المادة رقم (6) من الدستور الأردني التي تناولت موضوع الحقوق والواجبات ، و التي جاء في نصها (أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ، وأن الدفاع عن الوطن الاردني وأرضه ووحدة شعبه وسلمه الاجتماعي واجب مقدس على كل اردني ) . وهنا أضيف على كل أردنية ، نعم حماية وحب هذا الوطن والدفاع عن أرضه و ترابه هو واجب على كل نشمي و نشمية من أبناء وبنات الاردن العظيم ، الذي يستحق أن يفتدى بالروح والمال والعيال ، وكيف لا و هو مهد الطفولة ونسل الأجيال ، و عنفوان الرجولة والأنوثة وعنوان الأبوة والأمومة وكفاح الحياة وحمل المسؤولية واقعا و تطلعا و أحلام و آمال .

الاردني والأردنية فصلان لقصة واحدة مكملان لبعضهما البعض ، فعلياء الضمور مدرسة الشجاعة ومضرب المثل التي لم تتردد في حسم رأي الشيخ ابراهيم الضمور الغساسنة، ليضحي بأبناءه في سبيل كرامة هذا الوطن، لتشعل هبة وهية الكرك ، وزغرودتها مصحوبة بدموع الكبرياء تقول : المنية ولا الدنية ، وفي حضرة الكرك ، التاريخ والأصالة هناك بندر و مشخص المجالي اول معتقلتين سياسيتين في الاردن.

لنذهب إلى البلقاء حيث الشيخة وضحا بنت فلاح السبيلة الجازية الصخرية ، زوجت الشيخ نمر بن عدوان التي قدمت انموذجا عن المرأة الأردنية في الإدارة والرأي والمشورة ، التي أسهمت في إذاعة صيت ابن عدوان ، لنعيش ذكرى الملكة علياء طوقان الحسين رحمهما الله ، ام المحسنين ، رائدة العمل الاجتماعي والإنساني التي كانت تفتخر وتقدم نفسها انها علياء الحسين النابلسية السلطية ، ليفخر الأردنيون والاردنيات اليوم بملكته الملكة رانيا العبدالله حفظها الله ورعاها ، ذات الشخصية الفذة القوية ، عالية الثقافة ، التي قادت عملية التطوير والتحديث في قطاع التعليم والعمل التطوعي التنموي الإنساني الاجتماعي ، بل قدمت صورة المرأة الأردنية السياسية وسجلت موقفا متقدما نضاليا مناهضا ومقاوما لكل أشكال الظلم والاضطهاد والتمييز الممارس ضد الإنسانية والفصل العنصري والقتل الجماعي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني بسبب مقاومته للاحتلال الصهيوني ، وأبدت دبلوماسية عالية في مقابلتها أمام شاشات الصحافة والتلفزة العالمية .

هذه المقدمة ماهي الا تأكيد على دور المرأة الأردنية وما استحقته من تحديث في التشريعات تكريما لهذا الدور الريادي ، وتقديرا لما قدمته من عظيم التضحيات وصناعة وتربية القادة والقيادات من رجالات الدولة التي نفتخر بها اليوم ، ولا ينكرها إلا جاهل ، أو غافل عن أهمية هذا الدور في حماية الاوطان وارساء الأركان ، فمن يقرأ التاريخ سيجد أن سيدات روسيا في الحرب العالمية الثانية هن من صنعن السلاح لتعويض نقص الرجال، وفي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية هن من أعدن أعمارها على أكتافهن ، لنعود إلى التجربة الأردنية التي توجت بأن وافق النواب على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، بحيث يصبح العنوان "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم"، بأغلبية أصوات 94 نائبا ، و أضافة كلمة "الأردنيات" على العنوان، جاءت لتكريم المرأة واحترام وتقدير لها.

لكن هناك فئة من الاردنيات مازالت تعاني و أبنائهن ، أنهن نشميات الاردن العظيم المتزوجات من غير الأردنيين ، حيث وجدن أنفسهن و أبنائهن أمام واقع قانوني سياسي وخاصة الأبناء من غير الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية إذا يضاف هذا البند إلى خصوصية التعامل مع القضية الفلسطينية ، الامر الذي انعكس سلبا على مستوى معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ، وهذا ما توضحه قائمة البنود التالية التي توضح فرق المعاملة مع هذه الفئة :

( *الدراسة : منافسة ابناء الاردنيات على ٥% من مقاعد الدراسة من الجامعات الحكومية فقط وما دون ذلك ، مما يضطرهم للدراسه في الجامعات الخاصه و في حال الدراسة بالجامعات الحكوميه فالرسوم على النظام الدولي

* مضاعفة تكاليف رخصة القيادة لغير الاردنيين

* غير الاردني مجبر على دفع اقامة سنوية بعد تجاوز سن ال ١٨ عام بواقع ٥٧ دينار لكل فرد سنويا.

* يمنع على غير الاردني التملك في الاردن من منازل او سيارات او غيرها

* يمنع على غير الاردني المشاركه بالحياة السياسية من ترشح وانتخاب وانضمام للأحزاب سياسية

* كما لا يشمل غير الاردنيين التأمين الصحي الحكومي ويلزمه اما اعفاء في حال الموافقه عليه او العلاج على نفقاتهم الخاصه

* يخضع غير الاردني لتكلفه ٢٠٠ دينار لاستخراج جواز سفر اردني مؤقت رغم حصوله على بطاقة ابناء أردنيات ).

هذه جملة من البنود التي زودني بها مجموعة من أبناء الاردنيات ، واترك الرد للمسؤول عن هذا الملف الذي يهم أكثر من ربع مليون اردنية ، لكن ما نود أن نوصله ، انه من باب الإنصاف لهذه الفئة من الاردنيات ، كنا نتمنى من مجلس النواب الموقر أن يعطيهن جميع الامتيازات المدنية والاقتصادية كباقي المواطنين الأردنيين ، واستثناء حق المشاركة السياسية أو في أضعف الإيمان أسوة باللاجئين من الأشقاء العرب على التراب الاردني الذين حلوا محل العمالة الأردنية و فاقموا من البطالة و هذا موقف متناقض من أصحاب القرار ،و لننظر لهم من عين الوطن الاردني العروبي ، مع الحفاظ على ما يخدم مصلحة الدولة الأردنية السياسية، خصوصا بالبنود التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية والقرارات الاممية التي تتعلق بها خاصة ملف حق العودة وإقامة الدولة .

أبناء شعبنا الاردني العظيم ، أردنيين و أردنيات ، الذين ينعموا بالحقوق والواجبات بموجب الدستور والمواطنة ، الذين يشكوا من تراجع الأداء والخدمات ، المعطلين والمهمشين أنفسهم ، الغارقين في السلبية والتذمر والانتقاد ، دون المحاولة في المشاركة الفاعلة ، تذكروا أن هناك من يتمنى ما انتم بالغوه ، لذا واجب عليكم وحق للوطن بأن نشارك في الإستحقاق القادم واختبار من هو الأقدر والأجدر على خدمته ، هذا الوطن الذي أوصى الحسين بن طلال رحمه الله مخاطبا شعبه :" تركت الاردن أمانة في أعناقكم ، فحافظوا عليه ، ولا تخذلوه ، فيخذلكم " ، وحاشى أن نخذله.