مفهوم الاتحاد الأوروبي لأمنه ودفاعه في جنوب البحر المتوسط كان محور الحوار في الندوة التي عقدت بالعاصمة عمّان، يوم 25 ابريل/ نيسان 2024 في كلية الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية. ونظم الندوة مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية وملتقى شومان للأمن والدفاع Schuman Security and Defense Forum الموجود بالعاصمة بروكسل والتي يقع فيها المركز الرئيسي للاتحاد الأوروبي.

وبعد نقاش وجدل امتد بكثافة على مدى ثماني ساعات وزعت على كلمتي الافتتاح ثم محاضرتين من د. فايز الخوري ممثل وزارة الخارجية، والبروفسور زكي لايدي Zaki Laidi، ومع أن اسمه يبدو عربياً، إلا أنه فرنسي الجنسية ومتخصص في العلوم السياسية وأستاذ مشهود له، وهو يعمل حالياً مستشاراً لجوزيف بوريل فونتيليس Josef Boriell Fontelles المفوض المسؤول عن الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعد ثلاث حلقات نقاشية، طلب مني ومن باتريك سيمونيه Patrick Simonnet سفير الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، أن يقدم كل واحد منا ملخص الأفكار والتي حازت على الاهتمام والنتائج والتوصيات التي يمكن أن نخرج بها.

وللإنصاف يجب أن نقول إن سفارة الاتحاد الأوروبي بقيادة السفير في عمّان بيير كريستوف تشاتزيسافاس، والدكتور زيد عيادات مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، قد أعدا برنامجاً مكثفاً، وأدارا النقاش والجلسات بكفاءة عالية، وجاءت كلمتاهما الافتتاحيتان معبرة عن موقف المفكرين العرب الحاضرين، أمثال د. عبد المنعم سعيد من مجلس الشورى المصري، والدكتور حسن المومني رئيس كلية الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية، واللواء المتقاعد د. محمد فرغل من الأردن، والعميد رياض الجريري المتقاعد من دائرة المخابرات العامة. وشارك في الاجتماعات سفراء الدول الأوروبية وبعض الدول العربية والآسيوية، وباحثة من أوكرانيا كانت متحمسة للدفاع عن بلدها.

وحتى ندخل إلى لب الموضوع، فقد استأثرت ثلاث قضايا مهمة على البحث. أما القضية الأولى فهي أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، والثانية الأمن البحري، مع إشارة واضحة إلى البحر الأحمر وباب المندب. أما القضية الثالثة فهي قضية الأمن الحدودي ومكافحة الجريمة العابرة للدول في الشرق الأوسط، والتي كان المتحدثون الثلاثة فيها من الأردن باعتباره يشن حملة واسعة ضد تهريب المخدرات وتبييض الأموال على حدوده منعاً لإدخالها للأردن أو لاستخدام الأراضي الأردنية مَعْبراً إلى الدول المجاورة.

وبدا واضحاً من النقاش أن عدة مفردات وتعريفات استحوذت على بعض الوقت بين آن وآخر سعياً للوصول إلى مفاهيم مشتركة حولها. ومن أبرز هذه التعبيرات أن التمتع بالأمن Security هو حق للجميع، ويجب إدانة من يخالف القواعد المتفق عليها للحفاظ على أمن كل دولة عضو في الأمم المتحدة. أما الدفاع فهو اتخاذ القرار بالتحرك عسكرياً للتصدي للدول المعتدية.

وفي هذا الصدد، ركز الأوروبيون على أن أوروبا تسعى لكي تحقق الأمن في أوكرانيا ومساعدة أهلها على تحقيق ذلك ضد روسيا باعتبارها من وجهة نظرهم دولة معتدية. وفي حالة غزة، ما زال بعض الأوروبيين يتهمون حركات المقاومة فيها بالإرهاب، وأن ما جرى يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من اعتداء على المدنيين في غلاف غزة كان عملاً ارهابياً. أما الحاضرون العرب (باستثناء واحد منهم وافق الأوروبيين رأيهم)، فقد قالوا إن معركة غزة لم تبدأ يوم السابع من أكتوبر 2023، بل هي امتداد وحق دفاع طبيعي ضد دولة تعتدي على غزة وأهلها منذ عام 2006، حيث شنت عليها ست حروب. وبقيت هذه النقطة جدلية لم يُتفق عليها.

ولكن الأوروبيين الحاضرين قالوا: "لا يجوز أن تتوقعوا منا أن ندين إسرائيل على ما فعلته في بداية المعركة من رد العدوان عليها في الوقت الذي يفشل فيه بعض العرب في إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، وما يشكله هذا الأمر من تهديد لأوروبا". ولذلك هم يزودون أوكرانيا بالسلاح والمال، وهم أيضاً أصبحوا واثقين من ضرورة توسيع التحالف ضد روسيا، وتوسيع الاتحاد الأوروبي، ولكنهم أصروا على أن إسرائيل بالغت في ردة فعلها على العدوان عليها، وأنها بقتلها للأبرياء والأطفال قد تمادت وكسرت قواعد الاشتباك في الحروب.

