بالتزامن مع صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الإنتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين وفقاً لأحكام الدستور، فإنّه ينبغي علينا جميعاً الحرص على اختيار الأكفأ ليكون ممثلاً لنا تحت قبة البرلمان، وإنّها لأمانة سوف نُسأل عنها يوم القيامة فلنؤديها ونعطيها لمن يستحقها ممّن نرى أنه قادر على الرقابة والتشريع، حيث أن الدعوات التي يتبناها البعض بعدم المشاركة في هذا المقتضى الدستوري يؤدي في نهاية الأمر إلى منع وصول أصحاب الكفاءة لهذه المواقع الهامة التي لها تأثير على مستوى حياتنا جميعاً، ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا.

نحن وفي ظلّ الظروف السياسية المحيطة بأردنّنا الغالي و الإقليم الملتهب ينبغي أن نكون في صف وطننا وإلى جانب توجهات قيادتنا الحكيمة، محافظين على أمن الوطن واستقراره وتماسكه ساعين لتعزيز التنمية الشاملة المستدامة فيه، داعمين لمن يسعى لخلق الفرص الحقيقية التنموية البناءة وتوفيرها لأبناء وبنات الوطن، مؤكدين بالوقت ذاته على المواقف الراسخة المشرفة لوطننا في دعم القضية الفلسطينية ونصرة اخواننا الأبطال في غزة تجاه غطرسة الإحتلال الغاشم في تقتيل الأبرياء والأطفال والنساء، و ملتفين حول قيادتنا الهاشمية الحكيمة ومواقفها الوطنية والعالمية المشرفة للمحافظة على الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

هذا كله يتطلب منّا أن يكون لدينا برلمان وطني قوي نوعي متميز يتمتع ببرنامج وطني تنموي مستدام بالمجالات كافة، وقادر على تنفيذ أدواره الرقابية التشريعية المتميزة وتمثيل المجتمع الأردني المتماسك محلياً وعربياً ودولياً بالشكل الذي يليق مع مواقف المملكة الشجاعة و الراسخة وبما يتوافق مع رؤى وحكمة قيادتنا الهاشمية الحكيمة والدور العالمي الهام الذي يقوم به باستمرار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يحفظه اللّه في كسب التأييد العالمي لمواقفنا الراسخة، وبشكل قادر على جلب التنمية المستدامة والمشاريع الإستثمارية الفاعلة وتسويق الأردن الزاخر بالكفاءات والموارد الخلاقة، وكذلك توفير الدعم لملايين اللاجئين على ترابه الوطني، لعلاج التحديات التي نواجهها وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية التي لا يمكن حلها بدون إرادة سياسية داعمة تتحلى بالنزاهة والكفاءة وتسعى لخفض المديونية وتحفيز الاستثمار لخلق فرص عمل مستدامة لشباب وشابات المملكة الذين يستحقون الأفضل دائماً، وبنفس الوقت بشكل يحسن من مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة بالمحافظات كافة بشكل يتوافق مع متطلبات العصر ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وعمليات الأتمتة الرقمية للحياة والذكاء الاصطناعي بالعالم، وبشكل قادر على الاستثمار في راس المال البشري الذي يمتلكه الأردنّ بمختلف محافظاته، وقادر على أحداث نقلة نوعية في حياة الناس نحو الأفضل دائماً.

وكذلك، فإن مجلس النواب وما يحمله من فكر يجب عليه تعزيز مبدأ الشورى بين أعضائه ولجانه و كتله النيابية من جهة، والبرلمان ومجلس الأعيان والحكومة من جهة أخرى، والنواب و قواعدهم الشعبية للوصول إلى الرأي الحكيم السديد الرشيد دائماً الذي يلبي طموحات وأحلام أبناء وبنات المجتمع الأردني بمختلف أطيافه واتجاهاته، وإذا نظرنا في ديننا الحنيف فنجد أن الله جل جلاله قد أنزل سورة بالقرآن الكريم باسم الشورى نظراً لأهمية ذلك في حياة الإنسان، حيث يقول اللّه جل جلاله في الأية 38 فيها: " وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ".

خير الناس أنفعهم للناس، وإنّ المشاركة في العملية السياسية سواء بالترشح أو الانتخاب يترجم حقيقة حرصنا على اختيار ممثلين لنا من أصحاب الكفاءة والحكمة ليكونوا صوتاً لنا تحت قبة البرلمان، وهي أمانة ثقيلة يحملها كل ناخب ومرشح عرض نفسه لهذا المنصب ليكون صادقاً أميناً نزيها أمام اللّه جل جلاله أولاً ثم أمام مجتمعه و ناخبيه ثانياً، حريصاً على مصلحة الوطن والأمة، مدافعاً عن طموح قيادتنا الهاشمية ومجتمعنا الوفي بالارتقاء بوطننا الغالي في كافة المجالات التنموية على نحو يعزز من الدور التشريعي الرقابي للمجلس من جهة، ويتناسب مع الظروف الصعبة والحساسة التي تواجه المنطقة والاقليم والتحديات السياسية الاقتصادية الأمنية التي يتم مواجهتها من جهة أخرى.

ولا أريد أن يفوتني أن أشير في مقالي هذا إلى أننا جميعاً أمة اجتباها اللّه عز وجل وكلفها جل جلاله بعد النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم بنشر رسالته للناس كافة و أرشدنا عز وجل ليكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكل مسلم هو نائب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بحدود طاقته وعلمه وإمكانياته، نافعاً للناس أجمعين، حيث يقول اللّه عز وجل (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

حفظ اللّه أردنّنا الغالي آمناً مستقراً عزيزاً منيعاً متماسكاً مزدهراً بظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، و النجمة السباعية في علم بلادي تستحق منّا الأفضل دائماً.