سيكون العاشر من شهر أيلول هذا العام نقطة الانطلاق والاختراق في نمط طريقة الاقتراع وآلية التصويت للمرشحين لمجلس النواب العشرين القادم ، حيث اكتسب النمط السابق لونا واحدا فرديا محاوره فرديه تركز على شخوص كأفراد من المرشحين ضمن قوائم انتخابية لها حساباتها وأهدافها وأطيافها ، لاتمت بصلة أو أي ارتباط بفكر أو لون سياسي برامجي ،خلافا لما هو الحال في هذه الانتخابات النيابية القادمة، الامر الذي أسس نهجا ونمطا سلبيا لدى الناخبين في المشاركة بالعملية الانتخابية تحت تأثير عدة عوامل دون الاحتكام إلى معايير أو تسجيل نقاط مفاضلة التي تساعد في اتخاذ الأحكام الصحيحة التي تضمن جودة مخرجات من الشخصيات السياسية القادرة على تأديت الواجبات والخدمات التي تلبي الطموح والتطلعات مع تقديرنا لكل أصحاب السعادة والذوات الذين شاركوا أو سيشاركوا مستقبلا ، لكن أحصائيات راصد عن مستوى الأداء الرقابي والتشريعي للنواب تتكلم .

في هذا المقال سنذكر ما يشخص الواقع ويصف الحالة الحقيقية والصريحة ،ونذكر العوامل المؤثرة على قرار المواطن الاردني في العملية الانتخابية والتي تحدد ملامح ومصير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سيعيشها ويخوض مفاصلها وتفاصيلها طوال اربع سنوات المجلس المنتخب ، وحتى نبتعد عن الإطالة في المقال سنجد أن هذا العوامل المؤثرة تنحصر في ثلاث :

١ . العامل الاقتصادي
وبروز دور المال السياسي أو حتى لا نظلم المال والسياسية هي الرشوة الانتخابية الأداة القبيحة لرؤوس المال و الأعمال ، حيث ابتدعتها فئة ممن يملكون ولا يعرفون ، وشكلوا رأس حربة أسهمت في طعن ثوابت الشعب الاردني العظيم في وعيه وفطرته السليمة ونزاهته وشفافيته ، حيث أنهم ومع تراجع حالته الاقتصادية ومستوى معيشته ، امتهن هؤلاء مساومته على عوزه وحاجته ، واعدوا له سندات رهن قراره التي سلبت وستسلب حريته وقدرته على تقديم مسألته ومراجعة ذلك المرشح و محاسبته وحتى على القدرة على مجاملته في مناسباته حيث يظهر الفرق الطبقي الاجتماعي ما بينهما ، وشعبنا الاردني العظيم قد يتجاوز ويتجاهل اي شيء إلا ما يخدش كرامته.

هذه الظاهرة الخبيثة التي أسهمت بما كان يتداوله الشارع الأردني بأسم مجلس رجال الأعمال والعطاءات ممن تنطبق عليهم الحالة ،والتي ظهر وبان دورها في مجالس النواب كمخرجات ضعيفة في الاداء خلافا لذلك القسم الذي اقسموه اتجاه الواجبات الموكولة بكل أمانة وإخلاص .

٢.العامل السياسي

تمثل بغياب الاحزاب البرامجية والاكتفاء بالتمسك بالارث السياسي والعقائدي الذي لم يراوح زمان تأسيس هذه الاحزاب وفكرها ولم يواكب تطورات الدولة الاردنية السياسية والاقتصادية واحتياجاتها، فترك المواطن الأردني في حضرة فكر سياسي لا يستطيع أي منا أن تمارس رأيك و حريتك ومشاركة اسلوبك في الحوار لاطلاع العامة على ما يهمهم في شؤونهم من دنياهم ، حيث سيشرع سيف سلطاته الشرعية التي لا تقبل التأويل أو النقد والتفسير ، فيعمد لإثارة العاطفة ويسدل ستارة من الرهبة تفصلك عن من تريد أن توجه لهم الحديث والنصيحة ، أما الفكر الآخر في الطرف الآخر فأنه في حضرة الغياب وجدل الفلسفة والآداب ولم يقدم لذلك الجائع ما يسد جوعه ولا لتلك الأسرة ما يحفزها على الحفاظ على قيم السلوك التربوي للاولاد يبني فكرا مبتكرا مبدعا قادرا على التحليل والتفاعل مع المجتمع ويستطيع على كسر ثقافة العيب ويميز ماهو العيب والمعيب والجرأة والمخجل ، فصاروا أسرى الجمود والجحود وأحيانا لنار الانحراف أو التطرف وقود .

العامل الاجتماعي الوجاهي

وهو عامل لا تقل أهميته من العوامل الذي ذكرناها أعلاه حيث أنه يتناول الدور العشائري الحقيقي في تقديم الكفاءات من أبناءها وتغليب نهج المجاملة وتقديم المثل في المعاملة ، والمبادلة والاحقية اعتمادا على قوائم الأدوار الذي انعكس سلبا على الأداء الاجتماعي والسياسي والادارة العامة للدولة ، في حين كانت العشائرية ذات يوم صلب وعماد الدولة التي ترفدها بالرواد والقيادات الذين قادوا حقبة البناء والانجاز وما زلنا ننعم بها ونربطها ونرجع فضلها لهم ، لأنهم كانوا اهلا للمسؤولية واجتمعت لديهم الصفات والمواصفات والأهلية.

المواطن الاردني العظيم المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا بإعادة النظر بمنهجية الاختيار واتخاذ القرار ، واضعاف حالة التأثير للعوامل التي ذكرناها ، لان الوطن أمانة وصوتك أمانة ورهنه بما يخالف مصالحه خيانة وندامة لشعبه وقيادته، لذا فلتكن ناخب التحديث و التغيير .