أما التعريف الآخر الذي نوقش فهو تحديد الموعد الذي بدأت فيه حرب إسرائيل على غزة. وهناك من يقول إن هذه حرب بين إسرائيل كدولة، وحماس كحركة مقاومة شعبية. ولكن الجانب العربي أوضح أن تضييق تعريف الجانب الفلسطيني المقاوم وحصره في حماس هو سعي واضح لتبرير الهجوم الإسرائيلي لملاحقة أتباع حماس وكل من يمنحها ملاذاً أو غطاء، وهو ما يسمح لإسرائيل بقتل المدنيين وتوسيع رقعة الحرب الدائرة إلى جبهات مختلفة حتى تتحول من حرب ثنائية إلى حرب إقليمية، ولربما إن طال أمدها قد تتحول إلى حرب عالمية.

والتعريف الثالث هو أمن البحر الأحمر، وهل هو ممر للدول المطلة عليه، أم هل هو ممر ملاحة دولية يؤثر على الاقتصاد العالمي. والتعريف الرابع هو الإرهاب، وهذا خلاف قديم. والخامس ما مفهوم جريمة الحرب، وهل ينطبق هذا التعريف على إسرائيل ورموزها، والمقاومة؟

وفي إطار الحديث عن البحر الأحمر وأمنه كنقطة عبور مهمة للسفن ولا يجوز العبث بالأمن فيه، فقد انصب اهتمام الباحثين الأوروبيين على تقديم سيناريو يتهم إيران بتحريك أعوانها في أربع دول عربية خدمة لحربها ضد إسرائيل، وهذا ينطبق على الحوثيين المؤيدين لإيران، والمهددين للملاحة في البحر الأحمر، وما لذلك من آثار سلبية على التجارة والاقتصاد الدوليين. وأشاروا إلى أن الحرب الإقليمية الدائرة في الشرق الأوسط حالياً بدأت تساهم في التضخم ورفع الأسعار، وزيادة نسبة البطالة، ومنع حركة إعادة البناء في كثير من الدول العربية.

ومع أن موضوع السلاح النووي قد أثير أثناء النقاش مني ومن بعض المتحدثين، إلا أن الجانب الأوروبي لم يُعِر هذا الموضوع الاهتمام الكافي. ولكن بدا وكأن هناك اتفاقا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة لأنها هي المحرك لكل هذه المعارك الإقليمية. ويجب أن يحصل تعاون وثيق بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط. وقد خصوا من الدول العربية دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى الأردن، ومصر، والمغرب، وأن يبقى الباب مفتوحاً لمن يريد الانضمام.

وأشار كل من الدكتور حسن المومني وأنا إلى عملية برشلونة التي صدرت عن اجتماع وزراء خارجية دول شمال وجنوب المتوسط، والتي أصدرت إعلاناً بعد الاجتماع عام 1995 سُمي "اعلان برشلونة"، وأنشئت بموجبه عملية برشلونة التي يجتمع فيها مرتين كل عام وزراء الخارجية العرب ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبي لبحث ثلاثة أمور، هي العلاقات السياسية، والعلاقات الاقتصادية، والعلاقات الثقافية. ولكن العملية فشلت. وأكدتُ في ختام ملاحظاتي على ضرورة إعادة تقييم اتفاقيات الشراكة العربية الأوروبية لتكون أكثر إنصافاً للجانب العربي.

أما الموضوع الذي أكد عليه الجانب الأردني بالإضافة إلى ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإيقاف معاناة الشعب الفلسطيني على يد الحكومة الإسرائيلية وجيشها، هو الاتفاق على عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين على حدود الخامس من حزيران/ يونيو 1967. وكذلك فإن من الضروري دعم الأردن في حربه ضد المخدرات والعصابات الإرهابية التي تتاجر به. وأشار المتحدثون في الندوة (رياض الجريري العميد المتقاعد من المخابرات وصاحب الخبرة الطويلة المتميزة، وكل من اللواء المتقاعد محمد فرغل، والدكتور حسن المومني)، إلى ما يتكبده الأردن من خسائر في حماية حدوده من تهريب الأسلحة والمخدرات، وما يقوم به الأردن من دور متميز في حماية أمن جيرانه.

وبيّنتُ للحاضرين دور الأردن في استقبال اللاجئين في المنطقة، والتي كانت لهجرة بعضهم لأوروبا آثار عميقة على الحياة السياسية والاقتصادية هناك، وآن الأوان لأوروبا لتقدر ذلك وتعترف به، وتوفر للأردن تعويضاً عن الخسائر السنوية التي يتكبدها في هذا الشأن والتي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار سنوياً.

الحوار العربي الأوروبي صار ضرورة ملحة، ولا بد أن يستمر، لأننا جيران ولأن سلوكيات كل منا ستصب في مستقبل الطرف الآخر وأمنه واستقراره.

العربي الجديد