يأتي احتفال مديرية الأمن العام بيوم المرور العالمي تحت شعار "بوعينا نصل آمنين" تحت رعاية معالي وزير الداخلية مازن الفراية، وبحضور عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب. وذلك لتسليط الضوء على ما أنجز في مجال البنية التحتية، وتدريب الكوادر البشرية، التي تراقب العملية المرورية وتحديث المعدات والآليات التي تستخدم في إنقاذ وإسعاف المتأثّرين والتشريعات اللازمة لضبط العملية المرورية.

هذا الاحتفال الهام يعيدني حقيقة الى الحملة التي اطلقتها مديرية الأمن العام الحملة الوطنية للتوعية المرورية والحد من حوادث السير تحت شعار "معا نصل آمنين" . مقالي المنشور في عمون الغراء بعنوان " نعم نصل امنين " بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١. حيث جاءت تلك الحملة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة الحفاظ على الأرواح وصون الممتلكات. وقد أوعز عطوفة مدير الأمن العام لكافة تشكيلات ووحدات الأمن العام للبدء بتنفيذ هذه الحملة وبالتشاركية مع المواطنين، بهدف تعزيز ثقافة مرورية تقوم على الالتزام بقواعد السير وتجنب المخالفات المرورية خاصة الخطرة منها، مشيراً إلى إن التشارك والتعاون كان الطريق الأمثل للتغلب على العديد من التحديات والظواهر السلبية من خلال نماذج تشاركية جمعت رجل الأمن والمواطن للحد من حوادث السير.

و في استعراض لحديث معالي الوزير الفراية يستشف ان هنالك تصميم أكيد من أعلى الجهات المسؤولة في الدولة في تطبيق قانون السير الجديد بحزم ودون تمييز حتى يصبح ثقافة سائدة، و أن العملية المرورية يجب أن لا تُلقى على عاتق مديرية الأمن العام وحدها، بل هي عملية تشاركية بين الوزارات والقطاعين الحكومي والخاص والمواطنين، ومن أجل ذلك جاء إنشاء المجلس الأعلى للسلامة المروية الذي بدأ في إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.في الوقت الذي تحرص علية مديرية الامن العام على بذل كلِّ الجهود الممكنة لتوفير بيئة مرورية آمنة، واضعة ملف السلامة المرورية أولوية وطنية مع ضبط السلوكيات السلبية ومنع المخالفات المرورية الخطرة التي تهدد الأرواح والممتلكات.مع التأكيد على أهمية التوعية المرورية، وضرورة توطيد التعاون والشراكة مع مختلفِ المؤسسات والوزارات والجهات ذات العلاقة، من اجل وضع الخطط ورسم الإستراتيجيات التي من شأنِها تحسين الواقع المروري والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

حيث جاء حديث معالي وزير الداخلية و مدير الامن العام في هذه الحملة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة الحفاظ على الأرواح وصون الممتلكات و خاصة ان عنوان الحفل بمناسبة يوم المرور العالمي هو " بوعينا نصل امنين "، و ذلك من خلال الالتزامات التالية:

التزام الحكومة بتحسين السلامة المرورية: تظهر الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية، من خلال احتفالها باليوم العالمي للمرور، وتحت شعار يبرز التزامها بتحسين السلامة المرورية.

تطبيق قانون السير الجديد: هناك جدية واضحة في تطبيق قانون السير الجديد، وأن هذا التطبيق أدى إلى زيادة الالتزام بالقوانين المرورية.

الدور المشترك في تحسين الواقع المروري: أهمية الدور المشترك بين القطاعات الحكومية والمدنية والخاصة في تحسين الواقع المروري، مما يبرز ضرورة التعاون والتنسيق بين هذه الجهات.

التوعية المرورية: أهمية التوعية المرورية وتثقيف الجمهور حول قوانين المرور وأهميتها، وكذلك توضيح الآثار المدمرة لحوادث السير.

تكريم الجهود المبذولة: يظهر التكريم المُقدَّم للجهود المبذولة في تحسين السلامة المرورية، سواء كانت من الجهات الحكومية أو الفردية، مما يشجع على المزيد من العمل والالتزام.

