يشهد الأردن حالياً عملية المضي في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وسط إصرار ملكي عميق على ضرورة إشراك المواطنين في العملية؛ من خلال تحفيز القواعد الشعبية، وإشراكهم في صنع القرار والمعلومات.

ومنذ إنطلاقة عملية التحديث الوطني، التقطت مؤسسة الديوان الملكي الهاشمي، الرسالة الملكية، وبادرت في ترجمة الرغبة والرؤية الملكية السامية، وسجلت حضور قوي وفاعل وديناميكي على المستوى الوطني بعد أن صنعت قواعد وأسس جديدة وعصرية تطبيقية في الإتصال والتواصل، عبر عملية تفاعلية تضمنت ثلاثة محاور، الأولى: تعزيز قواعد الإتصال السياسي، وثانياً: تعزيز قواعد الإتصال الإعلامي، وثالثاً: فتح قنوات التواصل العام على مستوى الفرد والجماعات.

كما عمل الديوان الملكي الهاشمي على إحداث نقلة نوعية ملموسة في التنشيط الإجتماعي الفعال والبناء عبر النقاش العام، والتغلغل في المستوى الوطني من خلال صنع جملة من السياسات العامة الشاملة، علاوة على إطلاق قواعد وأسس ومعايير تحكم الخدمة العامة وتحقق التوازن والعدالة، بعد أن أحدثت الفرق في ترجمة تلك السياسات العامة والشاملة والمرغوبة شعبيا على أرض الواقع في عدة مجالات من أبرزها السياسات التنموية والتطويرية والتحديثية ومنها تجويد الواقع التنموي، والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية الشاملة من حيث تطوير الخدمات، وتحديث المرافق التعليمية والصحية والرياضية، وتكريس سياسات تحترم حقوق الإنسان وكرامته، وتعزز مسيرة الحرية السياسية، والديمقراطية والحوار الوطني الجاد.

أخيراً يمكننا القول أن مؤسسة الديوان الملكي الهاشمي، مضت بعيداً في عملية التحديث الوطني، ولديها الاهتمام المتعاظم لتحقيق المزيد، بعدما أرست الأساس للتنمية والتقدم نحو المستقبل بقوة واستمرارية، وتغلغلت واندمجت مع كافة شرائح المجتمع على اتساع رقعة الوطن، ومن المهم الآن فصاعدا أن يعمل الأفراد والمؤسسات ككل بالبناء على هذه الإنجازات ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر تطوراً وازدهاراً واستقراراً.