عمون - شاركت الأمين العام لحزب العمال الأردني الدكتورة رلى الحروب في ندوة حوارية لدار الحسام للعمل الشبابي بعنوان: يوم العمال تطلعات وآمال.


وقالت الحروب أن حزب العمال خاض معركة كبيرة قبل عام مع مؤسسة الضمان الاجتماعي عندما كانت تنوي الأخيرة التعديل على قانون الضمان الاجتماعي واشتركنا مع عدد من الأحزاب الأردنية وقمنا بعمل الندوات والاجتماعات والمؤتمرات الصحفية، حتى استجابت الحكومة لمطالبنا وتغيير المدير العام للضمان الاجتماعي ووقف التعديلات الخطيرة في مشروع تعديل قانون الضمان ولكن وللأسف تم تمرير بعض التعديلات المؤثرة بالمتقاعدين العسكريين ولكن قمنا بإيقاف الأخطر وأنقذنا الطبقة العاملة من تلك التعديلات.

وعن الحركة العمالية في الأردن أوضحت الدكتورة رلى الحروب أن الحركة العمالية في الأردن خاضت عدد من التذبذبات في الحراك العمالي، وأنه كان لدينا حركة احتجاجات مهمة في الأردن ونجحت بتحقيق نتائج ومكتسبات للطبقة العمالية، ولكن لم تترجم إلى عمل دائم بسبب معضلة كبيرة تتعلق بجسم النقابات العمالية بسبب قانون العمل الذي يخل بمعايير حقوق الإنسان، وغياب الديمقراطية عن النقابات العمالية واحتكار عدد من الأشخاص لتلك النقابات الذي دام وجود بعض الأشخاص في مواقع النقابة لأكثر من ربع قرن.

ونوهت الحروب بوجود أكثر من مليون ونصف المليون عامل في الأردن، ولا ينتسب أغلبهم للنقابات العمالية ولا يشاركون حتى بانتخابات نقاباتهم، وأن النقابات العمالية تتحمل جانب من الوزر في تهميش مواقع وأهمية نقاباتهم.


وفيما يخص الأجور والحد الأدنى للأجور:

قالت الحروب أن الأجور في الأردن ليست كافيه إطلاقا والحد الأدنى للأجور لا يكفي لسد الرمق وبعض الإحصاءات تقول أن نصف عمالة الأردن تتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور أي أقل من 260 دينار أردني.

وتقرير البنك الدولي والأمم المتحدة يشير إلى أن %35 من الشعب الأردني فقراء وهذا الرقم يظهر تدهور السياسات والبرامج التي أوضعتها الحكومات المتعاقبة التي أوصلت الأردنيين إلى هذا الحد.

وبالعودة لعمال الوطن فغالييتهم ساخطون على أجورهم وغير راضيين عنها.
وهذا كله نتاج سياسات الحكومة في "تطفيش المستثمرين" التي أرهقت الجميع من مواطنين ومستثمرين بسياسات الضرائب الحكومية.

وفيما يتعلق بآليات الحل لمشاكل العمال حددت الحروب تلك الآليات على النحو التالي:

تخفيض الضرائب غير المباشرة وتعديل الضرائب المباشرة وجعلها معقولة، وأن الضرائب الغير مباشرة مسؤولة عن انكماش الاقتصاد وهروب فرص العمل والمستثمرين

تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي

تعديلات ومراجعات على قانون العمل وضم العاملين في المنازل وعمال الزراعة خارج منظومة قانون العمل ورفع الحد الأدنى للأجور

السلامه والصحة المهنية وزيادة عدد المفتشين وعمالة الأطفال

معالجة الاختلالات التأمينية في الضمان ومعالجة فشل صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي

وختمت الحروب الحوارية بضرورة مشاركة العمال في التغيير عن طريق النقابات العمالية، والاحتجاجات العمالية السلمية ضمن الدستور والقانون، ومن ثم المشاركة السياسية للعمال.