الرؤية الملكية في الانتخاب ودور مجلس النواب

التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

يؤكد جلالة الملك على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويرى بإن ذلك يحقق خدمة للمصلحة الوطنية العليا ويعمل على تحقيق الاستقرار النيابي والحكومي وضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتزام الحكومة بتقديم تقارير للسلطة التشريعية وتقديم المصلحة العامة بين السلطات وإعداد ميثاق شرف ملزم يوضح الأسس التي تحكم كل تعاملات الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، وكذلك التزام الحكومة بتوفير المعلومات لمجلس النواب، وعلى الحكومة الانفتاح بحوار مع السلطة التشريعية.
اولاً: التعاون بين السلطات خدمة للمصلحة الوطنية العليا

يرى جلالة الملك ضرورة قيام التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للمصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية وأن تقوم كل سلطة من السلطات باختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور على قاعدة من التوازن والتعاون لمصلحة الوطن والمواطن بشكل لا تحاصره إعتبارات شخصية أو حسابات ضيقة.

حيث يقول جلالته في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة بتاريخ 4 أذار / مارس 1999 : " وإننا نتطلع إلى قيام تعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للمصلحة الوطنية العليا، في إطار من الالتزام بالصلاحيات الدستورية لكل منهما، وعلى قاعدة من التوازن والتعاون بينهما، كما نرى ضرورة توفير جميع التسهيلات التي تعين السلطة التشريعية في أداء مهامها الجليلة وندعو إلى تعميق الحوار البناء المسؤول مع جميع الفعاليات الوطنية في إطار من الالتزام بثوابتنا الدستورية، بعيدا عن التعصب والتخندق ومحاولة احتكار الصواب من أي طرف، فالحكمة ضالة المؤمن، والجميع شركاء في حمل مسؤولية الوطن وتعزيز مسيرته ".

ويقول جلالته في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة السيد علي أبو الراغب بتاريخ 14 كانون الثاني / يناير 2002 : " وإذا كانت ظروف طارئة قد استدعت غياب الحياة البرلمانية لفترة وجيزة فإني آمل أن يكون في ذلك فسحة لنا جميعا لمراجعة النفس فيما يجب أن يكون عليه نهج السلطة التشريعية وتوجهها في تعاملها مع قضايا الوطن ومع السلطة التنفيذية حتى يكون التعاون بينهما لمصلحة الوطن والمواطن لا تحاصره اعتبارات شخصية أو حسابات ضيقة ونحن جميعا نقدر عاليا ما أنجزته السلطة التشريعية من تشريعات وما أثرت به المسيرة من فكر ومشورة. وأغتنم المناسبة لأدعو أبناء شعبنا الوفي كافة لممارسة حقهم في الانتخاب وأن يتخيروا من هو أهل لهذه المسؤولية وثقتي بوعي المواطنين وإدراكهم لا حدود لها".


ثانياً: الاستقرار النيابي والحكومي

يؤكد جلالة الملك على الاستقرار النيابي والحكومي وأن تعمل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لمدة أربع سنوات كاملة وهذا يمكن السلطات من القيام بدورها وتنفيذ اختصاصاتها لكن ذلك مشروط حتى تستمر الحكومة لأربع سنوات كاملة أن تحظى بثقة مجلس النواب، وحتى يستمر مجلس النواب ولا يتم حله أن يحافظ المجلس على ثقة الشعب، حيث يقول جلالته في الورقة النقاشية الثالثة" أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة " بتاريخ 2 أذار / مارس 2013: " كما نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب".
ثالثاً: العمل بروح الفريق الواحد وعلى أساس الشراكة الحقيقية

يقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الخامس عشر بتاريخ 2 كانون الأول / ديسمبر 2007: " وكلنا أمل وتفاؤل بهذا المجلس الجديد الذي يضم الكثير من الكفاءات الأردنية، التي تنضم إليه لأول مرة، والتي نرجو أن تكون إضافة نوعية تثري عمل هذا المجلس، وتعزز قدرته على العطاء والإنجاز من خلال العمل مع السلطة التنفيذية بروح الفريق الواحد، المتكامل؛ المؤمن بمسيرة هذا الوطن، والحريص على المشاركة فيها بمنتهى الإيجابية، والرغبة الصادقة في العمل والعطاء ".

