دولة القانون والمؤسسات، عبارة طالما رددها السياسيون ورجالات الدولة بمختلف رتبهم ودرجاتهم للرد على أمر ما، أو تبرير موقف ما، وقد إستوقفتني هذه العبارة كثيرا في خضم ما يجري هذه الأيام من أحداث وتطورات متلاحقة عصفت وما زالت بمكونات الدولة والمجتمع المدني على حد سواء.

حسب إدراكي لمفهوم العبارة، هو أن هناك دولة فيها قانون ينظم كافة نواحي الحياة، وفيها مؤسسات تعمل على تطبيق القانون وإدارة شؤون الدولة، وفيها مواطنين يخضعون لأحكام القانون في كافة تعاملاتهم فيما بينهم وبين الدولة، ومن هنا كانت القاعدة القانونية الشهيرة، أن المواطنين سواسية أمام القانون.

ما هو حاصل منذ مدة طويلة، أفرغ هذه العبارة من مضمونها وأصبح يتشدق بها السياسيون ورجال الدولة أمام الميكروفونات ووسائل الإعلام فقط، وباتت موضعا للتندر بين المواطنين، وعند التطبيق الفعلي نجد أن القانون وجد ليُخترق، ولكن من قبل الساسة ورجالات الدولة فقط، والمواطن المغلوب على أمره هو الخاضع فقط لأحكام القانون.

ومن هنا نجد بعض القوانين التي تم تفصيلها لتخدم مصالح أشخاص بعينهم، وفي حالات أخرى تم لي عنق القانون وأحيانا الدستور ليخدم مصالح أشخاص دون غيرهم، وفي حالات كثيرة تم خرق القانون وما زال من قِبل أشخاص بحد ذاتهم دون حسيب أو رقيب.

الحالات التي يمكن الحديث عنها كثيرة ولا يمكن حصرها بحيث أصبحت هي القاعدة وما عداها هو الإستثناء.

ما دعاني للحديث عن تلك القاعدة هو تلك التعيينات التي حدثت مؤخراً في وزارة الخارجية- وبالمناسبة هي ليست الأولى في هذه الوزارة- وتبرير الأمين العام لتلك التعيينات "أنها تمت بموجب القانون"، وما حدث في هذه الوزارة حاصل في غيرها من المؤسسات والوزارات وبدرجات صارخة تدلل على الشللية والمحسوبية.

أي قانون هذا الذي بموجبه تم إختيار أبناء المسئولين من بين جميع المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في سلك الوزارة، سبحان الله !!! لم ينجح في تلك المقابلات والإمتحانات إلا أبناء المسئولين!!! فإذا عُرف السبب بَطُل العجب، وهو أن هؤلاء الأبناء – يخزي العين عنهم- يعرفون كل شيء لأنهم رضعوا السياسة وتمرسوا في دهاليزها بحكم عمل الآباء!!!

الأمر واضح وبسيط جداً ولا يحتاج الذهاب للقاضي لمعرفته، وهو إما أنه تم خرق القانون بتعيينهم في تلك المواقع، أو أنه تم تسريب الأسئلة لهم بواسطة آباءهم ليكونوا مستعدين للمقابلات والإمتحانات.

وإلا ما الذي يجعل إبن السفير وإبن الوزير...الخ، دوناً عن إبن الخفير يحصل على تلك الوظيفة لولا تدخل الواسطة والمحسوبية والشللية، فالكل يعلم أن أقل أفراد المجتمع تحصيلا للعلم والمعرفة هم أبناء المسئولين المتخمين بأموال الدولة والشعب، فمثلهم لا داعي لأن يجهد نفسه في البحث والتحصيل حيث كل شيء بمتناول اليد بحكم عمل البابا، ومن هنا فإنني أتحدى هؤلاء الشباب بإخضاعهم لامتحان بسيط أمام لجنة محايدة فإن نجحوا فيه، فإنني سأطالب الحكومة بعدم تعيين أي مواطن في سلك الدولة وخصوصا المواقع المهمة باستثناء أبناء المسئولين، ويمكن أن أذهب لأبعد من ذلك حيث من الممكن أن أطالب بنفي جميع المواطنين الغلابى خارج البلد كونهم لا يصلحون للخدمة في أجهزة الدولة.

