عمون - مندوبا عن سمو الأميرة عالية بنت الحسين، رعت سمو الأميرة صالحة بنت عاصم اليوم الأحد، فعاليات ورشة "عمل معاهدة أعالي البحار الطريق للمصادقة على المعاهدة".

وتهدف الورشة التي نظمتها مؤسسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، ووزارة البيئة، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وتحالف أعالي البحار، واتحاد حماية الموارد الطبيعية، إلى التعرف على المحاور الأساسية الأربعة لهذه المعاهدة، وأهمية فرص التوقيع والتصديق عليها.

وقال المدير المالي والإداري لمؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين علي حواشين، إن المؤسسة تنطلق في عملها من مبدأ احترام جميع الكائنات والبحار جزء منها، وللوصول لهذا الهدف تقوم المؤسسة بتشبيك الجهات المتخصصة من القطاع العام والخاص من مختلف الدول لتوحيد الجهود وتكثيف العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن مؤسسة الأميرة عالية تسهل إقامة هذه الورشة لتعريف المشاركين باتفاقيه أعالي البحار، وفتح حوار بناء حولها ليتسنى للدول اتخاذ قرار بشأنها.

من جهتها، قالت المديرة العامة لتحالف أعالي البحار ريبيكا هوبارد، عبر تطبيق "زووم" من دولة أستراليا، إن أعالي البحار تغطي ثلثي المحيط العالمي ونصف الكوكب، وتعد أعالي البحار ضرورية لدعم حياة مليارات الأشخاص حول العالم، فهي أساسية لإنتاج الأكسجين ودورة المياه وتنظيم المناخ والأمن الغذائي، إضافة إلى أنها موطن للتنوع البيولوجي والنظم البيئية غير العادية.

وأضافت إنه جرى أخيراً التغلب على هذه الفجوة في الحكم بعد 20 عاماً من المناقشات والمفاوضات عندما تم الاتفاق على معاهدة أعالي البحار في العام الماضي، حيث تمنحنا المعاهدة القدرة على حماية الحياة البحرية، وإجراء تقييم شامل لتأثيرات الأنشطة الضارة، وتقاسم الوصول إلى الموارد الجينية البحرية في أعالي البحار وفوائدها.

وأشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن المعاهدة من قبل الأمم المتحدة بمثابة تقدم هائل، ولكن يجب علينا الآن أن نحصل على 60 تصديقًا على الأقل لضمان دخول المعاهدة حيز التنفيذ، حيث ندعم البلدان كافة للتصديق على هذه المعاهدة بحلول مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمحيطات في حزيران 2025.

وأكدت أن تحالف أعالي البحار يحرص على دعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتحضير للتصديق والتنفيذ بتوفير الدعم السياسي والفني للحكومات، لافتة إلى أنه تم التعاون أخيرا مع عدة حكومات في بلدان أخرى مثل الفلبين وجنوب آسيا وأفريقيا لتقديم هذا الدعم، حيث نتطلع أيضا لمساعدة الحكومات في المنطقة على الاستعداد للتصديق على المعاهدة وتنفيذها لحماية الموارد البحرية في أعالي البحار وإدارتها بشكل مستدام.

من جهته، قال نائب رئيس السياسة في الصندوق الدولي للمرأة ماثيو كوليس، إن الصندوق يمارس دوره من خلال الأشراف على العمل المتعلق بالاتفاقيات الدولية وتنفيذها، وهذا يشمل معاهدة أعالي البحار الجديدة، حيث كان للصندوق الدولي للمرأة كمنظمة، حضور طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن افتتح مكتبه في الشرق الأوسط عام 2007.

وأضاف أن معاهدة أعالي البحار تسد فجوة أنتجتها الحاجة إليها في مناطق المحيط الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، وهي تعمل على نظام يحافظ على الحياة البحرية في أعالي البحار، وتقدم لأول مرة على الإطلاق آلية لإنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، لتقييم الآثار البيئية للأنشطة البشرية المخطط لها، ونظام لضمان مشاركة جميع البلدان في الاستفادة من موارد يجري الحصول عليها من أعالي البحار.

ودعا إلى تكثيف جهود البلدان في هذه المنطقة لتلعب دورها في ضمان دخول المعاهدة حيز التنفيذ بحلول ذلك الوقت، وأن يكونوا صوتا رائدا في الحفاظ على المحيطات لسنوات مقبلة من خلال تنفيذ المعاهدة.

وتضم الورشة مشاركين من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا يمثلون هيئات البيئة المعنية بحماية التنوع البيولوجي البحري، ونقاط الاتصال الوطنية المعنية، وممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية من تلك الدول وممثلين بعض المنظمات الدولية صاحبة الاهتمام باهداف هذه المعاهدة.

وتناقش الورشة التي تستمر يومين، محاور رئيسة من أهمها معاهدة أعالي البحار كفرصة لانقاذ التنوع البيولوجي البحري في العالم، والوضع الحالي للمعاهدة واهدافها ومبادئها الأساسية، وأهم التحديات والالتزامات والفرص المتاحة لدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للتصديق على المعاهدة وفرص التغلب على هذه التحديات، وتقييم الاثر البيئي لتقدير التنوع البيولوجي، وبناء قدرات التكنولوجيا البحرية، والمصادر الوراثية البحرية، واهم الاولويات الاساسية خلال الاشهر 12 المقبلة.


(بترا- عامر حياصات)