ويضيف جلالته: " إن المرحلة القادمة من مسيرة الأردن العزيز هي استمرار لعملية البناء والإصلاح والتحديث، وهي في غاية الأهمية لأنها حافلة بالتحديات والاستحقاقات المطلوب إنجازها. وهذا يستدعي العمل خلال السنوات الأربع القادمة على أساس من الشراكة الحقيقية والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى مبدأ الالتزام بقرار الأكثرية واحترام رأي الأقلية، في إطار من العمل الجماعي المستند إلى الدستور نصا وروحا.

فالعمل العام لا مجال فيه للمصالح الشخصية أو الجهوية أو الحزبية أو العشائرية الضيقة. ومصلحة الوطن والمواطن يجب أن تكون فوق كل الاختلافات والاعتبارات. وعلى ذلك، فالهدف الأسمى للعلاقة بين السلطتين هو تحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة، ومواجهة التحديات بكل أشكالها: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية لتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن، وتحقيق التنمية الشاملة التي تضمن المستقبل المشرق لهذا الوطن ".

ويضيف جلالته: " وإنني على يقين، بأن الشراكة بين مجلسكم الكريم والحكومة هي الضمان لتحقيق الإنجازات التي نتطلع إليها لمستقبل الأردن ".

ويقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الخامس عشر بتاريخ 5 تشرين الأول / أكتوبر 2008: " نرجو من الله عز وجل، أن يكون عنوان هذه الدورة، العمل الجاد والعطاء المخلص، وأن تسود روح التعاون، وتقديم المصلحة العامة، بين السلطات الثلاث، امتثالا لقوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" صدق الله العظيم. ونسأله تعالى أن يلهمكم التوفيق والحكمة، وأن يحفظ الأردن آمنا مستقرا مزدهرا ".

ويقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر 2020: " واليوم، ينعقد مجلسكم، ودولتنا تستعد بكل ثقة للدخول في مئويتها الثانية، وهذا يضع الجميع، أعيان الأمة ونوابها، والحكومة، أمام مسؤولية العمل بروح الفريق، لتعزيز مسيرتنا الوطنية، خدمة لأبناء وبنات شعبنا وللأجيال القادمة ".




رابعاً: التزام الحكومة بتقديم تقارير وتوفير المعلومات لمجلس النواب

يرى جلالة الملك بضرورة إطلاع مجلس الأمة على أداء سير عمل الحكومة من خلال تقارير تقدمها الحكومة للسلطة التشريعية بشكل دوري تبين سير العمل والبرامج التي نفذتها الحكومة وكذلك الإطلاع على التطورات والمستجدات لبيان مستوى الأداء والإنجاز، وذلك ليتمكن مجلس النواب القيام بدوره الرقابي وفق أحكام الدستور، حيث يقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الخامس عشر بتاريخ 5 تشرين الأول / أكتوبر 2008: " وعلى ذلك تلتزم الحكومة بتقديم تقارير دورية للسلطة التشريعية، توضح سير العمل، في البرامج التي نفذتها، وإطلاع الجميع على التطورات والمستجدات، واعتماد هذه التقارير، كمؤشر موضوعي، على مستوى الأداء والإنجاز ".
ويقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر بتاريخ 10 شباط/ فبراير 2013: وعلى الحكومة توفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم، ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها. وهذا يستدعي ترسيخ القناعة لدى الحكومة وأجهزتها، بأن تطوير القطاع العام عبر العمل الميداني، والتواصل المباشر والوقوف على حاجات المواطنين، هي مسؤوليتهم الأولى. وبخلاف ذلك، فإن مجلس النواب سيكون عرضة للمساءلة من المواطنين، للمطالبة بحجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء ".
خامساً: تقديم المصلحة العامة بين السلطات:

يرى جلالة الملك ضرورة تقديم المصلحة العامة في العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والعمل بشكل جاد ومخلص تسوده روح التعاون، ويقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الخامس عشر بتاريخ 5 تشرين الأول / أكتوبر 2008: " نرجو من الله عز وجل، أن يكون عنوان هذه الدورة، العمل الجاد والعطاء المخلص، وأن تسود روح التعاون، وتقديم المصلحة العامة، بين السلطات الثلاث، امتثالا لقوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" صدق الله العظيم. ونسأله تعالى أن يلهمكم التوفيق والحكمة، وأن يحفظ الأردن آمنا مستقرا مزدهرا ".



