يأتي هذا المقال عطفاً على ما قدمتهُ مؤسسة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وبالتعاون مع اللجنة القانونية في رابطة الأدباء والمثقفين العرب الذراع الثقافي للمؤسسة من تنفذ ندوة قانونية بعنوان:(المحكمة الجنائية الدولية الرهانات والتحديات) عبر تطبيق زوم بحضور نخبة من القامات الأكاديمية والقانونية من الدول العربية الشقيقة. وكان ضيوف الندوة كل من د. باسم حسن الحساني أستاذ القانون الدولي العام من جامعة ساوه في العراق، ود.سهام قواسمية أستاذ القانون الدولي الإنساني من جامعة سوق أهراس في الجزائر، حيثُ رحبت د.ميسون السليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومؤسس الرابطة، بالمتحدثين والحضور، وأدار الحوار د.صدام أبو عزام رئيس منظمة محامون بلا حدود وأستاذ القانون في جامعة جرش، والندوة على قناة رابطة الأدباء والمثقفين العرب:
(https://youtu.be/bqI6R3RRjD4)

ولقد كانت الندوة ثرية بالنقاشات القانونية المُقترنة بالأحداث الدولية المعاصرة مع بيان التحديات؛ لعمل المحكمة الجنائية الدولية؛ وعلى ضوءها يأتي هذا المقال في بيان بعض الجوانب المهمة مما تضمنته الندوة إلى جانب بيان الأسباب الرئيسة لضعف دور المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقة مجرمي الحرب، وهل هناك جوانب مشرقة؛ لعودة دورها من جديد، وذلك في محورين، هما:

المحور الأول: ماهية المحكمة الجنائية الدولية ودورها، وبيان أسباب ضعفها في تطبيق القضاء:

تُعرف المحكمة الجنائية الدولية: بأنَّها هيئة قضائية مُستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون؛ بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهي هيئة تستمد قوتها من المُعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني،أُنشئت المحكمة بموجب مُعاهدة، وتم التفاوض على المعاهدة في الأمم المُتحدة، وأنشأت المعاهدة هيئة قضائية -مقرها في لاهاي، هولندا- وفي المادة: (2) من النظام الأساسي نصت على علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالأمم المُتحدة؛ وفقاً للمادة: (13) (ب) من نظام روما الأساسي، يُمكن لمجلس الأمن إحالة حالات مُعينة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،(وثائق الأمم المتحدة: القانون الدولي، على:(https://research.un.org/ar).

الوضع الحالي للمحكمة الجنائية الدولية؛ إزاء قضايا الشرق الأوسط عامة، وفلسطين وغزه خاصة، وغيرها من القضايا: هو: (العجز والضعف) ومن أسباب ذلك، ما يلي:

أولاً: (الترهل والعجز) ويظهر هذا عملياً في مدى فاعليتها على نطاق الساحة الدولية، وما مدى التزام الدول بقواعد القانون الدولي الإنساني؟!

ثانياً: التصرفات السلبية القولية: المتمثلة بالقرارات المتعنتة والمستمرة لدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن حيال فض النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية واستخدام حق النقض الفيتو تعسفاً وتعدياً؛ مما نشأت عن ذلك التصرفات الفعلية لبعض الدول التي تهمها المصالح الشخصية في إحداث تصرفات تهدد الآمن والسلم الدوليين، بزيادة فجوة الصراعات وعدم تسويتها.

ثالثاً: الإساءة لمفهوم بعض التصرفات القانوني، كمعاهدة الضمان، ومعاهدة الحماية ومعاهدة الدفاع عن الدول الضعيفة إلى أن أصبح ذلك ذريعة لنهب خيرات هذه الدول وإلحاقها بالتبعية الاقتصادية والثقافية والسياسية والإيديولوجية.

رابـعاً: أثر هيمنة وسيادة القطب الواحد في تحقيق المصالح الشخصية لها ولمن يوافقها من الدول على الأخرى على حساب مصالح دول أخرى، وهذا سبب رئيس دائم ومُتـكرر أفضى إلى تحييد فاعلية المحكمة الجنائية الدولية؛ وهذا بدوره رتبَ آثار زادت من ارتكاب الجرائم، كمثل:

١- نشوب الحروب المُتكررة، والتغطية على إرهاب الدول أو الأفراد.

٢- استمرار المزيد من النزاعات والصراعات على جميع الصعد وبمستواها المحلي والإقليمي والدولي.