وبالتالي هنالك التزامًا قويًا بتحسين السلامة المرورية في المملكة ، ويُبرز أهمية التعاون والتوعية المرورية في تحقيق هذا الهدف الوطني في هذا السياق ، حيث لعب قانون السير الجديد دورًا بارزًا في تغيير سلوكيات السائقين وتأثير حركة المرور وسلامة المشاة.من خلال المعطيات التالية :

تغيير في سلوكيات السائقين: قدم قانون السير الجديد مجموعة من التعديلات والإضافات التي تهدف إلى تعزيز الالتزام بقواعد السير وزيادة الوعي المروري. يُعتبر هذا التغيير في القوانين محفزًا لتغيير سلوكيات السائقين، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين الانضباط المروري وتقليل حوادث السير.

تحسين سلامة المركبات: من بين التغييرات التي جلبها قانون السير الجديد هي متطلبات صارمة لسلامة المركبات. يتطلب القانون الجديد تفتيشًا دوريًا للمركبات لضمان سلامتها والتأكد من استيفاء الشروط الفنية والأمان. هذا التحسين في سلامة المركبات يساهم في تقليل حوادث السير وتقليل أعداد الإصابات والوفيات المرتبطة بها.

تأثير على حركة المرور: تأثير قانون السير الجديد يظهر أيضًا في حركة المرور بشكل عام. وبالتالي فأن تشديد الإجراءات وتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة قد يؤدي إلى تخفيف الازدحام المروري في بعض الحالات، نتيجة لزيادة الانضباط المروري وتقليل حوادث السير والتوقفات غير الضرورية.

سلامة المشاة: يعكس قانون السير الجديد أيضًا اهتمامًا متزايدًا بسلامة المشاة. بالإضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بحقوق المشاة وواجبات السائقين تجاههم، قد تشمل التغييرات أيضًا إجراءات لتحسين البنية التحتية وزيادة الوعي المروري حول حقوق المشاة على الطرق.

من هنا يُظهر قانون السير الجديد تأثيرًا ملحوظًا على حركة المرور والمركبات والمشاة، حيث يسعى إلى تحسين السلامة المرورية وتقليل حوادث السير وإصاباتها. ومن المهم أن يستمر هذا الجهد التشريعي المستمر بالتوازي مع التوعية المستمرة للمجتمع حول أهمية الالتزام بقواعد المرور وتحسين ثقافة السلامة على الطرق.

ولابد هنا من تقدير الدور الهام لوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في تطبيق قانون السير الجديد وتأثير ذلك على السلامة المرورية. فقانون السير الجديد ليس مجرد وثيقة قانونية، بل يمثل نقلة نوعية في جهود تحسين السلامة المرورية، وهذا يتطلب تعاونًا وتنسيقًا فعّالًا بين العديد من الجهات، بما في ذلك وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.

نقدر عالياً المسؤولية الكبيرة التي تقع على وزارة الداخلية في وضع السياسات والتشريعات المرورية، بما في ذلك قانون السير الجديد. علاوة على تحديث وتعديل اللوائح والأنظمة لتتناسب مع المتغيرات في الظروف الطرقية واحتياجات السلامة المرورية من خلال الاجراءات التالية:

التوعية والتثقيف: تعمل وزارة الداخلية على تعزيز الوعي المروري بين المواطنين، سواء من خلال الحملات الإعلامية أو برامج التوعية المرورية في المدارس والمجتمعات.

دور مديرية الأمن العام: تطبيق القانون: تتولى مديرية الأمن العام مهمة تنفيذ وتطبيق قانون السير الجديد على أرض الواقع، بما في ذلك مراقبة السائقين وتطبيق العقوبات على المخالفين.

تحسين البنية التحتية: تلعب مديرية الأمن العام دورًا هامًا في تحسين البنية التحتية المرورية، بما في ذلك تحسين إشارات المرور، وتطوير نظام الإشارات الضوئية، وتوفير التحذيرات والتنبيهات على الطرق.

