عجز الحساب الجاري هو حالة تتجاوز فيها قيمة مستوردات البلد للسلع والخدمات لصادراته، مما يعني أن البلد يستهلك أكثر مما ينتج. هذا الوضع قد يؤثر سلباً على الاقتصاد بعدة طرق يظهر بها تأثير عجز الحساب الجاري على الاقتصاد الأردني، وتظهر أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد. لعل أبرز ما يساهم به عجز الحساب التجاري هو:

أولا: الضغط على العملة المحلية: فعندما يحدث عجز في الحساب الجاري، يضطر البلد للحصول على عملات أجنبية لتغطية الفجوة، وهذا يمكن أن يزيد الطلب على العملة الوطنية ويقلل قيمتها مقابل العملات الأجنبية.

ثانياً: ارتفاع التضخم: إذا ما تم تمويل عجز الحساب الجاري عن طريق طباعة المزيد من العملة الوطنية، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الكتلة النقدية، مما يسهم في زيادة التضخم.

ثالثاً: تقلبات في أسعار الصرف: قد يؤدي عجز الحساب الجاري إلى تقلبات في أسعار صرف العملة، مما يجعل من الصعب على الشركات والأفراد التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات الاقتصادية الطويلة الأمد.

رابعا: التأثير على الدين العام: قد يضطر البلد إلى اقتراض المزيد من الأموال من الخارج لتغطية عجز الحساب الجاري، مما يزيد من مستوى الدين العام ويجعل من الصعب تحمل الديون في المستقبل. كل ذلك طبعاً، سياهم في التأثير على النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن يقلل من الاستثمارات الخاصة ويؤثر على الثقة في الاقتصاد.

بالنسبة للأردن، يواجه الاقتصاد الأردني تحديات اقتصادية كبيرة، ومن بين هذه التحديات هو عجز الحساب الجاري والذي انخفض مؤخرا كنسبة من الناتج وهو مؤشر إيجابي، فارتفاع العجز في الحساب الجاري سيؤدي الى زيادة في الدين العام، مما قد يزيد من الضغط على الميزانية العامة ويقلل من القدرة على تمويل الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنى التحتية.

كما يمكن أن يؤثر عجز الحساب الجاري على مستوى الاستثمار في الأردن، حيث يمكن أن يجعل الاستثمارات أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب. كما يمكن أن يؤدي إلى نقص في رؤوس الأموال المتاحة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مما يعرض الاقتصاد لمزيد من التحديات.


الغد