بوجود حالة الجدل والتكهنات، حول مصير الحكومة و مجلس النواب الحالي، بعد الإعلان عن اجراء الانتخابات النيابية وتحديد موعدها، برز تياران متناقضان، فهناك من يميل إلى رحيل الطرفين، وفي المقابل هناك من يؤكد البقاء والاستمرار .
وبما ان قانون الانتخاب لم يشترط استقالة النائب الحالي من عضوية المجلس كشرط للترشح، كما حدد للفئات والوظائف الاخرى حسب المـــــــادة (11) منه بأنه على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل منا الموعد المحدد للاقتراع: وهم
الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية و أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة و رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضاؤها وموظفوها، مما يفسر انه ليس بالضرورة حل مجلس النواب قبل 15 تموز القادم.
مما يعني بقاء حكومة الدكتور بشر الخصاونة لما بعد اجراء الانتخابات على عكس ما يشاع او تتداوله بعض الصالونات السياسية بأن الحكومة والمجلس سيرحلان قريبا .
الا ان قراءة المشهد تخبرنا بأنه لا يوجد ما يستدعي حل المجلس مبكرا، وان تبقى الدولة دونه لفترة تزيد عن أربعة شهور تقريبا في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة والحرب على غزة.
كما لا يوجد أي تقاطع بين بقاء النواب وتحقيق اية مصالح انتخابية في ظل ادراك الحكومة لذلك من خلال وقف بعض الصلاحيات والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم كموضوع التأمين الصحي وملف الاعفاءات الطبية او قبول اي واسطة قد تخدم نائبا معينا وبالتالي التأثير على العملية الانتخابية خاصة بعد فض الدورة العادية والاخيرة في عمر المجلس.
وهذا الامر ليس جديدا على الحكومات التي تعمم على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية بضرورة الالتزام والتقيد بذلك، لذا نعتقد ان بقاءه ضرورة تحسبا لأي طارئ يستدعي عقد دورة استثنائية .
و فيما يتعلق بالحكومة فان مبررات بقائها واستمرارها لما بعد يوم الاقتراع موجودة ولا يوجد ما يدعو عكس ذلك .
وبإمكان اي وزير ان يقدم استقالته خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون بعد ان يخبر رئيسه برغبته بالترشح وعندها سنشهد تعديلا وزاريا يخرج بموجبه كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب.
واعتقد ان هذا السيناريو الأقرب في المستقبل مع وجود بعض التسريبات حول رغبة بعض الوزراء الحاليين لخوض غمار الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من أيلول القادم مما قد نشهد تعديلا وزاريا سيكون على الارجح بعد عيد الأضحى المبارك يخرج بموجبه كل وزير ينوي خوض غمار الانتخابات.

الدستور