مجموعة التوافقات التي وصل إليها أعضاء لجنة قانون الانتخابات المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني وبعد أسبوع واحد من الاجتماعات الجادة يعتبر أهم اختراق ديمقراطي في الأردن منذ 15 سنة على الأقل، وفي ميزان النتائج أفضل من مئة مسيرة واعتصام من التي هلكتنا في الأشهر الماضية والتي أسهمت في زيادة منسوب التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد.

الاتفاق على رفض صيغة الصوت الواحد والتي أعلن عنها رئيس اللجنة عبد الكريم الدغمي تشكل لحظة فارقة في السياسة الأردنية فقد تخلصنا الآن من أهم العقبات في طريق حياة برلمانية سياسية سليمة، وخلال أسبوع من الحوارات الجادة تحقق نصر ديمقراطي لم يتحقق في العام 2005 عندما رفض عضوان في لجنة الأجندة الوطنية التخلي عن فكرة الصوت الواحد فسقط الفصل الرابع من الأجندة حول التنمية السياسية سقوطا ذريعا.

لقد دمر قانون الصوت الواحد الحياة السياسية والبرلمانية منذ العام 1993 وفي حال تم الاتفاق النهائي على رفض هذه الممارسة وإقرار قانون انتخاب من دون الصوت الواحد فهذا إنجاز بحجم سياسي كبير جدا ولا بد من البناء عليه وتحمل مسؤولية وطنية عالية في عدم التوجه نحو تأجيج الشارع الأردني في الفترة القادمة والذي يمكن أن يحدث نتائح عكسية تعيد الحوار إلى المربع الأول وإلى عقدة الصوت الواحد.

لم يكن رفض الصوت الواحد هو الإنجاز الوحيد للجنة بل تم الاتفاق أيضا على إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإخراجها من وصاية وزارة الداخلية وهو تطور نوعي في غاية الأهمية وأن يكون الطعن بعضوية النائب أمام القضاء وليس أمام المجلس وكذلك زيادة الدورة العادية لمدة 6 اشهر من أجل تحقيق إنجازات أسرع وأكفأ في التشريع والمراقبة.

لا تزال الطريق طويلة ونحن نعرف ذلك. الآن سيتم النقاش حول الصيغة البديلة وكيفية تحديد عدد مقاعد البرلمان وعلاقتها بالتوزيع السكاني والجغرافي وهو ملف صعب ولكنه سيكون أكثر يسرا الآن بعد إزاحة العقدة المتمثلة في الصوت الواحد. سيقوم أعضاء اللجنة بمراجعة قوانين انتخاب عديدة من العالم وأتمنى أن يتم التركيز على الأنظمة البرلمانية الملكية وسيتم تقديم اقتراحات محددة في الأيام القادمة ومن المهم أيضا أن تشارك الأحزاب والقوى المدنية والسياسية في طرح تصوراتها حول القانون. وإذا كنا نريد أن نعمل بجدية فإن كافة الأطراف والجهات التي امتهنت إصدار البيانات والاعتصامات يمكن لها في الأسبوع القادم أن تعلن عن رؤيتها لتفاصيل قانون الانتخاب بكافة أبعاده حتى يكون طيف الآراء المختلفة واضحا أمام أعضاء اللجنة وبالتالي نكسب الكثير من الوقت الثمين.

batirw@yahoo.com

الدستور