تراجعت معدلات البطالة في المملكة بواقع 1.5% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام 2023.

الغريب أن هذا المؤشر الإيجابي جاء رغم مراوحة معدلات النمو الاقتصادي مكانها، ورغم الحرب على غزة، وما رافقها من انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي.

من الممكن أن تكون المنهجية الإحصائية ساهمت في انخفاض أرقام البطالة، دون وجود تحسن حقيقي على أرض الواقع.

فالعاطل عن العمل يجب أن يكون باحثا عن العمل لمدة معينة حتى يتم احتسابه ضمن معدلات البطالة.

أما إذا كان متوقفا عن البحث، إما ليأسه من الحصول على وظيفة، أو لظرف عام مقلق مثل الحرب على غزة، فيتم استثناؤه إحصائيا، مما يخفض معدل البطالة شكليا، وليس على أرض الواقع.

ولكن هذا الاحتمال يبدو ضعيفا عندما نعلم بأن معدل المشاركة الاقتصادية للأردنيين قد ارتفع خلال ذات الفترة.

كما أن انحفاض معدل البطالة ليس المؤشر الاقتصادي الوحيد الذي أظهر تحسنا غير متوقع خلال الفترة الماضية.

فقد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية، وزادت حوالات المغتربين، وحافظ الدخل السياحي على مستواه ثابتا رغم الحرب على غزة وما رافقها من انخفاض السياح الأجانب والحجوزات الفندفية.

القاسم المشترك ببن جميع هذه المؤشرات الإيجابية أنها مرتبطة بشكل أو بآخر بارتفاع عدد الأردنيين المقيمين في الخارج وإنفاقهم المصنف على أنه "سياحي" داخل المملكة.

هذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن انخفاض معدلات البطالة مرتبط على الأرجح بما تشهده السعودية ودول الخليج من فورة اقتصادية مدفوعة بموجة الانفتاح والإصلاحات وارتفاع أسعار النفط.

الفورة التي نتحدث عنها إما أن تستقطب المزيد من العاملين الأردنيين أو أن ترفد الشركات الأردنية بفرص جديدة، وفي الحالتين نكون أمام تشغيل وإنفاق إضافي داعم للنشاط الاقتصادي في الأردن.

استفادة الأردن من اقتصادات الجوار لا ينتقص من دوره في تحقيق هذا الإنجاز. فذلك خلاصة علاقات طيبة واستراتيجية للدولة الأردنية، ونتيجة استقرار اقتصادي، ومخرجات تعليم قادرة على حصد فرص العمل في الخارج.

الدرس المهم استقاؤه هنا أن صادراتنا من مخرجات التعليم يجب أن تحتل الصدارة في أولويات الخطط الاقتصادية للحكومات.

على العكس تماما، تستمر وزارة التعليم العالي بمداهمتنا بفرمانات سقوف عدد المقبولين الجدد بالتخصصات الطبية، دون خطة واضحة لتعزيز قدرتنا المستقبلية لتدريس وتخريج المزيد من الأطباء، وبالتالي زيادة صادراتنا من خريجي هذا التخصص عالي القيمة إلى دول الجوار والعالم.

وهذا جزء بيسط من تحديات مخرجات وخطط التعليم العالي في المملكة.