لعل حسن حظي منحني فرصة التعرف على زملاء أفاضل من قطاع غزة الحبيب، وكوني أحبهم ويحبوني، فإن التواصل بيننا لم ينقطع منذ أكثر من عشرين سنة، ولعله قرب عاطفي رغم البعد الجغرافي. وخلال الشهور الأخيرة، كنت أتواصل معهم باستمرار للاطمئنان عن أحوالهم، ولرفع الروح المعنوية لدي من خلالهم، كون أن أهل قطاع غزة الحبيب مشهود لهم بالجَلَدْ والصبر وتحمل الصعاب التي تنأى الجبال عن حملها، ولعل الحرب المجنونة الحالية التي يشنها الطرف الآخر المنفلت من عقاله خير شاهد على ذلك.

ويحتم الواجب الأخوي، والإنساني، والأخلاقي نقل شهادات حية وردت على ألسنتهم تصف الواقع المرير المعاش في قطاع غزة منذ بداية شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي ربما تنقل عدسات الكاميرات والتقارير الصحفية الجزء اليسير منه. ويمكن إجمال تلك الشهادات الحية على النحو التالي:

أفادني زميل حقوقي فاضل يقيم وأسرته في أحد مراكز الإيواء في مدينة رفح عند زيارته محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد انسحاب الطرف الآخر منها، أنه ذهل نتيجة ما شاهد من دمار يفوق الوصف والخيال، وأنه لم يكن حتى أشد المتشائمين يتوقع حجم الدمار الذي لحق بالمحافظة، وأن الأمر سوف يحتاج لسنوات لإزالة الركام في تلك المحافظة، وفي أماكن أخرى، ما يعني أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة سوف تستغرق عشر سنوات على الأقل، كون أن المواد الخام اللازمة للبناء تحتاج سنوات لإدخالها مقارنة مع حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، وذلك قبل الشروع بإعادة الإعمار، مع تأكيده على أن ما يزيد على 70% من المباني السكنية، وغير السكنية، تم تدميرها إن بشكل كامل أو بشكل جزئي حتى الآن. ومعنى ذلك أن معظم أهل قطاع غزة سوف يسكنون في الخيام حال انتهاء الحرب، ما يشير إلى أن نكبة جديدة أشد وطأة حلّت بهم.

وأفادني زميل حقوقي فاضل آخر أن معظم مدارس وجامعات القطاع تم تدميرها، إن بشكل كامل أو بشكل جزئي. ناهيك عن قيام المواطنين والمواطنات، خاصة النازحين منهم، بالسكن فيما تبقى من المدارس غير المدمرة، ما يعني أن العملية التعليمية سوف لن تنتظم كالمعتاد حال انتهاء الحرب، وهو ما يؤدي إلى تحقيق أهداف الطرف الآخر غير المعلنة في تجهيل أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الحبيب المشهود لهم بالعلم، خاصة أن مجموعة من العلماء ولدوا وترعرعوا هناك، منهم الإمام الشافعي رحمه الله. كما أشار الزميل الفاضل المذكور إلى الصعوبات الحياتية التي يعيشها ويعايشها النازحين القاطنين في مدينة رفح، منها شح الموارد المالية، وتلوث مياه الشرب، وانتشار الأوبئة، والأمراض المعدية، وانعدام الرعاية الصحية، وانعدام الأمن الشخصي، ناهيك عن ارتفاع الأسعار بشكل كبير في ظل زيادة رسوم الجمارك المفروضة على دخول السلع من قبل الجهة الفلسطينية المسيطرة على معبر رفح.

وأفادني زميل فاضل ثالث يعمل محامياً بقيام الجانب المصري من خلال إحدى شركات النقل العاملة في القطاع بفرض رسوم قيمتها خمسة آلاف دولار على كل شخص بالغ يرغب في مغادرة قطاع غزة مؤقتاً إلى مصر، وألفين وخمسمائة دولار على كل طفل، ما يعني أنه يحتاج هو وأسرته إلى مبلغ يقترب من عشرين ألف دولار للمغادرة، وهو ما لا يستطيع توفيره في ظل تلك الأوضاع الاستثنائية التي يعانون منها، وعدم وجود مصادر كافية للدخل منذ سبعة أشهر. وأشار الزميل المذكور إلى أن إعلان أحد المسؤولين المصريين عن استقبال ما يقرب من خمس وثمانون ألف مواطن ومواطنة من قطاع غزة خلال فترة الحرب لم يتضمن الإشارة إلى الرسوم المفروضة نظير المغادرة، والتي ترفد خزينة الدولة المصرية بعملة صعبة في وقت يكابد فيه الناس في قطاع غزة أوضاعاً صعبة.

خلاصة القول: إن المشروع النقيض وجد الذريعة والغطاء السياسي للقيام بتلك الاعتداءات الغاشمة، وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة الحبيب، والاعتداء على البشر، والحجر، والشجر، ما يؤدي إلى تحقيق أهداف معلنة وغير معلنة من وراء تلك الحرب، منها تجنيد الدعم الأميركي والغربي العسكري والسياسي والمالي للطرف الآخر، وتصدير أزماته السياسية الداخلية، ومحاولة إحداث تغيير في الديمغرافيا والجغرافيا الفلسطينية، ومحاولة إحياء مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه، والقضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى الأبد.