قرر مجلس الوزراء قبل أيام اخضاع جميع الوظائف في وزارة العمل ودائرة الأراضي والمساحة لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014، حيث جاء هذا القرار الحكومي منسجما مع أحكام المادة (3) من القانون ذاته التي تحدد فئات الموظفين العموميين والأشخاص الخاضعين لأحكامه، والتي من ضمنها "شاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها مجلس الوزراء صلاحياته بإضافة فئات وظيفية جديدة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، إذ سبق لحكومة الدكتور عمر الرزاز أن قررت في عام 2019 اخضاع جميع شاغلي الوظائف في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لأحكام القانون.

إن التوسع في الشخصيات الحكومية التي تسري عليها النصوص القانونية المتعلقة بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وبزواجاتهم وأولادهم القصّر يشكل ضمانة إضافية لقيام الإدارات الحكومية الهامة بأداء أعمالها ضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية، وتفادي حالة تعارض المصالح المالية والشخصية لكبار موظفي الدولة مع واجباتهم الوظيفية.

إن واجب الإشهار عن الذمة المالية يمتد ليشمل الفئات المشمولة بأحكام القانون وزوجاتهم وأبنائهم القصّر، والذين يلزمهم القانون بتقديم إقرارتهم الخطية إلى دائرة إشهار الذمة المالية خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الموظف المعني نموذج الإقرار بعد توليه الوظيفة الخاضعة لأحكام القانون، وبشكل دوري كل سنتين من تاريخ الإقرار الأول الذي جرى تقديمه وطيلة مدة خضوعه لأحكام القانون.

كما يلزم القانون الحالي الفئات الخاضعة له بتقديم إقرارات الذمة المالية خلال ستين يوما من تاريخ تركهم الوظيفة أو زوال الصفة عنهم، وذلك تحت طائلة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار عملا بأحكام المادة (15) من قانون الكسب غير المشروع.

إن إضافة فئات وظيفية جديدة إلى قانون الكسب غير المشروع لم يقابله زيادة في عدد الحالات التي يجري ملاحقتها وتحريك دعوى الحق العام في مواجهتها بسبب عدم التزامها بواجب الإشهار الدوري عن الذمة المالية وبعد ترك الوظيفة العامة. فالأحكام القضائية التي تتضمن إدانة الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون بسبب مخالفتهم النصوص القانونية المتعلقة بتقديم إقرارات الذمة المالية لا تزال قليلة.

كما يسجل على القانون الحالي أنه قد اشترط أن يكون رئيس دائرة إشهار الذمة المالية المنشأة في وزارة العدل قاضيا في محكمة التمييز يقوم المجلس القضائي بتسميته. وهذا الحكم التشريعي الذي ينطوي على تداخل بين العمل القضائي والقيام بمهام إدارية محضة يثير تساؤلات دستورية حول مدى الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، وتحديدا بين السلطتين التنفيذية والقضائية. فقاضي التمييز الذي يعين رئيسا لدائرة إشهار الذمة المالية يكون مرتبطا بوزير العدل، الذي هو عضو في السلطة التنفيذية وذلك عملا بأحكام المادة (5) من قانون الكسب غير المشروع.

إن الدستور الأردني قد أفرد العديد من الضمانات الدستورية للسلطة القضائية ابتداء والقضاة العاملين فيها، فاعتبر السلطة القضائية مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. كما حدد المشرع الدستوري صلاحيات القضاة في المحاكم، والتي تشمل حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها، وذلك وفق أحكام المادة (102) من الدستور.

إن استقلالية دائرة إشهار الذمة المالية عن الحكومة سيسهم في تعزيز دورها الرقابي على المال العام، وضمان تطبيق أحكام قانون الكسب غير المشروع فيما يتعلق بدورية تقديم إقرارات الذمة المالية وملاحقة المخالفين لأحكام القانون.

وكبديل عن إنشاء هيئة مستقلة لهذه الغاية، يمكن إعادة إحياء فكرة نقل دائرة إشهار الذمة المالية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. فهذه الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وفق أحكام القانون الذي أنشأها، ومن مهامها التحري عن الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله، وملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد.

وما يعزز من نجاعة ربط دائرة إشهار الذمة المالية بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن جريمة الكسب غير المشروع تعد صورة من صور جرائم الفساد التي حددتها المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تختص الهيئة بملاحقتها.

* أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة
laith@lawyer.com