الوطن ، الأرض ، الإنسان ،التاريخ، اللغة، التراث ، الثقافة والحضارة ، كلها مقومات و عناصر إذا ما اجتمعت معا شكلت اساسا قويا لنشوء دولة النهضة والمدنية .

فإذا ما أردنا أن نتناول نقاش ومناقشة وفرة هذه العناصر وتوافرها استنادا على بداية تاريخ نشوء الدولة الأردنية والأحداث التي صاحبتها ، علينا أن نذكرها ونعددها حتى نقول هل نمتلك مواصفات ومؤهلات مشروع دولة النهضة والمدنية التي نحلم بها .

الاردن الوطن الذي تشكلت ملامحه السياسية في عشرينات القرن الماضي منذ عهد تأسيس الإمارة وحتى اعلان استقلاله مملكة اردنية هاشمية في أربعيناته، استطاع أن يرسم خريطة تضاريس جغرافيته ويضع حدود حرماته ومساحة سيادته التي مارسها على أرضه ففرض من خلالها احترام الآخرين له واحترامه لهم ولحدودهم ورموز سيادتهم ، لكنه أضافة لكونه دولة ومملكة اردنية ككيان سياسي مستقل ، لم ينسى طبيعة هويته وعمقه العروبي فصار وطنا لكل أبناء الأمة العربية وخصوصا في تلك الفترة التي تزامنت مع بدايات المشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري واستهدافه للوطن العربي ، والذي كانت أحد نتائجه اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي وإعادة رسم خرائط المنطقة ، وزعزعة استقرار شعوبها واحتلال أرضها ، وتهجير وهجرة أهلها ، ولجوءهم له ، الذي لم يشعروا أنفسهم فيه بالغربة ولا بالتفرقة بل وجدوا أنه من مدادهم وأمتدادهم الجغرافي والديمغرافي والتراثي والحضاري الذي كان الاردن جزءا أصيلا من حاضنته وحاضرته الطبيعية والتاريخية ، فأحتضنهم وحضنوه ، وصهرهم واعطوه كل ما امتلكوه عندهم من خبرات ومهارات أسهمت في تكوين الهوية الوطنية الأردنية العربية القائمة على التعددية والتنوع والمشاركة والتشاركية والنموذج الاجتماعي الفسيفسائي الفريد الاردني .

عليه ومع اكتمال عناصر النهضة وبناء الدولة الأرض والوطن والمواطن والدولة والإنسان ، انطلقت مسيرة الاردن كفتى شاب بمقاطع وجه بدوية ريفية مدنية اردنية ، وجباه سمر وسواعد قوية ، عمال وعسكر وعقول نيرة كانت منارة علم وقيادات فكرية في مختلف المجالات العلمية الطبية والتربوية والاقتصادية وثقافية فنية ، أنارت دروب هذا الوطن طرقا ومستشفيات ومدارس وجامعات ومؤسسات وأجهزة أمنية وجيش عربي مصطفوي و وزارات حكومية ومجالس برلمانية صاغت واقرت وعدلت مئات من القوانين والأنظمة والتشريعات ، التي أرست ورسخت مفهوم دولة القانون والنظام ، و نعلم أن هذه الدولة وبالرغم من ضعف مواردها واضطراب محيطها الذي لم يهدأ منذ سبعون عاما وأكثر ، الا أنها استطاعت بهذا القليل وذلك الكثير من العزم والتحدي والايمان الكبير بها أن تتجاوز العديد من المراحل والفترات الصعبة ، ولنصل إلى أعظم إنجازاتها الذي اسهم وأستثمر الأردنيون ووثقوا فيه، الا هو أمنها واستقرارها وإخلاص شعبها وحكمة قيادتها ، فكان الوطن الاردني العظيم الذي نراه اليوم ببنيته التحتية وتركة انجازات رعيله من الاوائل ، الذين أوصونا به لنكمل مسيرته ومشروع نهضته ، ونحافظ على منزلته ورتبته وترتيبه الذي طالما كان سجله حافلا بالمراتب الاولى على سلم الترتيب في أغلب المجالات من صحة وتعليم ومستوى معيشة ومحو أمية ، وتنمية اجتماعية واقتصادية ومكافحة جيوب الفقر وحقوق انسان وحرية التعبير والديمقراطية ومؤشرات النزاهة والشفافية وغيرها ، وهذا ما كون لدى المواطن الأردني الثقة والقدرة على إمكانية التحليل المقارن الذي جعله يقارن ويقيم أداء حكومات اليوم بحكومات الامس وما يتطلعوا أن تكون مستقبلا، وخاصة بعد ما شهده الاردن من تراجع في الكثير من مناحي الحياة خاصة الاقتصادية والاجتماعية وتراجع لمستوى المعيشة وازدياد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وبروز فروع من الهويات ليس المطلوب منها الاختفاء ولكن نريدها أن تتحد لتشكيل هوية وطنية واحدة ،وملفات التعليم وتفرعاته من سوء مخرجات أو فائض ليشكل حالة من البطالة المقنعة الناجمة عن عدم دراسة احتياجات السوق المحلي وتجاهل مواكبة متطلبات التأهيل والتدريب والحداثة للأسواق الخارجية والمنافسة فيها، لنعرج على الخدمات الصحية وازدياد الاعتماد على الإعفاءات الطبية التي أرهقت الدولة واللجوء إلى بيت الاردنيين الديوان الملكي العامر في ذلك وارتفاع اعداد من هم على خط الفقر وما تحته ، وضعف الاستثمار وقطاعه الخاص الذي أصبح مابين مطرقة التشكيك في دوره ومصادر تمويله وتأثيره على الاردن وسيادته ومابين ابطال الديجيتال صناع المستقبل والتخطيط له الذين يرفعوا شعارات تجشيع الاستثمار ويسكنوا هيئتها نهارا ، وفي ليلهم تمحى القرارات ويتم التراجع عنها.

الاردن يمتلك جميع مقومات النهضة والمواكبة لعناصر الحداثة والمدنية لنكون أحد نماذج المنطقة والاقليم أن لم نكن الاوائل بين الدول نهضة ومدنية وحداثة ، السؤال هل نستطيع ؟

نعم نستطيع معا.