تأتي الرغبة الملكية في خضم ما يشهده الإقليم من صراعات بالتأكيد على موقف الأردن الثابت من مواصلة مشواره وطريقة في الإصلاح السياسي المنشود بيد أن تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على إجراء العرس الديمقراطي ( الانتخابات البرلمانية ) في موعدها المقرر وبحسب الأجندة الوطنية الديمقراطية فقد تحددت هذه الإنتخابات وهذا الإستحقاق في العاشر من أيلول القادم على مع بذل الجهود من مجلس المفوضين وكوادر الهيئة المستقلة للإنتخاب لإنجاح العملية الانتخابية والعمل لمنع أي تجاوزات بكل حزم ، وتُجرى الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانونٍ انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعدا للأحزاب، وسيكون العرس الديمقراطي بوقته الذي تم تحديدة خلال زيارة جلالة الملك المعظم للهيئة وسؤالهم عن إستعدادهم للعرس الديمقراطي وفي ذلك رسالة للخارج بان كل الظروف لن تمنع الأردن من ممارسة الإستحقاق الدستوري والديمقراطي في ظل الإصلاح السياسي الذي يقوده جلالته .

وفي الشارع المفرقاوي على وجه التحديد والخصوص حيث أن الأردنيين ينشغلون بمجالسهم وما يرافقها من مناسبات اجتماعية من أفراح وأتراح وزيارات ومناسبات وقد تبنت هذه المجالس الترويج لمن هم الأوفر حظاً فأن الحديث لا زال في طور التكهنات كون الفرص ضئيلة في ظل تخفيض عدد المقاعد إلا أن المتطلع الى الفرص الحزبية أقوى فأنه يجد بان المقاعد لا زالت كما هي في ظل الزيادة التي طرأت على العدد الإجمالي العام لهذه المقاعد بنسبة معينة، ولعل بورصة المرشحين انشغلت بمن سيكون الأوفر حظاً في الشارع الشعبي في المفرق في ظل دخول وجوه جديدة منها الحزبي ومنها الغير منتمي للأحزاب ( المقعد المحلي ) وقد ألمحت عن الموعد وانطلاقته الفعلية من خلال الأحاديث التي دارت في هذه المجالس .

يبدو أن أول شرارة بدأت بالإنطلاق تلك هي التي تأخذ حيز ( الإجماع العائلي او العشائري ) لترسم خيوط البدايات بالمنافسة وكما تحدثت سابقاً الأسرع بالوصول الى كل المدينة وكل البيوت في ترويج برنامجه الإنتخابي سيكون ذو حضوة اما من ينتظر الإفرازات الداخلية للعشيرة او العائلة لممارسة هذا الحق فإن ما يسمى بالانتخابات الداخلية تحتاج الى جهد ووقت نظراً لإنسحاب مرشحين لصالح اخرين وكذلك دمج بعض القوائم أيضاً اما الثالث فهو يعود الى التريث والمشاورة ، لذلك بدءا بعض المرشحين بعقد البيوت الانتخابية والإعلان عن النية بالترشح وقراءة راي العشيرة والقواعد الشعبية في منازلهم ومضايفهم فضلاً عن تشكيل لجان منبثقة عن الاحزاب لاختيار المرشحين الممثلين عنها في ظل إحجام الكثيرين عن المشاركة أو الانتساب للأحزاب فإن الكثيرين يلوحون لممارسة هذا الحق في حين ان العديد لا زال في طور التشاور ومع العودة الى عدد المقاعد أيضاً الذي حددته الهيئة المستقلة حسب القانون الجديد للإنتخاب إذ تعتبر المفرق من المحافظات ذات المكون العشائري والتي تستند في ترشيح أبنائها بالدرجة الأولى على القائمة الوطنية ولأنها ما تزال مؤشرات الإقبال على للانتساب للأحزاب ضعيفة مقارنة مع الحجم الاصلي لعدد المشاركين في الإنتخابات حيث لا زال الغموض يكتنف ميول البعض للتيارات الحزبية فإن البعض أيضاً قد أعلن عن دعمه للقائمة س ، وحيث أن هنالك توازنات معينة تسيطر على المشهد الإنتخابي في ظل دعم كتلة عشائرية وحزبية لشخص ما على حساب ذوي الأقل حضوة فهذا ليس موضع قبول لدى الكثيرين أيضاً ، فالمشهد المتكرر كل عام يميل إلى أن غزارة الحضور في المقرات الإنتخابية يكتنفها الغموض بعض الشيء أحيانا وبالتالي ليست نهايات السبق ، وفي العودة إلى المشهد بالمجمل فإن ضعف وجود التيارات الحزبية سبب في الوقوف مطولاً أمام الإجماعات و القواعد العشائرية.

