هل يوجد لدى أي حزب سياسي في بلدنا اي تصور لمشروع وطني، اقصد مشروع دولة، ليقدمه إلى الأردنيين على عتبة الانتخابات البرلمانية القادمة؟
لا أعرف، لكن من واجب هذه الأحزاب أن تجيب عن هذه السؤال بوضوح، وأن تتحرر من «الكليشيهات» والخطابات التي ترددها، الأردنيون، اليوم، بحاجة إلى من يقنعهم بأن مرحلة التحديث السياسي بدأت فعلا، وامتحانها هو صناديق الانتخاب، وأن مصلحة الأردن (الدولة والوطن) هي الهدف والغاية.

‏قلت : نريد مشروعا وطنيا في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت بالذات، أما لماذا؟ فلدي -كما لدى القارئ العزيز - ما يلزم من أسباب تستدعي ذلك.

أولا: ما كشفته الحرب على غزة من وقائع على صعيد بلدنا وأمننا الوطني، لن أدخل بالتفاصيل فهي معروفة، وكتبت عنها على امتداد الأشهر السبعة المنصرفة، لكن أشير إلى نقطة واحدة، وهي ضرورة « لم الشمل الوطني» وتوحيد الأردنيين على مشترك يتقدم على ما سواه وهو (الدولة الأردنية ومصالحها العليا)، هذه المسطرة ستمكننا من التعامل بحكمة وحزم مع كل من يحاول تعكير الصفو الوطني، أو العبث بالنسيج الاجتماعي، أو المتاجرة في «سوق الانتخابات» لغايات تصب في خزانات ضيقة من المصالح الخاصة، أو لتسديد فواتير لا علاقة للأردنيين بها.
‏ثانيا : إذا توافقنا على أن التحديث السياسي يشكل رافعة، أو حاضنة، للانطلاق من الوضع القائم، بكل ما واجهه من أخطاء، وما فيه من إنجازات، إلى الوضع القادم الذي نطمح أن يكون مختلفا، أو متناسبا مع طموحات الأردنيين، فإن هذه اللحظة التاريخية، أقصد لحظة الانتخابات، بما تحمله من استحقاقات سياسية، تصلح (لا بل يجب) أن تتزامن مع انطلاق المشروع الوطني، هذه فرصة لتلاقي إرادة الدولة مع إرادة الأردنيين، لتدشين مرحلة جديدة تستند على برامج وأهداف وتوافقات محددة، لا مجرد وعود وأمنيات.
‏ثالثا : في ضوء حقيقتين (فرضيتين أن شئت) الأولى : احتدام صراع المشاريع من حولنا في المنطقة، إذ إن لكل دولة مشروعها، (وتحديدا الصهيوني والفارسي) وبعض هذه المشروعات يستهدفنا، أو لا يتطابق -على الأقل - مع مصالحنا الوطنية، الثاني: استغراق بعض أحزابنا ونخبنا في أفكار وأجندات تمتد خارج حدودنا، وعدم قدرتها على إنجاز مشروع يتطابق تماما مع قيم الدولة وهويتها ومصالحها، في ضوء ذلك فإن من واجب الجماعة الوطنية التي يفترض أن تكون عابرة للانحيازات السياسية (او ربما ترويكا حزبية) أن تتوافق على إطلاق مشروع وطني، لمواجهة مشروعات الخارج التي تهددنا، ومشروعات الداخل التي ربما تأخذنا، بقصد او بدون قصد، إلى أماكن خارج سياقنا الوطني.
رابعا : لإنجاز هذا المشروع الوطني أُسجل ملاحظتين، الاولى : إذا كنا قد حسمنا مسألة (الشرعية) بالنسبة للدولة والنظام السياسي الا أننا لم ننجح بعد (لا تسأل لماذا؟) في حسم كثير من القضايا التي ما تزال معلقة، ومن أبرزها قضيتا الهوية والانتماء: وهما اساسان لبناء الشخصية الوطنية - ان شئت المواطنة -، وتمكين المجتمع والدولة من بناء مشروعنا الوطني، السبب في ذلك قد يكون ذاتيا، وقد يكون - أيضا - متعلقا بظروف خارجية ضاغطة، لم تترك لبلدنا حرية الحسم والاختيار، حتى الآن.
الملاحظة الأخيرة: إنتاج أي مشروع وطني قابل للحياة يحتاج الى تجاوز أو وضع المعالجات الحقيقية لأهم القضايا التي تشغل المواطن الأردني وهي، العدالة والحريات العامة، ثم مشكلة الاقتصاد، الفقر والبطالة، والتعليم والطبابة والخدمات العامة، ذلك أنه لا يمكن أن ننتظر من الناس ان ينصهروا في أي مشروع وطني الا اذا انتهوا من تحصيل حقوقهم البسيطة، واطمأنوا الى حاضرهم، لكي يفكروا في مستقبلهم، واقتنعوا - أيضاً - بأنهم شركاء حقيقيون ومواطنون، لا مجرد سكان مهمشين أو متفرجين.

الدستور