اعلان الهيئة المستقلة عن الموعد الذي حدد لاجراء الانتخابات القادمة حدث مهم استقبله الاردنيون بطرق مختلفة ففي حين يرى البعض انه استحقاق اعتيادي ولن تختلف الأمور هذه المرة عما اعتدنا عليه في الانتخابات السابقة، تحمس البعض واستبشر بامكانية ان تشهد البلاد عملية مختلفة تسهم في تغيير شكل وتركيبة النخب وظهور بعض الأطياف العمرية، إضافة إلى عدد أكبر من النساء على ساحة المنافسة وربما على مقاعد المجلس النيابي العشرين.

في كل ارجاء البلاد وضمن دوائرها الانتخابية القديمة والمعدلة اثار الإعلان شهية الحالمين والطامحين والطامعين في الحصول على مقعد او مناكفة الاقارب والخصوم وحرك دافعية الراغبين في الانتقام من خصومهم ومنح الاغنياء الجدد ممن قرروا ان يستعرضوا هذه المرة الفرصة لعرض حجم ثرائهم واستعدادهم اللامتناهي للانفاق التفاخري واستغلال حاجة الناس وفقرهم وعوزهم في الأحياء والبلدات الفقيرة لخلق الوهم بشعبية جارفة ورعاية لجودهم وإحسانهم ووطنيتهم.

الحزبيون القدامى والجدد أصبحوا على اهبة الاستعداد لاختبار ادواتهم في الترويج والاقناع ونجاعتها في منازلة الاحزاب الجديدة التي ستنافسهم على الـ 41 مقعدا التي حددت للاحزاب.. لقد وضعت معظم الاحزاب اخر اللمسات على استراتيجاتها وحددت اساليب التحرك في المساحة التي تسمح بها التشريعات والاوضاع العامة.

لم يتوانى البعض عن رسم ملامح الصورة التي يرغبون في نقلها لكل من الناخبين والمرجعيات التي ترصد وتراقب وتقيم نتائج العملية التي اصبح الناس على دراية تامة بكل ما يحيط بها من اجراءات وتكتيكات ووشوشات وكولسات.

في العديد من المجالس والاوساط يتبادل الناس ملاحظاتهم وانطباعاتهم ومعلوماتهم حول ما يجري تداوله داخل الاحزاب عن الكيفية التي يختار فيها المرشحون وعن علاقة المال او التبرع بدخول القائمة او البقاء خارجها.

يتمنى الكثير من الاردنيين ان تفرز انتخابات هذا العام مجلسا قويا واعيا يشتمل على كفاءات سياسية وتشريعية ونزاهة وموثوقية.. مجلسا يملك اعضاءه رؤية واضحة للمستقبل وبرامج سياسية شاملة تحاكي الهموم الوطنية وتفرض الرقابة الصارمة على قرارات السلطة التنفيذية وسياساتها.

في الاردن الذي حافظ على مستوى مقدر من الاستقرار توجد مشاكل وتحديات مركبة تحتاج إلى عمل مشترك ومجلس نيابي فاعل ويحظى بثقة وتقدير الناخبين. لقد ارتفع حجم مديونية الدولة وقلت مواردها واصبحت تكاليف العيش الكريم صعبة للغاية ولم يعد بمقدور المواطن تغطية الكثير منها، وقد جفت مصادر المساعدات وانخفضت الأجور وارتفعت الأسعار وزادت الضرائب وتلاشت الكثير من الأحلام ولا أمل في الفرج ما لم تقم الدولة باستكشاف موارد طبيعية جديدة واستثمار رشيد لما هو مكتشف منها..

على الجانب الاخر لا تزال المشاركة السياسية ضعيفة والانخراط في الاحزاب ضعيف ودوران الحكومات سريع والانتخابات يشوبها بعض ما يضعف الثقة بمخرجاتها. اليوم ينتظر الجميع بكثير من الحذر أن تسفر برامج الاصلاح السياسي والاقتصادية والإداري عن نتائج تبعث على الامل وتبدد الاحساس باليأس وترفع الروح المعنوية ومستوى التعلق والثقة والايمان بالقدرة على تجاوز ما قد يحمله المستقبل من اخطار.

بالرغم من كل رسائل التطمين التي يوجهها المسؤولون عبر مؤتمراتهم الصحفية واعلاناتهم وشعارات الدعايات إلا أن مخاوف الناخبين والمجربين والمراقبين لا تتوقف فلا زال البعض يؤمن بأن لا فرصة لمرشح بالنجاح ما لم يمنح الضوء الأخضر بالترشح. ويذهب البعض ابعد من ذلك ليسمي اصحاب الفرص الاقوى في النجاح قبل ان تبدأ الانتخابات.

لتبديد كل هذه الشكوك والمخاوف اتمنى على كل من لديه سلطة للإدارة والتخطيط والاشراف ان يأخذ ما يقال بعين الاعتبار ويحرص على تقديم نموذج نزيه لعملية واضحة الخطوات لا مجال فيها للتزوير او التضييق او التسهيل لاحد على حساب الاخر ليشعر الجميع بانهم ابناء للوطن وان الوطن للجميع وليس لشلة او جماعة او فئة.