المضحك والمبكي، أنه بعد خمسون عاما من الآن، وبعد أن يكون هؤلاء الأبناء قد شبعوا ماديا ومعنويا، ولهطوا الاخضر واليابس، ولم يتركو منصبا إلا واستلموه، سوف يتصدرون صفحات الصحف والمواقع في سلسلة من حلقات سياسي يتذكر، حيث أول سؤال سيكون من الصحفي المغمور: لو تحدثنا معاليق عن بداياتك في العمل الحكومي وكيف وصلت إلى ما صرت عليه؟ فتكون الإجابة الصادمة: في الحقيقة وقبل خمسون عاما أعلنت وزارة الخارجية عن عدد من الشواغر في الصحف المحلية، تقدم لها العديد من الشباب من مختلف أصقاع الوطن، وكنت من بين المتقدمين لها، والحمد لله خضت الإمتحانات والمقابلات وتفوقت على جميع أقراني في ذلك الوقت، ولا أخفيكم سرا إن قلت أن معالي الوزير في ذلك الوقت وقد كان المرحوم فلان الفلاني، والأمين العام المرحوم فلان الفلاني، قد أبدوا إعجابهم الشديد بذكائي وسرعة البديهة التي حباني الله. طبعا جيل ذاك الوقت سوف يصدق تلك الحكاية لأنه لا يقرأ التاريخ جيدا ويصدق كل ما يُحاك له.

أما عن الأمثلة على خرق القانون وأن الجميع ليسوا سواسية أمامه فهي كثيرة، ومنها تلك المناصب التي يتمتع بها البعض دون غيرهم، حيث نجد أن بعض العائلات التي لا يتجاوز عدد أفرادها أصابع اليد الواحدة وجميعهم ما شاء الله استلموا -وبعضهم ما زال- أهم المواقع الحساسة في الأجهزة الحكومية، للدرجة التي يخيل اليك أن تلك المناصب والمواقع لا معنى لها دون وجودهم بها، كما أن هناك عائلات عن بكرة أبيها تتبوأ مواقعها في سلك الحكومة وبمناصب ومواقع لا يدانيها غيرهم، فمنهم المدير والسفير والوزير والنائب والعين...الخ، حتى أطفالهم من ولُد منهم ومن هو في طريقه للولادة، موضوعين على قائمة الإنتظار، لحين إحلالهم مكان أبائهم أو تفصيل مؤسسات خاصة تناسب وضعهم ومؤهلاتهم وموقع عائلاتهم، بالمناسبة كم هي عدد المؤسسات والمواقع والمسميات الوظيفية التي تم تفصيلها لتخدم أشخاصاً بعينهم دون غيرهم بحكم أنهم أولاد الداية؟

ومن الأمثلة أيضاً على خرق القانون، أن هناك أفراداً لم تتجاوز أعمارهم الأربعين أو الخامسة والأربعين وبالكاد يوجد منصب في البلد إلا وتقلدوه والبعض منهم تقاعد مبكراً وأعيد للخدمة بطريقة ما وبرواتب خيالية، بينما أقرانهم ما زالت طلباتهم قابعة في ديوان الخدمة المدنية بانتظار الدور الذي لن يأتي.

ثم بعد ذلك نتحدث عن دولة القانون والمؤسسات، وعن سيادة القانون وتكافؤ الفرص، وأن الجميع سواسية أمام القانون!!! فأي قانون هذا الذي تتحدثون عنه، وأي مؤسسات تلك التي تتشدقون بها، بل ماذا أبقيتم في الدولة إذا خرقتم القانون ونهبتم المؤسسات.

لقد بتنا على قناعة تامة أن القانون ما وُضع إلا ليخدم أهداف البعض ومصالحهم، وفي سبيل ذلك تم تسخير كافة مؤسسات الدولة لتكون تحت إمرتهم فقط، أما باقي أفراد الشعب فما هم إلا خدم عندهم وعند آبائهم وحتى خدَم لخدمِهم.

هذا هو القانون الذي تتحدثون عنه، فمن سرق وطنا بأكمله يتبوأ أعلى المناصب ويسوق علينا الوطنية، ثم يسوقنا إلى المحاكم بتهمة اغتيال الشخصيه ( ما شاء الله على هيك شخصية)، والبعض منا للأسف يصفق لهم، ومن طالب منا بحقه ليسد بعضا من حاجاته وحاجات أطفاله المزمنة تم فضحه بكافة الوسائل المتاحة وغير المتاحة وتم اتهامه بالردة والعمالة!!! ومن هنا كانت الأمثال الشعبية محلاً للتندر بتلك الحالات وشخوصها (ناس عيبه بالسوق وناس عيبه بالصندوق)، (موت الفقير وتعر... الغني ما حدا بعرف بيه).

ثم بعد ذلك تستكثرون علينا صرخات الإستغاثة وتتسائلون عن سبب ثوراتنا؟!

kalilabosaleem@yahoo.com