تشهد المرأة الأردنية تطورات ملموسة في مسارها نحو المشاركة السياسية والتنموية، حيث تركز الجهود على تمكينها وتحقيق المساواة في الفرص ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة والمجتمع لدعم مسيرتها وتعزيز دورها في بناء المجتمع وتطوير الدولة. فالمرأة تشكل نصف المجتمع وتمتلك إمكانيات تؤهلها للمساهمة الفعّالة في جميع المجالات، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويسهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

على الرغم من التطورات، تواجه المرأة تحديات تشمل العوامل الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى عدم المساواة في الفرص والتمييز في سوق العمل وتحتاج المرأة إلى دعم مؤسساتي وثقافي لتمكينها وتشجيع مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية.

ان تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية يتطلب إجراءات تشمل التشريعات والسياسات والثقافة المجتمعية ويجب وضع تشريعات تعزز حقوق المرأة وتضمن مشاركتها الفعّالة في الحياة السياسية، وتغيير الثقافة التي تحد من دورها وتعزز فكرة المساواة بين الجنسين.

على المستوى التشريعي، ينبغي وضع قوانين تعزز تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية والبرلمانية، وتوفير حماية من العنف والتمييز. كما ينبغي تعزيز الوعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية.

على المستوى الثقافي، يجب تغيير المفاهيم النمطية وتعزيز فكرة التعاون بين الجنسين في صنع القرار ويجب أن تعمل الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص سويًا على تطوير استراتيجيات تسهم في تحقيق المساواة وتعزيز دور المرأة في صنع القرار.

على صعيد الانتخابات، يجب أن تشجع القوانين على تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية، وتوفير دعم للمرأة في عدة مجالات مثل العمل والتعليم والصحة.

تحقيق التمثيل النسائي في المؤسسات الحكومية والسياسية يتطلب أيضًا تغييرًا في الثقافة السياسية والاجتماعية وتوعية بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية.

ان تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية يسهم في التنمية المستدامة والديمقراطية الحقيقية، ويسهم في زيادة تمثيلها في المؤسسات الحكومية والبرلمانية وتطوير قوانين تلبي احتياجات النساء في المجتمع.

بشكل عام، يمكن القول إن دعم دور المرأة في الحياة السياسية يعد محوراً أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة والديمقراطية الحقيقية ورغم التحديات، هناك آفاق واعدة لتعزيز مشاركتها في القرارات السياسية، من خلال جهود مستمرة في تشريعات الحقوق والتوعية الاجتماعية.