عمون - قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، حجز الدعوى للحكم في قضية جزاء أمن الدولة، المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة» إلى جلسة 10 يوليو (تموز) المقبل، مع السماح للمحامين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام.

ووفق وكالة أنباء الإمارات «وام» يواجه 84 متهماً في القضية، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة «لجنة العدالة والكرامة»، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.

وكانت المحكمة قد استكملت خلال جلسة عقدتها أمس، وحضرها عدد من أهالي المتهمين إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الاستماع إلى تعقيب للمحامين وردهم على النيابة، والذين قدّموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين.

وتمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية، وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين، وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها - أي في أفعالها المادية - عن تلك التي حوكموا عنها في قضية سابقة ليتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة - التي امتدت نحو 3 ساعات - لمرافعة المتهمين أنفسهم بحضور محاميهم الذين دفعوا فيها ببطلان الاتهامات المسندة إليهم، وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى سالفة الذكر بوصف ذلك بأنه دفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية؛ لتقرر بعدها المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 10 يوليو المقبل.