على الرغم من معاناة الأشخاص غير الأردنيين و الشركات العقارية و تحملها غرامات إضافية على معاملات البيع قيد الاجراء في الفترة الحالية بسبب انتهاء فترة الاعفاء من الغرامات ، و زيادة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ، علاوة على تراجع الطلب على شراء المساكن و تعطل العديد من شركات الإسكان نتيجة العبء الضريبي من كلفة الشقق السكنية ، إضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية من قبل البنوك ، الامر الذي أدى الى رفع قيمة القسط الشهري على المواطنين أصحاب الدخل المحدود امثالي و عشرات الالاف من المواطنين اذا لم يكن المئات ، و بالتالي هذا الوضع اخذ قطاع الإسكان الى حالة من الركود و الكساد ، الامر بالنتيجة أدى الى انكماش في النشاط المصرفي و إيرادات الخزينة العامة للدولة

و بالتالي لا يجوز بحال من الاحول ان تبقى الحكومة و خاصة وزارة المالية صامتة دون اتخاذ اجراء عاجل لحل هذه الوضع الصعب تاركة الشركات العقارية و الأشخاص يعانون الامرين، الامر بمجملة يؤثر و بشكل مباشر على الاقتصاد الأردني، و ان الدولة هي الطرف المعني بالدرجة الأولى بتحفيز القطاع الاقتصادي و خاصة في مجال التطوير العقاري و الانشاءات.

من هنا ناشدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني قبل عدة شهور معالي وزير المالية الدكتور محمد العسعس، والمعروف بمتابعته كل صغيرة وكبيرة و كل شاردة وواردة في المجال الاقتصادي و المالي و تشجيع و تحفيز الاستثمار ، بضرورة الاسراع في معالجة هذا الواقع وحل معضلة تعثر المشاريع الاسكانية ، و ذلك باتخاذ قرار اسوة بالقرار السابق لمجلس الوزراء الموقر بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٨ و المتضمن اعفاء الأشخاص غير الأردنيين و المعنويين من الغرامات التي ترتبت عليهم خلال إنشائهم لمشاريع عقارية لمدة خمس سنوات بهدف تحفيز قطاع الاقتصاد في مجال المشاريع الاسكانية والعقارية .

من هنا اضم صوتي للصوت جمعية المستثمرين في طاع الإسكان الأردني بمناشدة معالي وزير المالية الدكتور محمد العسعس للموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء بإعفاء الأشخاص غير الأردنيين والمعنويين من الغرامات التي ترتبت عليهم خلال انشائهم لمشاريع عقارية لمدة خمس سنوات إضافية لغايات تحفيز قطاع الانشاءات والتطوير العقاري .

و نظراً لان قرار تمديد الإعفاءات السابق جاء ، حسب تصريح دولة رئيس الوزراء في إطار مراجعة الحكومة للقرارات التي اتخذتها ضمن الحزم التنفيذيّة للبرنامج الاقتصادي، واستجابةً للملاحظات الواردة من المواطنين، والمستثمرين في قطاعات الإنشاءات والعقار والإسكان، وبهدف تعظيم الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم .و ان قرار التمديد ، كما اكد معالي الوزير العسعس جاء نظراً لاهتمام الحكومة بتحفيز هذا القطاع، ومواصلة النشاط الكبير الذي طرأ على سوق العقار بعد اتخاذ هذا القرار.حيث انعكست النتائج الإيجابية من خلال ارتفاع الإقبال على شراء الشقق والأراضي .

من هنا فان الإسراع بعملية تمديد فترة الاعفاء لمدة خمس سنوات أخرى سيؤدي إلى تشجيع وتحفيز حركة قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري. وانا متأكد ان دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومعالي وزير المالية الدكتور محمد العسعس يدركون جيداً الانعكاس الإيجابي ليس فقط على قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري فحسب، ولكن على تراجع واردت الخزينة و على الاقتصاد الأردني بشكل عام.

أعان الله الحكومة على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها وخاصة في ضوء الأوضاع السياسية الخطيرة التي تمر بها المنطقة، والدور الكبير لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله في الحفاظ على امن واستقرار وازدهار الأردن، وجهوده على الساحة الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

* مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
muwaffaq@ajlouni.me