٣- استمرار المزيد من الجرائم الدولية والجرائم الداخلية، والجرائم السياسية والعالمية، ومن هذه الجرائم:

1- جريمة العدوان والاعتداء باستخدام القوة المسلحة المُفرطة.

2- جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية: كالتطهير العرقي والتهجير القصري.

3- خطر التلوث البيئي والعامل الصناعي والتكنولوجي على الأمن والغذاء، وعلى سيادة الدول.

٤- الجرائم السلبية، كجرائم الامتناع أو جرائم الارتكاب بعدم تقديم المساعدة والإغاثة، والتي تتصادم وتتناقض مع الأعراف الدولية والأخلاق والمبادئ العامة وقواعد العدالة والإنصاف، ومما سار عليه القانون الدولي الإنساني.

خامساً: غياب دور السلطة التنفيذية للمحكمة الجنائية الدولية؛ لأنها تُذعن بشكلٍ كامل على الدول الأعضاء- المحكمة الجنائية الدولية تحت رحمة وسطوة الدول القوية والمُؤثرة سياسياً على الساحة الدولية- إلى جانب ضعف مواردها المؤسسية الأساسية اللازمة؛ للقبض على المجرمين، أو ضمان مثول المُتهمين فعلياً أمام المحكمة.

فهذه جملة من الأسباب الرئيسة، التي حالت بين المحكمة الجنائية ودورها الفاعل في التحقيق والقضاء وتطبيق مبدأ العدالة؛ مما زاد من المُعرقلات والمشاكل في عملها، من حيث الإثبات وتطبيق القانون.

المحور الثاني: بعضاً من الجوانب المُراد تفعيلها؛ لتعزيز دور "المحكمة الجنائية الدولية":

إزاء ما تقدم من تحديات وأسباب أدت إلى ضعف "المحكمة الجنائية الدولية" جانب مُشرق لبعض الجوانب المُراد تفعيلها؛ لتعزيز دور"المحكمة الجنائية الدولية" في إيقاع العُقوبة على مُرتكبي جرائم الحرب، أو جرائم ضد الإنسانية، ومن ذلك ما يلي:

أولاً: تفعيل دور المُنظمات الدولية غير الحكومية في دعـم المحكمة الجنائية الدولية.

ثانياً: ضرورة تفعيل دور الشعوب في الضغط على حكومات الدول الكبرى المُتدخلة باستمرار سلبياً، وسلباً للحقوق الغير؛ لأجل تحقيق مبدأ العدالة على الجميع، وهو ما قد يكون سبباً مهماً؛ لعودة فاعلية الهيئات القضائية الدولية.

ثالثاً: تفعيل مبادرة "الإضراب العام العالمي"؛ لمنع تلكم التدخلات السلبية المُؤثرة على عمل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانبها أيضاً محكمة العدل الدولية.

رابعاً: تركيز مواطني أو شعوب تلك الدول الكبرى على قضية الانتخابات الرئاسية؛ للضغط الفاعل على رؤساء دولهم؛ كتهديد صريح وضمني؛ بعدم انتخابهم من جديد، وهي خطوة رادعة من قبلهم تجاه كل مرشح جديد لرئاسة تلك الدول الكبرى.

خامساً: تفعيل دور المُقاطعة من قبل بقية الدُول الأخرى وشعوبها إزاء ممارسات الدول الكبرى الغير الشرعية والتي أدت إلى إضعاف دور المحكمة الجنائية الدولية.

سادساً: ضرورة دعم المحكمة الجنائية الدولية بالموارد الأساسية اللازمة؛ لعودة سلطتها التنفيذية بقوة ومن جديد؛ لأجل تحقيق مبدأ العدالة على الجميع.

الدعم المُستمر بين البحث والطرح الاستراتيجي، إعلامياً وسياسياً على المستوين الدولي والمحلي؛ لأجل تعزيز وتسليط الضوء على أنَّ دور "المحكمة الجنائية الدولية" يجب أن يُفعل؛ كقضاء دولي عالمي؛ تفادياً من المخاطر والتهديدات، التي ستحل بالمُجتمع الدولي، دون حل المشاكل والنزاعات والصراعات المستقبلية، والتي يُذعن خطرها المُباشر على السلم والأمن الدوليين.

* عضو محاضر غير متفرغ/ ج. جدارا - ويعمل في وزارة التربية والتعليم/ وعضو رابطة الأدباء والمثقفين العرب/ وعضو الاتحاد الأكاديميين والعلماء العرب/ المملكة الأردنية الهاشمية.
D.derar.m.barakat33@gmail.com