اشارات واضحة في نجاح خطط واستراتيجيات الحكومة في محاور رؤى التحديث ، التي تأخذ مجراها من خلال برامجها التنفيذية والإصلاحية ضمن سياسات تكاملية وشمولية تنبئ عن طريق متجذر وثابت في إعادة النظر في مفهوم العمل والتخطيط ورسم سياسات متقدمة ، والاساليب الناجعة في السياسة المالية والاقتصادية التي ادت إلى الاستقرار الاقتصادي الذي ظهر واضحاً في الساحة الأردنية، من خلال الصادرات والواردات الظاهرة على المعابر الحدودية وخصوصاً بعد ايجاد الحلقة التي كانت مفقودة بين القطاع العام والخاص ، وبعد الجلوس والبحث عن مكملات العمل ورسم خارطة طريق جديدة تكاملية بين القطاعين ، ومعالجة تلك الثغرات والتخفيف على التجار والصناعيين ، ومنح امتيازات جديدة في العمل والتنسيق لزيادة افق التبادلات التجارية والانتاجية ، وانعكاس أثرها الايجابي على الاقتصاد الوطني وعودة الاسعار لبعض السلع الأساسية ، وآلية التطبيق والتخفيف التي نشطت حركة الأسواق ، دون زيادة على الضرائب أو فرض قيود جديدة على الإنتاج الوطني، وتعديل في بعض الأنظمة والتعامل الجمركي مع المنتج المحلي والخارجي، التي ساهمت في زيادة الإنتاجية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، والعديد من الترتيبات التي تقوم بها الحكومة لتسهيل العمليات التجارية ، بأساليب تقدمية في التعاطي مع الأفكار والخطوات الجديدة التي يراد منها معالجة بعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد ، والانفتاح على الأسواق العالمية ومجاراتها من خلال تجويد وتطوير الأساليب الإنتاجية بالتشاركية ، بما يحقق الرؤى الملكية وتحقيق الرؤى التحديثية التي تصب في الصالح العام .

ما نجده وما نراه وما تؤكده الخطط والسياسات الاقتصادية التي تتبعها وترسمها الحكومة خطط فاعلة ، والتي اسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي، بتبني السياسات الملائمة التي يكون بمقدورها التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية، والتي تحد من معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة للمواطن ، من خلال البرامج المالية والسياسات الاقتصادية والاستثمارية والزراعية الداعمة للإنتاج ، وتوفير المستلزمات الفعلية للمواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ضمن برنامجها ، لتنشيط وإنعاش الاقتصاد واعادة بناء منظومة العمل الصناعي والتجاري بآلية جديدة داعمة ، من خلال الفكر العميق المشترك مع الشركات الخاصة ، للسير في خطة التحديث والتطوير.

نتفق نختلف في الرأي والفكر والتطلعات من مناظير مختلفة ، إلى أن السياسة التي نهجتها الحكومة ، نهج مالي اقتصادي بحت ، رسمت من خلاله خطوط عريضة وواضحة في الاستقرار المالي والاقتصادي، ورفد الاقتصاد الوطني بالثوابت ، دون ضغوط تضخيميه تؤدي إلى الاحتكار وتؤثر على الأسواق المحلية التي تنعكس على حياة المواطن وجيبه رغم التضخم العالمي.