برغم كل الضغوطات والازمات التي تحيط بالاردن الا ان التوجه الحكومي واضح من دولة الرئيس واعضاء فريقهّ، بإنجاز متطلبات المرحلة القادمة من خطط واستراتيجيات العمل الحكومي في التحديث ، وانها تأخذ مسارات متقدمة ، بما ينسجم مع الرؤى الملكية، وتوسيع دائرة العمل والتشاركية الهادفة إلى تمتين الاطر الأساسية في تكوين بيئة خصبة للعمل الجاد والبناء الحقيقي والاستقطاب، والذي يفضي إلى نتائج حقيقية في التكوين الوطني الجديد ، من خلال قاعدة الأصلاح الإداري وتحديث القطاع العام وتطوير الخدمات الحكوميَّة، وبناء منظومة جديدة في التنمية الاقتصادية والسياسية بما يتواءم مع المرحلة والتغيرات والظروف القاهرة التي تواجه الاردن نتيجة الصراعات العالمية.

وبرغم كل الأعباء التي تحيط بالحكومة ، الا ان رسائل الحكومة تحمل الايجابية في التوجه بقوة وعزم وإصرار نحو تحقيق الرؤى الملكية في الإصلاحات وتطوير الأداء والإنجاز ، وبرغم معترك الانجرافات العالمية والاقليمية ، والتلبك الذى يصيب بعض السياسات نتيجة الأوضاع في المنطقة ، في خطوه جاده وحقيقية للحكومة بدراسة مستفيظة ذات واقع حقيقي لا افتراضي وتشابكية مع الجهات المانحة ، وتكملة مشروع البنية التحتية المتكاملة من مدارس ومراكز طبية وابنية حكومية وطرق ، وتنمية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية بروافد حقيقية ومتمكنة ضمن خطط واستراتيجيات بمنهجية ذات ابعاد مستقبلية ونهج حكيم في آلية التعاطي مع ما يحقق النماء للمواطن ، وهي خطى ثابته بأسلوب ممنهج يدلي إلى طرح سليم وسياسات اقتصادية حصيفة ، اتسمت بالوضوح والرصانة والقدرة على التشابك وبناء خلايا عملية تعمل في كل الاتجاهات وفي جميع دروب الإبداع في تحقيق الرؤى الملكية ، في جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية ، والعمل الجاد على تقديم كافة الخطط الناجحة للتنمية الشاملة ، وبرامج الإنماء ، وتعزيز التخطيط الانمائي الوطني المتكامل ، وترسيخ أجندة الحكومة التنموية المستدامة، وتحسين فرص النجاح في القطاعات الاقتصادية والتجارية ، وفتح اسواق عالمية للمنتج الاردني وتسويق الاردن استثمارياً وسياسياً.

ومن الجدير بالذكر الاشادة بدور الحكومة وسعيها الدؤوب لإيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتقديم الدعم للأسر الفقيرة ودعم الصناعات من خلال صناديق الدعم المالي والفني ودعم المشاريع الصغيرة ومشاريع تمكين المرأة والشباب.