ما يجري في معظم دول العالم الديمقراطية، لا تتقاتل الموالاة والمعارضة، بل تتكامل.
في الدول الثيوقراطية والدكتاتورية والثورية والممانِعة، يتم إعدام المعارضين، على السرائر والوشايات.
النظام السياسي الأردني حاول التنسيق مع المعارضة وتبادل الادوار وتعثرت المحاولات المتكررة، بسبب التراث القديم، الذي كان يعتبر الحديث أو التنسيق مع «السلطة»، انبطاحاً وتساقطاً وخيانةً للرفاق والطبقة والقضية !!
عاد الملك الحسين من بريطانيا حيث عاين تجربة الأحزاب البريطانية فحاول الاستقواء بالمعارضة وتطبيق فن توزيع الأدوار معها، كما وقع إبان العدوان الثلاثيني على العراق.
ثمة منطقة حرام، والتباسات، وسياق وعر «يشمس» العلاقة بين المعارضة والموالاة، ويسبق النوايا ويستبطنها.
نعم ثمة علاقة مشوبة بالشكوك والهواجس والضدية، والاتهامية، تنأى بشكل مطلق عن قاعدة «ظُنّ بأخيك خيرا».
أتحدث عن المعارضة المنظمة المحترمة ذات البرنامج الوطني مهما كان طموحاً، لا عن المعارضة الارتزاقية الاستعراضية السبابة الكذابة!!
تَرى المعارضةُ أن من صلب حقوقها، التعبير عن السخط والغضب والتظاهر، والاعتصام.
ويعتبر النظام السياسي أن من صلب واجباته، ضمانة أن لا يخرج التعبير عن السخط والغضب، على القانون والنظام العام.
وللأمانة، فإن النظام السياسي الأمني، يعترف للمعارضة بحقوقها، وهو ما شاهدناه طيلة أشهر العدوان الصهيوني الوحشي على أهلنا في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، ما عدا الأسابيع القليلة الماضية التي ارتفع فيها الدوز فجأة وبشكل غريب وعجيب ومريب.
المعارضة تراوغ في الاعتراف للنظام السياسي بحقه في أداء واجباته، المتمثلة في ضبط السخط والغضب وتقنينه، وتريد منه أن يطبق مطالبها كلها، الغاء، تمزيق، فتح الحدود، ... دون مراعاة ان في العالم كله «مطالبات شعوب وإكراهات أنظمة» !!
هذا ما نحن عليه اليوم، تعبير عن سخط شعبنا وغضبه النبيل المقدس، على جرائم الإبادة الإسرائيلية الجماعية، وجهد وطني عظيم تقوم به الأجهزة الأمنية لتقنين السخط ومنع الفوضى، مع جهد وطني هائل لإغاثة أهلنا في قطاع غزة والضفة الفلسطينية نعتز أن ملكنا هو من يقوده.
ثمة خطوط تعاون مهملة، يبدو أنها مرسّمة بالحبر السري !!

الدستور