سادساً: الحوار من أهم الأدوات التي على الحكومة أن ترتكز إليها في انفتاحها مع السلطات الأخرى

يقول جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لدولة الدكتور عمر الرزاز بتاريخ 5 حزيران / يونيو 2018: " إن الحوار والتواصل وبناء التوافق هي من أهم الأدوات التي على الحكومة أن ترتكز إليها في انفتاحها وتواصلها مع السلطات الأخرى ومع المواطنين. فعلى الحكومة أن تستمع للمواطنين وتشرح، بكل شفافية وموضوعية، الآثار العميقة التي خلفتها وتخلفها الظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا ونمر بها، لأن فهم الواقع هو المفتاح لبلورة أي إجراءات أو تشريعات ضرورية لتجاوز الظرف الاقتصادي الصعب ".

سابعاً: إعداد ميثاق شرف ملزم يوضح الأسس التي تحكم كل تعاملات الحكومة مع أعضاء مجلس النواب

يقول جلالته في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 2009: " وعلى الحكومة أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب بما يضمن إعادة تصحيح هذه العلاقة لتقوم على التعاون والتكامل في خدمة المصلحة العامة، وبحيث تمارس السلطتان صلاحيتهما الدستورية من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار علاقة السلطتين. ولضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، فإننا نطلب منكم إعداد ميثاق شرف ملزم يوضح الأسس التي تحكم كل تعاملات الحكومة مع أعضاء مجلس النواب وفق الدستور والقانون. ونأمل أن يبادر مجلس النواب الجديد أيضا إلى إصدار وثيقة مماثلة تطمئن الأردنيين إلى أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية محكومة بمعايير تحقق المصلحة العامة والتكامل الدستوري والقانوني والسياسي المطلوب لخدمة الوطن، وليست مرتهنة للاعتبارات والمكتسبات الشخصية الضيقة ".

وقد تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين رسالة من دولة السيد سمير الرفاعي رئيس الوزراء بشأن إقرار الحكومة ميثاق شرف لعملها وذلك بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2009، وفيما يلي نص الرسالة التي رفعها دولة رئيس الوزراء إلى جلالة الملك مرفقاً بها ميثاق الشرف.


بسم الله الرحمن الرحيم
مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.
تحية الولاء والاعتزاز والتقدير وبعد.
مولاي المعظم
تنفيذا لتوجيهات جلالتكم السامية بكتاب التكليف السامي قام اليوم مجلس وزرائكم بإقرار ميثاق شرف يتضمن قواعد السلوك الخاصة برئيس الوزراء والوزراء التي يتعين عليهم الالتزام بها والتقيد بما ورد فيها وقد أكد الميثاق على ضرورة الالتزام بالقوانين في كل ما تقوم به الحكومة، كما اوضح كل المعايير القانونية والاخلاقية التي يجب على رئيس الوزراء والوزراء الالتزام بها بحيث تكون هذه الوثيقة المعلنة مرجعية اضافية يعتمدها الاردنيون في الحكم على اداء الفريق الوزاري.

وانني اذ ارفع الى مقامكم السامي نص هذا الميثاق الذي وقع عليه الوزراء اليوم لأؤكد لجلالتكم ان مجلس وزرائكم سيبقى مخلصا لعرشكم الهاشمي ساعيا لخدمة وطننا العزيز بكل صدق وفاعلية مستلهما في عمله عزيمة القائد وعمله الدؤوب لرفعة الاردن والسهر على مصالح مواطنيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خادمكم الامين
رئيس الوزراء
سمير الرفاعي
وتاليا نص ميثاق الشرف لقواعد السلوك الخاصة برئيس الوزراء والوزراء التي اقرها مجلس الوزراء ووقع عليها رئيس الوزراء سمير الرفاعي وجميع اعضاء الحكومة:
استنادا الى أحكام الدستور والتشريعات النافذة التي يتعين الالتزام بها وانطلاقا من مبادئ الولاء والانتماء للوطن والتزاماً بالقسم الذي يؤديه الوزراء امام جلالة الملك فقد تم وضع هذا الميثاق لقواعد السلوك الذي يتعين على رئيس الوزراء والوزراء التقيد بما ورد فيه.

