لا شك أن الأردن كانت بحاجة للمؤتمر التعاوني الوزاري الحادي عشر لدول اسيا والمحيط الهادي لإعادة القوة للعمل التعاوني في الأردن، والذي لم يسلط عليه الضوء كثيرا، وله دور مهم في رفد الإقتصاد الوطني عدا عن أدوار اجتماعية ونفسية تنعكس على الفرد والمجتمع.


جاء هذا المؤتمر ليحمل في ثناياه الكثير من الإتفاقيات المهمة ومذكرات التفاهم مع بلدان مشاركة لمبادرات تعاونية تنهض وتعزز وتطور التعاون بكافة المجالات منها الصناعية و الزراعية، والخدمات الإجتماعية والعامة والمبيعات التجارية والتسويق والخدمات المالية وغيرها، هذه الإضاءة التي ستشارك في تحقيق الكرامة الإنسانية من خلال تمكين المواطن الأردني، وتوليد العمالة، والحد من الفقر ، والذي هو ما يسعى اليه سيد البلاد الملك عبدالله الثاني حفظه الله إذا ماتم العمل عليها بجد واجتهاد بعيدا عن المنافع الشخصية، وبتوزيع عادل بين القطاعات، وبتوجيه لكافة المحافظات.



وأنا على الطاولة المستديرة في هذا المؤتمر أفكر في إجابة، لماذا لا تدير التعاونيات في الأردن وزارة التخطيط؟

اللافت أن عدد الجمعيات التعاونية في الأردن 1471 منها 350 جمعية زراعية، فلماذا تقود الزراعة ملف التعاونيات في الأردن؟وهنا لابد أن أذكر ولا أنكر أن وزارة الزراعة كان له دور في تقديم التعاونيات للمجتمع، ومساندة المؤسسة التعاونية الأردنية في تحقيق أهدافها،الى مساهمتها في المشاركة في تنظيم المؤتمر الحالي ، ولكنها لم تمنح واجهة التعاونيات الحديث إعلاميا عن قطاعات أخرى،وأكدت لنا الشاشات الكبيرة والصغيرة أن الواجهة كانت لوزير الزراعة الذي نقدر جهوده، وليست لمدير المؤسسة التعاونية في أغلب اللقاءات الإعلامية حول المؤتمر،كان الأجدر أن تمنح الوزارة الحديث الإعلامي لإدارة التعاونيات، لأن المؤسسة تشمل القطاعات المختلفة، وليست الزراعية فقط.