حين يعتصم بعض العمال للمطالبة بتحسين الظروف المعاشية فانهم بذلك الفعل يطلبون الخير لكل العمال وليس لمجموعة المعتصمين بصرف النظر عن مدى استجابة أرباب العمل وهذا الأمر ينطبق على من يطالبون بالاصلاح اذ انهم لا يطلبون ذلك لانفسهم بل لهم ولغيرهم.

تتنوع مستويات وأطياف ودرجة عمق الاصلاحات المطلوبة تبعا للالوان السياسية والاجتماعية المنخرطة في هذه العملية وفي المقابل في الاطار الرسمي هناك أكثر من وجهة نظر في التعاطي مع المطالب الاصلاحية غير ان موقف الملك في هذا الاطار هو الحاسم فحين يقول الملك انه يحمي اللجنة الوطنية للحوار ويضمن حسن تنفيذ مخرجاتها فان المراقب يستطيع الجزم بأن الاردن يتجه نحو الاصلاح بصورة عامة دون الدخول في تفاصيل هذا الاصلاح المنشود.

هناك أكثر من وجهة نظر تجاه شكل وعمق ومدى الاصلاح لدى المعارضة وكذا الأمر لدى الطرف المقابل اذ اننا نسمع كلاما رسميا حول الاصلاح تختلف درجة عمقه ومداه وشكله من جهة سياسية رسمية الى اخرى.

المعارضة ليست متواجدة في مجلس النواب ولو كانت موجودة فان المجلس النيابي في عطلة الآن وبالتالي فان الجسر الحواري المتبقي بين الطرفين هي اللجنة الوطنية وباستثناء ذلك فان السجال بين الأطراف يتخذ من الاعلام وسيلة له فالدولة توصل رسائلها عبر ما تحت يديها من وسائل والمعارضة توصل رسائلها الى الحكم عبر وسائل الاعلام المستقلة وطبيعي ان يتخذ الحوار عبر وسائل الاعلام طابع تسجيل النقاط بدلا من الوصول الى قواسم مشتركة.

انني ادعو صراحة الى استبدال اسلوب تسجيل النقاط بأسلوب البحث عن القواسم المشتركة عبر استبدال لغة التحشيد والتحشيد المقابل بلغة الانفتاح على الآخر والقبول به وحواره خصوصا اذا علمنا ان الجميع شريك في السفينة ولا احد يستطيع ارغام الجميع على الرسو في ميناء غير مرغوب من الجميع.

الجمعة الماضية كانت جمعة لالتقاط الأنفاس وينبغي البناء على هذه الحال والتوقف عن حالة التحشيد وحقن الادمغة بمفردات ثقافة نفي الآخر التي ألحقت الأضرار بالوحدة الوطنية التي هي عنوان الاستقرار المجتمعي في الاردن..

لا مناص من العودة الى ثقافة المواطنة وسيادة القانون.

ammanpost@gmail.com

الرأي