1. أسعدنا جميعا برفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني ونشكر الحكومه والقائمين على السياسه الماليه على هذا الاداء ولكني شخصيا اعتبر ان الإنجاز الحقيقي للاقتصاد يتم عند تخفيض المديونيه التي وصلت إلى (58) مليار مقارنه مع حوالي (7) مليار في عام 2003 حيث ان نسبة الدين للناتج تعد من اعلى النسب العالميه وطالما ان الفقر مرتفع وطالما ان البطاله من اعلى دول العالم وطالما اسعار المحروقات والكهربا من اعلى الدول عالميا وطالما ان حصة الفرد من الناتج ( GDP per Capita ) من الاقل عالميا وطالما ان النمو الاقتصادي الذي هو أصلا منخفض سوف يتراجع إلى (2.4)% مقارنة مع (2.6) % وطالما ان الأجور لا زالت منخفضه وطالما ان مؤشر جيني لعدالة توزيع الدخل (Gini Coefficient ) في الأردن يشير إلى تباين هذا التوزيع حيث يستأثر عدد قليل بالثروات فباعتقادي ان هناك الكثير لم يعمل بعد سواء على مستوى تحسين الانتاج او تحسين توزيع الثروات والتنميه بين المحافظات .

٢.الحكومات جميعها تعرف ان الاقتصاد الأردني يعاني من مشكلات وعرضه للصدمات الخارجيه (External Chocks ) وعليه فعندما يتم تكليف الحكومات من قبل جلالة الملك يكون الهدف ايجاد حلول بعيدا عن جيب المواطن وبعيدا عن الاقتراض ،لكن وللأسف دأبت الحكومات المتعاقبه على تحميل عبئ هذه الصدمات للمواطن دون جهد منها، فمثلا تواجه الحكومات ارتفاع النفط برفع أسعاره محليا ( Risk Transfer ) وتحميله للمواطن بدل من ان تتحمله الحكومات نتيجة ضعف ادائها وعدم وجود سياسات للتحوط (Hedging polices ) وهذا ينطبق ايضا على اسعار الفائده وأسعار السلع الرئيسيه ، وبمثال آخر فقد انعكست اجراءات مكافحة التضخم العالمي على رفع اقساط القروض على المواطنين بسبب السياسات نقديه المتشدده مما ساهم في تقليل استهلاك الأسر وضعف الطلب المحلي وزيادة الفقر ، ولا ننسى هنا ان الحكومات وفي حال انخفاض الإيرادات بسبب ضعف النشاط الاقتصادي والذي هو من أولى أولياتها تحفيزه لكنها تقوم برفع الضرائب والرسوم على المواطنين او الرسوم بدون ضرائب او توسيع القاعده الضريبيه علما ان هيكل الضريبه الحالي والذي يعتمد على ضريبة المبيعات ساهم في تذويب الطبقه المتوسطه وطحن الطبقه الفقيره .

وتلجأ ايضا الحكومات إلى زيادة الاقتراض نتيجة ضعف اداء الماليه العامه بسبب العجز المتراكم .

٣.المطلوب من الحكومات حماية المواطنين من التقلبات الخارجيه من خلال سياسات التحوط (Hedging) وتحفيز الاقتصاد وتهيئة المناخ الاستثماري وتحسين اداء الماليه العامه وتعظيم قيمة الانفاق الرأسمالي وتنشيط وبيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري لزيادة الاستثمارات والأعمال وتسريع العمل بذلك .

٤.من هنا نقول ان الوضع في الأردن يتطلب اصلاح جذري لآلية ادارة السياسه الماليه و كذلك القطاعيه وإدارة القطاع العام ولا بد ان يكون هناك توظيف للإبداع والابتكار والرياده وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز ادوار السفارات في الخارج ومراجعة موازين التجاره مع الخارج وتحسين آليات تصدير العماله وتعزيز اقتصاديات التعليم وتطوير المنتج السياحي وتعزيز الصناعه السياحيه والكثير الكثير الذي يمكن عمله للنهوض بالاقتصاد.

٥.ولا بد من الإشارة هنا إلى ان جميع كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبه قد وجهت إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة اليهم والعداله ودفع عجلة التنميه الاقتصاديه.