ولأن خريطة المشهد الانتخابي تخضع للتحليل من قبل فئة ليست قليلة في المفرق فإن المراقبين والمحليين يجدون بأن خذلان البعض في عدم تحقيق مطالباتهم في جانبي مواقع البلديات من جهه واللامركزية من جهه اخرى وما خلفته من عبثية عدم الانسياق بنظر الداعمين لهم زاد من ضبابية المشهد الأمر الذي يبعث إلى إرضاء فئة على حساب أخرى ، فالمشهد الانتخابي كالمباريات جمهور ا وجمهور ب وهذا المشهد المتكرر كل عام وبحكم المعرفة الشمولية بالمدينة فإن هنالك أكثر من ١١٠ آلاف ناخب تتزين أسماؤهم جداول الانتخاب معظم هذا العدد لا يذهب إلى قاعات الاقتراع مما يولد تساؤل لدى الكاتب :-
هل من المعقول المطالبة بخدمات كثيرة في ظل عدم تلبية نداء الوطن ؟

وهل يستوي من شارك بالعملية الديمقراطية مع من وقف صامتاً ولم يكن له دوراً يؤدية حتى إبداء الرأي ؟؟ وهو في اول مقاربة سيكثر من الإستهجان والمعاتبة والإنتقاد ، فالأمر مرتبط بالمشاركة بممارسة الحق لديمقراطي في ظل ازدحام المدينة بالبطالة واكتضاظ المدينة باللاجئين اللذين داهموا المحلات التجارية مثلما داهموا الأحياء السكنية مما يولد فراغ ديمغرافي سياسي داخل القصبة سيؤدي إلى تعديل أسهم البورصة للمرشحين داخل أروقة المدينة، في ظل عدم بروز اي تحالفات جديدة للآن مما ولد إعادة بطرح تساؤل هل سيعود بعض المرشحين المخضرمين ممن لم يغيبوا عن مجلس النواب منذ ١٩٨٩ إلى الآن أم أن تكهنات تشكيل مجلس الأعيان ستسهم في إعادة التفكير بطرح ذاتهم مرةً أخرى أم أن العائلة او العشيرة تنبهت إلى القوائم الحزبية وتأثيراتها وذهبت إلى ضرورة الإبقاء في الساحة خشية الخروج من المولد بلا حمص ، وهل إشارة جلالة الملك ببدء سباق الترشح للانتخابات التي يتوقع سياسيون وحزبيون اجراؤها العام الحالي ساهمت ولو بالحد الأدنى في تموضع البعض لحين الكشف عن هذه التحالفات .

تخصيص ٣ مقاعد للمفرق فقط فيه نوع من المجازفة لبعض المرشحين وخصوصاً من لا يمتلك العدد الذي يؤهله للوقوف على العتبة الأولى ، ولأن خريطة المشهد هذه المره قصة مختلفة تماماً عما سابقاتها بعد ان حصلت القوائم الحزبية على 41 مقعداً في البرلمان كتخصيص دستوري لها مما يضعف الى حد كبير فرص الحصول عليها عبر الاحزاب مما سيؤطر إلى بداية حديث مهم ربما يسفر عن خروج البعض من الساحة من الجولة الصباحية في ظل اكتناف بعض الأحزاب السياسية لأسماء سيشعل فتيل المنافسة في المحافظة ليحظى المرشحين بمقعد قد يكون ثمنه باهضاً وهنا لا بد من الوقوف على معايير المرشحين لأن المؤشرات الاولى في الانتخابات تكشف عن اعلان العشرات من ابناء المحافظة عن نيتهم الترشح للإنتخابات سواء فيما يتعلق بالدائرة المحلية او عبر القائمة العامة او من خلال الكوتا النسائية في توقيت تتأثر فيه المملكة والإقليم بظرف صعب ويغلب عليه طابع الملل لدى الأغلبية ولان التكتلات العشائرية مشهد إلا أنه وفقاً لما لقانون الانتخاب ذلك ان محافظة المفرق هي دائرة واحدة وفقا لقانون الانتخاب للعام 2024 وبموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022،فأن المفرق دائرة محلية واحدة كما نص القانون كذلك على أن يخصص للمرأة مقعد واحد في الدائرة كما نص القانون على أن تتضمن القوائم الحزبية التي تترشح لمقاعد الدائرة الانتخابية العامة، وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين، وكذلك وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عاما ضمن أول خمسة مترشحين.

وبالمجمل سيكون وضع محافظة المفرق صعباً في الانتخابات اذ ان النتائج التي سيجنيها مرشحي المحافظة ستعتمد على التحالفات العشائرية من جهة والعلاقات الشخصية والوظيفية من جهة اخرى اضافة الى الحسابات العشائرية السابقة والتي قد تشكل منعطفاً في الانتخابات المقبلة يمكنه ان يؤثر على نوع المرشح وامتداداته العشائرية.
وبالمحصلة فالانتخابات في محافظة المفرق متوقع أن تكون هذا العام صعبة على المرشحين وستكون رقابة الدولة على الانتخابات بمجملها مكثفة ولن تسمح للمال السياسي بلعب دور في تحديد هوية المرشحين المحتملين.

وسنعكف على اجراء تحليل اسبوعي لانتخابات محافظة المفرق تواكب فيه تطورات الانتخابات ونقاط القوة والضعف اضافة الى التطورات الميدانية وفرص المرشحين المحتملين فضلا عن اعداد قراءات معمقة في المرشحين للانتخابات ودراسة فرص كل واحد منهم بحياد دون التأثير على اوضاعهم الانتخابية وتقديم وجبة اسبوعية دسمة حول المشهد الانتخابي في محافظة المفرق.

للحديث بقية ...