في المغالطات المنطقية، مغالطة الكل والجزء، حيث يحكَم على الكلّ عن طريق الجزء السلبي، أو الإيجابي، ويحكَم على الجزء عن طريق الكُلّ الإيجابي والسلبي. ويضخَّم الجزء ليصبح كُلّا، ويتفَّه الكُلّ ليصبح جزءًا. ومن الأمثلة على ذلك؛ فلسطين صارت كُلًا، ثم غزّة صارت كُلّا، ثم رفح صارت كُلّا، فما الكُلّ التالي؟ لاحظوا أن كل جزء صار كُلّا، وصرنا لا نتحدث عن ذكر فلسطين !!

وهكذا في التعليم، صرنا نتحدث عن دمج الوزارتين، وعن الفجوة التعليمية المعرفية، وعن تراجع التعليم، ثم أخيرًا عن ضعف الطلبة في مادة معيّنة، وهكذا، يضيع الكُلّ في ركام الأجزاء!!

طبعًا، لا مانع من معالجة أجزاء؛ شريطة أن ننظر في علاقتها بالكل، وليست بديلًا عنه!

(01)
ضعف الطلبة باللغة الإنجليزية

عنوان "أُريد" له أن يكون كُلّا، فصار الجميع يتحدث عن أسباب الضعف في اللغة الإنجليزية وعوامله، متجاهلين أمرين اثنين:

الأول؛ أن هذا الضعف ليس وحيدًا، وليس منعزلًا عن نظام التعليم، فنحن لا نعاني من ضعف اللغة الإنجليزية، بل من ضعف في التعلم والتعليم، وفقر فيهما أيضًا.

والآخر؛ أنّ إصلاح تعليم اللغة الإنجليزية، لا يمكن أن يتم بمعزِل عن إصلاح المعلم، والمدرسة، والتدريس، والبيئة المدرسية… إلخ. ولذلك؛ فإن التحدث في الإصلاح لا يكون ضيّقًا.

(02)
يحدث مع مسؤولينا فقط

هناك محاولات لضبط التسيب في العمل والعاملين عن طريق زيارات مفاجئة لمسؤولين! وهذه عادة توارثناها عن سيّدنا عمر بن الخطاب، الذي كان يتجول بين البيوت؛ بحثًا عما يمكنه علاجه، في حين لم تكن في ذلك الزمن أجهزة رقابية للأسواق، ولا منظمات تنمية اجتماعية، ولا "دولة"، فكان الخليفة يتجول بنفسه!!

لا أحد ضد التواصل المباشر مع الحدث، لكن تركيز الجهد على جزئية العمل الفردية يضيّع الرؤية الكلية للموقف! فهل يحتاج أي مسؤول لمثل هذه الإجراءات ليضبط بنفسه ما يستطيع ضبطه: (مدير، أو موظف علاقات، أو حتى جهاز حديث يراقب ويسجل)!!

يُفترض في أي مسؤول، قبل استلامه مصائر الناس، أن يكون على معرفة مسبقة بالواقع، وأن تكون له رؤية وخطط لمواجهة هذا الواقع، لا أن يبدأ عمله بزيارات لمعرفة هذا الواقع!

وهذا لا يحصل إلّا في بلاد كبلادنا، ومع مسؤولين كجماعتنا! قد نعذرهم، فالزيارات المفاجئة تعطي هيبة وسلطة، ناهيك عن إحاطتها بإعلام دعائي!! قال أحد المعلمين لمسؤول كبير سنة 1974: أنت أول وزير نراه بالعين المجرّدة! أي إغراء هذا؟

(03)
في الكُلّ والجزء

في عصر التعلم الرّقْمي، وفي غمرة الحديث عن تكنولوجيا التعليم، وأهمية التعليم عن بُعد، ودعوة اليونيسكو في وثيقتها عن الفاقد التعليمي في الدول العربية 2023، ووثيقة اليونيسكو اليونسيف، والبنك الدولي عن إعادة بناء التعلم الجيد، ودور التعلم الإلكتروني 2022، وفي ضوء توجّه جامعاتنا لتقديم الكثير من المساقات عبر شبكة الإنترنت... فقد قمنا احترامًا لغير ذلك، بتشديد قوانين الدوام والانتظام في المدارس، لدرجة حرمان 1600 طالب توجيهي دفعة أولى من تقديم الامتحان المدرسي، والامتحان العام، ونحن نعرف الحقائق الآتية:

• لو وجدوا ما يحتاجون في مدارسهم، لما بحثوا عنه في المراكز الخارجية!

• لم يهربوا من مدارسهم إلى أماكن ترفيه بل إلى أماكن تساعدهم في تحسين تحصيلهم!

ذهب هؤلاء إلى حيث يجدون الفائدة، فعمِلنا لهم كمينًا محكَمًا، لنربي كل من تسوِّل له نفسه أن يبحث عن معدّل عالٍ خارجَ مدرستهم!
لاحظوا:

الدوام أولاً، والعقوبة أولًا!

لم نفكر، ولن نفكر في معالجة أسباب لجوء الطلبة خارج مدارسهم، بل في سوْقِهم عُنوةً إلى حيث لا يشعرون بفائدة!

في عصر تعلم الإنترنت، أو التعلم الرّقْمي نتفاخر بضبط الدوام! فلا أحد يشجع الخروج عن قدسية القانون، بل في ضرورة إدراك المسؤولين بوجود فسحة في التعلم في المنزل والمركز!

أفكر في إصلاح القانون، لا في تضييقه كما فعلوا!!

فهمت عليّ جنابك؟