص المادة (11/أ/1) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: "ألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (18) و (35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين". ويعتبر هذا النص خطوة متقدمة في زيادة عدد انتساب وتمثيل الشباب في الأحزاب السياسية بحيث لا تقل نسبتهم عن (20 %) من عدد المؤسسين، وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية التي يشترط فيها ألا تقل نسبة الشباب في الهيئة التأسيسية للحزب عن (20%) من عدد المؤسسين في الأحزاب السياسية.
ج. تنص المادة (8/ج/2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: "ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي: وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين".
يشكل هذا النص فرصة كبيرة لوصول عدد من الشباب اللذين لا تزيد أعمارهم عن (35) سنة لمجلس النواب وذلك من خلال اشتراط وجود شاب أو شابة ضمن أول خمسة مترشحين، حيث تكون الفرصة في الفوز في القوائم النسبية المغلقة هي للأسماء المتقدمة في القائمة.



الرأي