يبدو أن ثورة الإصلاح التي اجتاحت المنطقة العربية، قد أصابت معظم المفاصل الحيوية في العواصم العربية، بدءا من تونس، مرورا بالقاهرة وانتهاء بطرابلس وصنعاء، ولم تسلم أي من عواصم عربية من بعض شرارها المتطاير الذي لم يقتصر على المطالبة بإصلاح النظام الرسمي العربي فحسب، بل تعداه في أحيان كثيرة إلى رفع شعار إسقاط النظام.

وإذا كان المطلوب في بعض العواصم العربية، كتونس والقاهرة، إسقاط النظام وهذا ما تم إنجازه، كحالة إصلاحية عربية بدت فريدة في نوعها وتوقيتها وتداعياتها، فإن المطلوب من صنعاء وطرابلس لا يختلف عما حصل في تونس والقاهرة، لكن الثمن كما يبدو يستلزم المزيد من الدماء العربية الطاهرة.

في حين لم تتعد، وبشكل عام، المطالب الإصلاحية في بعض العواصم العربية الأخرى، كالمنامة ودمشق والرباط والجزائر ونواكشوط ومسقط، مفهوم إصلاح النظام نفسه والمطالبة بمزيد من الديمقراطية والحرية ومحاربة الفساد. كما لم ولن تصل الإحتجاجات في هذه العواصم إلى طرح مفهوم إسقاط النظام، ما دام النظام الرسمي في هذه العواصم قادراً على التفاعل الإيجابي مع مطالب الجماهير، وراغباً في الإعتراف بحقوقها المشروعة، ويملك الجرأة للإصلاح وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار هذه الأقطار. وهذا ما حصل في هذه العواصم ولو بتفاوت نسبي. حيث استدرك النظام الرسمي في هذه الأقطار مدى أهمية الإصلاح للاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية. بل أن هنالك من استشعر قبل فترة طويلة وجوب التعامل بجدية مع مفهوم الإصلاح من أجل حماية النظام الرسمي نفسه.

صحيح بأن مظاهر الاحتجاج في هذا الجزء او ذاك من الوطن العربي، قد مرت بسلام حيناً، وبالعنف أحياناً، وصحيح بأن حالات التعبير عن الرأي قد اختلطت بين العديد من الرؤى والإجتهادات، وسقط فيها عشرات بل مئات الشهداء، إلا أن الشعب العربي في أقطاره المتعددة يدرك تمام الإدراك بأن المطلوب هو الإصلاح والإصلاح أولا وأخيرا. وأن الإصلاح لا يمكن له ان يأتي أكله إذا إستقر عند الحدود القطرية التي رسمها المستعمر، خاصة اتفاقية «سايكس-بيكو»، وبالتالي فإن استمرارية الإصلاح وتجذره تستلزم تأطيره بالمفهوم الوحدوي للأقطار العربية المتجانسة، كالجزيرة العربية، وسوريا الكبرى-مصر، والمغرب العربي الكبير. مما يستلزم تطوير الموجود من المؤسسات الإقليمية العربية كحالة مجلس التعاون الخليجي وإيصاله إلى حالة الوحدة الشاملة. بالإضافة إلى إحياء مجلس التعاون العربي وتفعيلة وذلك بتوسيع عضويته ليشمل بالإضافة إلى مصر والأردن واليمن كل من سوريا ولبنان - مع تجميد عضوية العراق ما دامت إرادته الوطنية معطلة نتيجة للإحتلال الأجنبي-. يضاف إلى ذلك إعادة إحياء مجلس الإتحاد المغاربي.

إن التفاعل الايجابي التي أبدته بعض القيادات العربية تجاه مطالب الجماهير في الإصلاح يمثل الخطوة الأساسية في الإتجاه الصحيح، والتي تشير إلى أنها عامل قوة وشجاعة في التعامل مع الأحداث، وليست عامل ضعف وتقية وإنحناء للعاصفة.

إننا على أبواب مرحلة جديدة في الوطن العربي، خاصة ما يتعلق بثورة الإصلاح والتي علينا جميعاً، شعوباً وقادة، التعامل معها بعقلانية وبعيداً عن ازهاق الأرواح وإهدار المقدرات. ولنثبت للعالم، شرقه وغربه، عدوه وصديقه، بأن للعقلانية مكانا في الوجدان والتصرف العربيين، ولسنا معشر العرب مسكونين «بإحتراف» القتل البيني والتخريب الذاتي والتطاول على الشرعية الإنسانية ومشروعية الوجود.

alrfouh@hotmail.com

الرأي