في اخبار الامس: «الخزينة تستعيد قطعتي ارض من مسؤول سابق» وفي التفاصيل ان هيئة مكافحة الفساد استدعت المسؤول وحققت معه، وحين اعترف «باستيلائه» على قطعتي ارض في ضاحية الامير راشد، جرت استعادة القطعتين، لكن المصدر الذي رفض الافصاح عن هويته لم يذكر لنا اسم هذا المسؤول ولا أية تفاصيل اخرى عن الحادثة.

في السياق ذاته، ما زالت التحقيقات مستمرة في قضية فساد اخرى تتعلق باستيلاء احد المسؤولين الرسميين على قطعتي ارض في وادي الاردن تقدر مساحتهما بـ(110) دونمات وتبلغ قيمتهما نحو (10) ملايين دينار، لا نعرف -بالطبع- حتى الآن من هو هذا المسؤول، وليس لدى الرأي العام أي تفاصيل اخرى عن القضية.

هذان نموذجان -فقط- من بين عشرات النماذج التي نطالعها يومياً حول ما يسمى «مكافحة الفساد»، ومع أننا ندرك ان «التحقيقات» فيها لم تكتمل بعد لاسباب مفهومة احياناً وغير مفهومة احياناً اخرى، الا ان الملاحظ دائماً هو «اخفاء» اسماء المتورطين فيها، واسنادها الى فاعلين مجهولين ما نزال «نتخوف» من اشهار اسمائهم وتفاصيل ما فعلوه للرأي العام، وكأنه ليس من حق الناس ان تعرفهم او ان تحاسبهم اخلاقياً، أو كأن «استعادة» ما سرقوه من المال العام تكفي لطي الصفحة، او تعفيهم من «العقاب» الذي يستحقونه.

اعرف ان كثيرين من المتورطين في قضايا «الفساد» قد انطلقوا في الايام الماضية لترتيب امورهم، وحاولوا -ما استطاعوا- ان يفلتوا من المحاسبة، وأعرف ايضا ان جهات عديدة دخلت الخط، وحاولت اطلاق ما يلزم من تحذيرات للتغطية على هذا الملف، او معالجته «بأقل الخسائر» او دون «فضائح»، لكن ما زال لدينا ثقة بأن هيئة مكافحة الفساد لن «تنحني» أمام هذه العراقيل والمحاذير والفزاعات، وبأن «ارادة» الاردنيين الذي يجمعون على كشف «الفاسدين» ومحاكمتهم واسترداد ما نهبوه من اموالهم ما تزال قوية.

ومع ذلك، فنحن الآن امام امتحان صعب فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فهنالك عشرات القضايا والملفات التي تدور حولها شبهات، وهناك اسماء كبيرة متورطة، واموال كبيرة نهبت، واراضٍ واسعة تم بيعها او الاستيلاء عليها، وهناك فساد اداري كبير، و»ذمم» تحتاج الى اشهار «ثرائها» وتبييض صفحتها، ومن حق الاردنيين أن يعرفوا تفاصيل هذه القضايا وملابساتها، وان يعرفوا -ايضاً- الاسماء الكبيرة والصغيرة التي امتدت أيديها الى جيوبهم، وان يحال هؤلاء الى «القضاء» دون ابطاء.

صحيح ان ثمة «فساداً» انطباعيا -كما يقول رئيس الحكومة- وشكوكا يتداولها الناس في أحاديثهم حول «صفقات» مشبوهة، و»صلاحيات» استخدمت لممارسة اسوأ انواع الفساد، لكن الصحيح ايضاً ان «التغطية» على ملف الاسماء وتفاصيل القضايا، سواء باجراء تسويات معينة، او معالجات ناعمة، سيفتح المجال امام «الانطباعيين» امثالنا، للأخذ بالاشاعات، والخلط في الاحكام والتصورات، الأمر الذي يستدعي سرعة الحسم في هذا الملف، وكشف كل تفاصيله، وتطمين الناس -بالفعل- على أن أحداً من «الفاسدين» مهما كان وزنه لن يفلت من المحاسبة والعقاب.

باختصار، نريد ان نعرف «رموز» الفساد في بلادنا، وان نطمئن على ان ارادة مكافحته خرجت من دائرة الكلام الى الفعل، ونريد ان نرى هؤلاء الذين سرقوا بلدنا وتاجروا بقوت اطفالنا وراء القضبان.. لأن هذا هو مكانهم الطبيعي.. ومصيرهم الذين يستحقونه.

من بوابة «الاخلاص» في مكافحة الفاسدين ومعاقبتهم، يمر «قطار» الاصلاح ويستعيد اتجاه بوصلته الحقيقية، وبمحاولات «تكييفها» وفق مقاسات محددة افقياً وعمودياً، سيكون من الصعب ان يندفع هذا القطار الى الامام، وسيكون من الصعب على الاردنيين ان يطمئنوا الى اقتراب «عصر» جديد يكون فيه بلدهم خالياً من الفساد!.

الدستور