لعل اكثر التساؤلات التي يطرحها النقاد بشأن الانفاق العام هو تنامي اعداد المؤسسات والهيئات المستقلة الى الضعف في السنوات العشر الاخيرة وبطريقة تعارضت في بعض الاحيان مع قوانين عمل الوزارات.

اليوم, يوجد لدينا 62 مؤسسة مستقلة انفاقها يتجاوز الملياري دينار وعجزها يقترب من الـ 400 مليون دينار, علما انه حتى عام 2003 كانت تدر على الخزينة وفرا بقيمة 126 مليون دينار وكان حينها لا يتجاوز العدد الـ 32 مؤسسة, فلماذا هذا النمو في الانفاق والعدد, وزيادة في العجز?.

في الواقع ان السبب الخفي وراء الهلع في تأسيس هيئات مستقلة منفصلة في انشطتها عن الجسم الاساسي للدولة يعود الى رغبة الفريق الرسمي الذي اشرف على ادارة العملية التنموية في الدولة في توفير مصادر تمويل جديدة وغير تقليدية تكون خارج الرقابة التقليدية للمؤسسات الرقابية الدستورية والالتفاف على الموازنة العامة وخلق اطر انفاق جديدة بقوانين وانظمة خاصة.

فكرة تأسيس الهيئات من قبل تلك الفئة التي استحوذت على الادارة الرسمية للعملية الاقتصادية في الدولة كانت شبيهة بتأسيس الشركات الخاصة متناسين موارد الدولة المحدودة والعجز والمديونية التي تلقي بظلال قاتمة على الاداء الاقتصادي برمته.

لذلك عملوا على تسجيل موجودات وهمية باسم تلك الهيئات ولجأوا الى مخاطبة مؤسسات التمويل المختلفة سواء المحلية او الاجنبية وجرى التعامل على اعتبار انها هيئات تنموية تمتلك موارد تؤهلها للحصول على القروض وتمويل مشاريعها المستقبلية التي لم تخرج الى حيز التنفيذ في اغلبها او لم تستكمل كما كان الحال في البعض الاخر من المشاريع.

كان المنهج المخطط له من قبل تلك الفئة التي هبطت بالبراشوتات على الدولة هو تنظيم عمليات اقتراض جديدة بعيدة عن حسابات الخزينة, حتى يتسنى لهم توظيف تلك الاموال في في مشاريعهم التي شابها الكثير مثل شبهات فساد ما زال الاردن يدفع ثمنها لغاية الان.

لا اعتقد ان حصر هيئة مكافحة الفساد جهودها في التدقيق على الملفات المثارة بالشارع العام سيؤدي الى احتواء مطالبات الشارع. في الحقيقة, المطلوب محاكمة ذلك النهج ومحاسبة من تسببوا في هدر الاموال وبعثرة الموارد وتشتيت الاداء العام وتقسيم القطاع العام الى ما هو عليه الان.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)