أولا المبـــادئ العامـــة

على الوزير اعتبار المصلحة العامة هي الغاية الأولى والأساسية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمهامه الرسمية وعليه أن يستعمل قدراته بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق هذه المصلحة.

وعلى الوزير التقيد عند قيامه بواجباته بالابتعاد عن المصالح الشخصية وبالالتزام بمبادئ النزاهة والموضوعية والمساءلة والشفافية والامانة والمصداقية والحرص والحياد، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- العمل بنزاهة، وذلك من خلال الممارسة القانونية وبصورة صحيحة للصلاحيات المقررة بالتشريعات النافذة والصلاحيات الأخرى المنوطة بمنصبه ومن خلال الاستخدام الملائم للموارد المتوفرة له لتحقيق المصلحة العامة.

2- الالتزام بمبادئ العدل والإنصاف عند اتخاذ القرارات الرسمية، وذلك من خلال التصرف بأمانة بالتشاور كلما أمكن ذلك مع الاشخاص المعنيين بشأن المسألة مدار البحث.
3- الالتزام بمبدأ المساءلة وفق احكام الدستور والتشريعات النافذة عما يمارسون من صلاحيات ومهام.

4- التقيد بالقانون عند القيام باي اعمال بصفاتهم الشخصية وإظهار معايير عالية للنزاهة الشخصية والمصداقية والسلوك القويم.

5- التشجيع على مراعاة هذه القواعد بحكم المركز القيادي للوزير ومن خلال القدوة الحسنة للعمل في المؤسسات الرسمية والعامة المرتبطة به.

ثانياً النزاهـة
1- على الوزير عدم استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة، بما في ذلك عدم استخدام أي معلومات يحصل عليها في سياق ممارسته لواجباته الرسمية لتحقيق أي مكاسب شخصية له أو لمنفعة أي شخص آخر.

2- على الوزير أن يقدم إقرار الذمة المالية وفق ما تقتضيه أحكام قانون إشهار الذمة المالية النافذ.

3- على الوزير، بموجب أحكام المادة (44) من الدستور وأحكام قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952، ألا يكون خلال مدة توليه المنصب الوزاري عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو المشاركة في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة أو جهة أو العمل كوكيل لصالح أي جهة كانت.

4- على الوزير عدم استعمال أي معلومات رسمية أو تجارية لها طابع السرية أو أي معلومات أصبحت متاحة له بحكم منصبه الرسمي وذلك قبل الإعلان عنها للعموم لغايات تحقيق أي مكاسب مالية له أو لعائلته بما في ذلك المتاجرة بأي أموال أو حقوق.

5- على الوزير الامتناع عن المتاجرة له أو لزوجه أو لأي من أولاده القصر بأي أسهم في الشركات العاملة ضمن نطاق مسؤوليته خلال مدة توليه للمنصب الوزاري.
6- على الوزير التفرغ التام للقيام بمهامه الرسمية والانسحاب من أي ممارسة مهنية ومن إدارة أي عمل، كما يجب عليه الامتناع عن استلام أي دخل من العمل بأي صورة كانت باستثناء ما هو مقرر بمقتضى هذه القواعد، إلا أن ذلك لا يحول دون الحصول على إيرادات وعوائد سنوية متعلقة بأنشطة قام بها قبل تولي المنصب الوزاري بشرط الإفصاح عنها وفق ما يتطلبه القانون.

7- لا يجوز للوزير العمل كمستشار أو استشاري لأي شركة أو مشروع أو لأي مصالح أخرى سواء بأجر أو بدون أجر، كما لا يجوز له تقديم مساعدة لأي منها إلا ما يقوم به بصفته الرسمية.

8- على الوزير الامتناع عن التدخل او التوسط او التأثير في اتخاذ اي قرار اداري (وبخاصة في مجال التعيينات والعطاءات) سواء في القطاع العام او الخاص يخرج عن نطاق المسؤوليات المنوطة به وفق احكام التشريعات النافذة.

9- على الوزير ممارسة مهام منصبه الوزاري دون التأثر بأي اعتبار بوجود منفعة أو خسارة شخصية، ويجوز للوزير خلال عمله الرسمي قبول الهدايا الرسمية الاعتيادية وقبول التكريم الاعتيادي وأي أشكال مقبولة للتقدير بما لا يؤثر بأي شكل على قراراته أو لا يرتب عليه أي التزامات، إلا أنه يمتنع على الوزير السعي للحصول على أي شكل من أشكال الهدايا بصفته الشخصية أو التشجيع على ذلك.