أثر ذلك على السلامة المرورية: تحسين الانضباط المروري: بفضل جهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في تطبيق قانون السير الجديد، يتوقع أن يحدث تحسين في الانضباط المروري، مما يقلل من حوادث السير وإصاباتها.

توفير بيئة آمنة للمشاة والسائقين: من خلال تطبيق القوانين بصرامة وتحسين البنية التحتية المرورية، يمكن توفير بيئة أكثر أمانًا للمشاة والسائقين على الطرق، مما يقلل من خطر الحوادث والإصابات.

تقليل الازدحام وزيادة السلامة: يمكن أن يؤدي تحسين السلامة المرورية إلى تقليل الازدحام المروري وزيادة السلامة لجميع مستخدمي الطرق، مما يعزز جودة الحياة في المجتمع.

في الختام تظهر جهود وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في تطبيق قانون السير الجديد تأثيرًا إيجابيًا على السلامة المرورية، وتعكس التزامًا بتحسين البيئة المرورية وحماية حياة المواطنين على الطرق. من هنا فقانون السير الجديد ليس مجرد وثيقة قانونية، بل أيضاً يمثل نقلة نوعية في جهود تحسين السلامة المرورية، وهذا يتطلب تعاونًا وتنسيقًا فعّالًا بين العديد من الجهات، بما في ذلك وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.

و لكن و بكل اسف هنالك احياناً وربما احياناً كثرة تجاوزات خطيرة و لا يتم الالتزام بقوانين السير و الأنظمة المرورية الامر الذي يؤدي الى اضرار جسيمة لا يحمد عقباها اذكر منها:

• حوادث السيارات: قد يتسبب عدم الالتزام بقوانين السير في زيادة فرص وقوع حوادث السيارات، وهذا يعرض السائقين والركاب والمشاة للخطر.

• إصابات ووفيات: تتسبب حوادث السير الناتجة عن عدم الالتزام بالقوانين في إصابات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى إصابات دائمة تؤثر على جودة حياة الأشخاص.

• خسائر مادية: قد يتسبب الحوادث في تلف الممتلكات الشخصية والسيارات، مما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة.

• تعطيل حركة المرور: قد يؤدي وقوع حوادث السير إلى تعطيل حركة المرور في الطرق، مما يسبب ازدحاماً وتأخيراً في وصول الأشخاص إلى أماكنهم.

• عقوبات قانونية: يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يخالفون قوانين السير والمرور لعقوبات قانونية، مثل الغرامات المالية، وتعليق الرخصة، والسجن في بعض الحالات.

• زيادة في تلوث البيئة: يمكن أن تؤدي حوادث السير إلى تسرب المواد الكيميائية من السيارات المتضررة، مما يسهم في زيادة تلوث البيئة.

فلا بد من صحوة ووعي تام وادراك و تقدير لكافة الجهود الحثيثة لوزارة الداخلية و مديرية الامن العام ، وهؤلاء النشامى والنشميات الساهرين على امن الوطن والمواطن في الصيف والشتاء والليل والنهار ، بأن يكون هنالك التزام من المواطنين و سائقي المركبات والحافلات و الدراجات النارية و علاوة على عدم رمي النفايات و أعقاب السجاير من المركبات او حتى على الطرقات ، وان يكون هنالك التزام أخلاقي قبل الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية ،وان يكون هنالك تركيز على التربية البيتية منذ الطفولة و في المدارس والمعاهد والجامعات و دور العبادة ، لان الأردن يستحق ان يكون المثل الأعلى في كل شيء . ونقطة هامة يجب ان لا تترك الكلاب الضالة تجوب شوارعنا بين المركبات وعلى الطرقات وتعتدي على المارة. إضافة ان يكون لدى مربي الكلاب بعض الآداب العامة في ثقافة تربية الكلاب والتي نشاهد العديد من أصحابها او الخدم يتركون مخلفاتها في شوارع عمان في احيائها الغربية وغير الغربية. و ان يكون هنالك مراقبة و ضبط من المخالفات لأصحاب هذه الكلاب الذين يتركون مخلفات كلابهم في الشوارع.

* مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
muwaffaq@ajlouni.me