اذا لم تتحرك النيابة العامة وهيئة النزاهة لضبط التسيب الاداري ووقف تعذيب المراجعين في الدوائر الرسمية والبلديات فإن التسيب الاداري سيبلغ حدا لا يمكن وقفه.

واذا أردنا إصلاح الجهاز الاداري للدولة فإن ٩٠% من القيادات الإدارية وكبار الموظفين ينبغي أن يكونوا أمام القضاء بتهمة إهمال واجبات الوظيفة بشكل أو بأخر .

الإدارة التي تدعي أنها تتحول إلكترونيا تخدع ذكاءنا وتستصغر عقولنا ولا تكترث بما يعانيه المواطن المراجع لدى اية دائرة حكومية والذي يلمس ونلمس معه كيف تتعطل الإدارة الإلكترونية باستمرار وكيف يجهل جزء كبير من الموظفين التعامل مع الكمبيوتر ، وكيف وكيف وكيف مما لا يمكن لي كتابته هنا بعد أن شكل قانون الجرائم الإلكترونية مظلة حماية واسعه للفساد الاداري .

إن جريمة إهمال واجبات الوظيفة تحدث عشرات المرات يوميا في مختلف دوائر الدولة ومنها على الخصوص إعاقة إنجاز معاملات المواطنين ودفعهم للمراجعة مرات ومرات بسبب كسل موظف لا يستغرق انجاز معاملة دقائق معدودة ، ومنها الواسطة في تخطي معاملات الناس من أجل قريب أو صديق أو صاحب مصلحة مشتركة ، حتى بات المواطن يبحث ويسأل عن قريب أو صديق أو بلديات قبل أن يتوجه إلى أي دائرة حكومية أو شبه حكومية لتقديم معاملة أو حتى استفسار .

معظم القيادات الإدارية العليا تدير العمل من خلال مكاتب مغلقة يحجب فيها مدراء مكاتب وسكرتيرات المواطن عن المسؤول ويحجبون المسؤول عن المواطنين ، وقلما تجد مديرا يمتلك روح المبادرة والقرار والتجديد والتطوير .

إن عبارة يكررونها أصبحت مثار سخرية عندما يبذلون سيلا من النفاق للمسؤول الأعلى بنسبة كل انجاز إلى توجيهات معالي الوزير أو دولة الرئيس .

أدعو إلى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وفحص وتمحيص الكفاءات في الجهاز الاداري للدولة وبغير ذلك فإن الحديث عن استقطاب الاستثمارات مجرد دعاية غير واقعية .