علينا ان نتفهم ان لكل مرحلة عقلية وفكر ورجال، سواء على مستوى من يكون في السلطة أو منهم المعارضة، جماعة وأفرادا، وينعكس هذا على مستوى الأداء في الإدارة والانجاز العام، ولكن ما علينا ان نفهمه وندركه ونسعى له هو أن المصلحة العامة غاية الحكم، وان نهج كل مرحلة يتطلب سياسة تواكب الحالة العامة للدولة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذا فأن حالة المرونة الموزونة وقدرة الاستيعاب لطبيعة المرحلة والحالة لمضمون اي تكليف أو احتياجات وتعليمات مطلوبة ، أما حالة الجمود وصفة المحافظة والرتابة والتموضع والتمترس خلف نمطية يظن معتنيقها أن التخلي عن هذا النهج سيكسر صورة الدولة الأردنية وهيبتها ، لكن في حقيقة أن هذا النحو من الاعتقاد لن يعود بالنتائج المرجوة الا لظروفها ومعايير إدارة المرحلة الخاصة بها، فهناك أصول وفروع تتبادل الأدوار لغايات توفير احتياجات إدارة الدولة وحكمها وخدمة وطنها قيادة وشعبا ، والثبات وإلاضافة على القوانين والأنظمة والتعليمات لأجل المواكبة حالة صحية، وهذا ما تميز به الأردن وبرعت حكوماته في المئوية الأولى ومانراه من مظاهر الحداثة والتطور والتطوير هو شاهد عيان على قدرة التكيف والتأقلم مع المجريات العالمية والاقليمية والمحلية في المحتوى والعنوان. وعليه فأن التوجه السياسي العام الذي توج بإرادة ملكية نحو عودة الحياة الحزبية للمشهد هو إشارة لإعادة نهج التفكير لدى عقل الدولة بأتاحة الفرصة لمن هو الاطوع والاكفأ ، حيث يلبي النداء إذا ما دعاه الوطن ويقوم بكل كفاءة واقتدار بجميع المسؤوليات والواجبات بكل أمانة وحرفية.

أما الإشارة الاخرى الدال على تغير توجهات عقل الدولة هو السماح لجميع الوان الطيف السياسي الحزبي بالمشاركة والتركيز على مباديء الديمقراطية والتعبير والتعددية والبرامجية كعنوان مشترك للوصول إلى مسار جديد يقود الأردن في مئويته الثانية الى أسباب النهضة والتنمية والعدالة والمساواة والرفاه الاجتماعي الذي ينشد كل الاردنيين تحقيقه في وطن الإنسان هو أغلى مايملك، وشعب عنده طموح بلا حدود وعزيمة تهدف إلى الأردن الذي نريد .