الخميس (أمس الأول) تزامن الاعلان عن رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني للأردن إلى (Ba3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع اعلان نجاح الأردن بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى في إطار «تسهيل الصندوق الممدد».. فما الذي يعنيه هذا التزامن؟ وما هي الشهادات «الجديدة» التي حصل عليها الاقتصاد الأردني من «وكالة موديز» ومن «صندوق النقد الدولي»؟ وماذا تعني تلك الشهادات؟

1 - بداية لا بد من الاشارة الى أن توقيت «رفع التصنيف» من وكالة بحجم «مودي» للاقتصاد الأردني، في هذه الظروف الجيوسياسية الاستثنائية، تعني أن الأردن نجح في رفع تصنيفه الائتماني في ذات الوقت التي عانت فيه دول أخرى من خفض تصنيفها الائتماني، أو حافظت على ثباته في أحسن الأحوال.

2 - «رفع» التصنيف يعد شهادة تؤكد من «الوكالة» بـ: نجاح وفعالية إدارة المالية العامة، والاقتصاد الكلي، والإجراءات المتخذة للحد من المخاطر.

3 - هذا الإنجاز يمثل «اعترافاً مستحقاً بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أنجزتها الحكومة الأردنية لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية، من خلال توسيع قاعدة الإيرادات المحلية بطريقة عادلة وتدريجية دون رفع الضرائب على المواطنين»- كما صرّح وزير المالية د. محمد العسعس -.

4 - هذا الإنجاز يعدّ اعترافاً دولياً مهما بحكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها جلالة الملك والتي عزّزت من منعة الأردن ورفعت معدلات النمو، من خلال إصلاحات متعددة في مقدمتها «رؤية التحديث الاقتصادي».

5 - بشهادة
وكالة موديز، «فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزاً الى قوة السياسات المالية والنقدية في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي».
6 - وهو شهادة وإشادة أيضاً بالتزام الأردن بتنفيذ ومتابعة إصلاحات هيكلية أدت إلى تحسين بيئة الأعمال في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد.

7 - تحسن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة، يُعتبر شهادة قوية من مؤسسة عالمية مرموقة على منعة الاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة الصدمات، وبما يُظهر متانة أساسيات الاقتصاد الكلي، وثمرة لنجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي- بحسب محافظ البنك المركزي د.عادل الشركس -.

8 -في الجانب الآخر فإن نجاح الأردن بالمراجعة الأولى في البرنامج الاقتصادي الذي ينفذه الأردن بدعم من برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» يعدّ شهادة من «صندوق النقد الدولي»، بأن البرنامج يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف البرنامج العامة، على الرغم من التحديات الإقليمية.

9 - شهادة واضحة وصريحة من «النقد الدولي» بأن الأداء الاقتصادي في الأردن لا يزال قويا.

10 - بشهادة «النقد الدولي» أيضا فقد: أدت سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات الماضية إلى تعزيز منعة الأردن على الصمود بشكل واضح، مما خفّف من أثر الصدمات الخارجية المتوالية بما في ذلك تأثيرات «العدوان على غزّة».

11 - أثبت الاقتصاد الأردني منعته، حيث وصل النمو الاقتصادي إلى 2.6 % في عام 2023، على الرغم من تباطؤ النشاط في الربع الأخير من العام بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل - غزة.

12 - في تقريره شهد «النقد الدولي» بأن عجز الحساب الجاري تقلّص بشكل كبير، إلى أقل من 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية القابلة للاستخدام إلى أكثر من 17 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 % في كانون أول 2023، وفي الوقت نفسه، لا يزال النظام المصرفي الأردني يتمتع بالسيولة والربحية ورأس المال الجيد.

* باختصار فإن هذه الشهادات في هذا الوقت بالتحديد مهمة جداً للاقتصاد الوطني لأنها تبعث برسائل واضحة ومهمة ومطمئنة لجميع المستثمرين بقدة الاقتصاد الأردني الأمر الذي سوف يساعد على:

- جذب مزيد من الاستثمارات.

- تساعد الأردن بالحصول على قروض بفوائد أقل.

- دعوة لكافة الجهات الدولية لدعم الاقتصاد الأردني لأنه يستحق وحتى يبقى قادراً على التعامل مع الصدمات الخارجية والاستمرار في تحمل تبعات ما يجري في الإقليم ومنها تبعات «اللجوء السوري» على الاقتصاد الوطني.

الدستور