تعتبر السياسة الاجتماعية جزء من السياسة العامة في الدولة وتتصل مباشرة بما هو منصوص عليه في دستور الدولة، ويضع السياسات الاجتماعية من يشغلون مواقع السلطة التشريعية مثل مجلس النواب والأعيان. وتتصل السياسة الاجتماعية بالعديد من الجوانب الاجتماعية منها الحماية الاجتماعية، الفقر، البطالة، التعليم وغيرها.

تضم السياسة الاجتماعية العديد من الوظائف والركائز حيث أن لها أربع وظائف رئيسية وهي الوظيفة التنموية التي تقوم على المشاركة والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في حين أن الوظيفة الوقائية تشمل حماية الفئات الأكثر عرضه للخطر مثل المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وطرق مواجهة المخاطر التي تتعرض لها هذه الفئات، بالإضافة إلى الوظيفة العلاجية التي يدخل في إطارها الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير المأوى ورفع مستوى الخدمات العامة، وأخيرًا الوظيفة الاندماجية والتي تعتبرها المنظمة الدولية للأمم المتحدة النقلة الأساسية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية للأفراد من حيث تحقيق التكامل لجميع قطاعات المجتمع.

وتتقاطع وظائف السياسة الاجتماعية مع الركائز الأساسية للعمل الاجتماعي والتي تضم (الوقاية، العلاج، والتنمية)، حيث ركز العمل الاجتماعي في بداية ظهوره على الاحتياجات الأساسية للإنسان وضوابط السلوك الإنساني، ويرى العمل الاجتماعي أن هناك تلازم بين المشكلات الاجتماعية والسلوك الإنساني ويجب تنظيم هذا التلازم من خلال تنسيق الخدمات والبرامج الاجتماعية في إطار السياسة الاجتماعية.

نعبر عن السياسة الاجتماعية باعتبارها مجمل الخطط والبرامج والمشاريع والقرارات التي تصدرها الدولة بخصوص المجال الاجتماعي حيث يقسم هذا المجال إلى جانبين هما الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية ويتم تطبيق هذين المجالين ميدانيًا من خلال مهن متخصصة وأبرزها العمل الاجتماعي التي يمارسها الأخصائي الاجتماعي، ويتم ذلك بالتركيز على المشاكل والاحتياجات لمختلف فئات المجتمع (أفرادًا، وجماعات، ومجتمعات)

لذلك يجب على الأخصائيين الاجتماعيين الانخراط في ممارسة السياسة الاجتماعية من قاعدة مهمة وهي القيمة المهنية والمبادئ والأهداف للعمل الاجتماعي كما هو مذكور في العديد من أخلاقيات العمل الاجتماعي، حيث يجب أن يطالب الأخصائي الاجتماعي في المشاركة برسم السياسات الاجتماعية وذلك لتعزيز التغيير الاجتماعي والتنمية من خلال اتباع قيم ومبادئ أبرزها العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية والتنوع وتقبل الآخر. هذا ويجب على الأخصائيين الاجتماعيين الانخراط في العمل الاجتماعي السياسي أولًا ثم التحول إلى الانخراط في رسم السياسة الاجتماعية لضمان الحصول على فرص متساوية للوصول إلى الموارد والفرص التي يحتاجونها لتلبية احتياجاتهم الأساسية والتطور بشكل كامل.

ويكون ذلك بالدور التكاملي بين الأخصائي الاجتماعي العام الذي يعمل على اكتشاف المشكلة والفئة التي تحتاج لتدخل، بينما يقوم الأخصائي الاجتماعي المتخصص بإجراء التدخل الاجتماعي وإجراء دراسة الحالة، على أن يتم ذلك في إطار مؤسسي مع مراعات أخلاقيات ومهارات مهنة العمل الاجتماعي.