10- على الوزير عدم القبول أو السعي للحصول على أي نوع من أنواع المنافع أو أي بدل آخر ذي قيمة سواء لنفسه أو للغير وذلك لغايات أدائه أو عدم أدائه لأي جزء من الواجبات الرسمية المفروضة عليه، كما يجب عليه مراعاة عدم ترتيب أي التزامات مالية أو أخرى عليه لصالح أي أفراد أو مؤسسات الى المدى الذي قد يؤثر عليه بشكل غير مشروع عند قيامه بواجباته الرسمية.

11- لا يجوز تعيين الأقرباء المباشرين للوزير أو لزوجه أو لشركائه السابقين في وظائف دائمة أو مؤقتة وسواء بتفرغ كامل أو جزئي إذا كانت ذات علاقة بمنصبه الوزاري.
12- يتعهد الوزير بعد تركه منصبه الوزاري، بأن لا يحقق أي مصلحة شخصية من المعلومات التي حصل عليها أثناء خدمته في ذلك المنصب والتي لم تكن متاحة لعموم الناس.

13- على الوزير الامتناع خلال مدة سنة من تاريخ تركه المنصب الوزاري عن:

أ‌- تقديم النصح والمشورة لصالح أي جهة داخلية أو خارجية تعمل في نطاق المسؤوليات التي كانت منوطة به أثناء تولي المنصب الوزاري او العمل فيها.

ب‌- القيام بأي عمل في او مع الوزارة التي كان يتولاها أو أي من الدوائر أو المؤسسات التي كانت مرتبطة به في أمر يخص أشخاص آخرين.

14- على الوزير، حتى بعد تركه المنصب الوزاري، أن يُراعي بقاء سلوكه الشخصي وتصرفاته الخاصة متلائمة مع مكانة الحكومة وسمعتها ونزاهتها.

ثالثاً الإنصـــــــــاف
على الوزير ان يراعي عند إصداره القرارات المعايير التي تتطلبها قواعد الإنصاف لغايات حسن اتخاذ القرار.

وعلى وجه التحديد، على الوزير التحقق بأن القرارات التي يتخذها لا تتأثر بأي تحيز أو أي اعتبارات غير صحيحة مثل وجود منافع أو أضرار ذات طبيعة شخصية.

رابعاً المساءلــــــــــة
1- لا يجوز أن تكون الموارد والتسهيلات التي يتم تزويدها للوزير على حساب الخزينة العامة معرضة للاستعمال بصورة غير قانونية أو غير مسؤولة، وعلى الوزير توخي الدقة عند البت في مشروعية وصحة أي مطالبات يستحقها كعلاوات أو بدلات سفر أو بدلات أخرى.

2- يترتب على الوزير التقيد بأي تعليمات أو توجيهات متعلقة باستخدام الموجودات الرسمية.

3- يجب على الوزير أن يقدم تفسيراً صحيحاً وشاملاً لأي ممارسة تم تأديتها أثناء تولي منصبه الرسمي وذلك استجابة لأي طلب يقدم إليه في إطار قانوني مشروع، وذلك باستثناء الحالات التي يمنعها القانون.

خامساً المسؤولية
1- على الوزير أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تضليل الغير وتقديم المعلومات الضرورية بما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة، وأن تكون المسؤولية شخصية على كل وزير للتأكد من تصحيح أو توضيح أي خطأ أو سوء فهم وقع بخصوص أمر معين وذلك في أقرب فرصة ممكنة وبما يتوافق مع المسائل والمصالح المعنية بذلك الأمر.
2- على الوزير في قراراته وتوجيهاته وسلوكه أن يشجع الموظفين على التقيد التام بأحكام القانون وبما ورد في مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة التي تسري عليه بحكم منصبه الرسمي.


سادساً التطبيــــق
يتم البت في أي مسألة تتعلق بتفسير هذا الميثاق أو أي مسألة تثور بشأن تطبيقه من قبل لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك) برئاسة رئيس ديوان التشريع والرأي وعضوية كل من رئيس دائرة إشهار الذمة المالية ورئيس ديوان المظالم.