يمكننا أن نقول بأمان أنه في السنوات الأخيرة، وصلت قضايا الحماية الموثوقة لكرامة الإنسان وكرامته ومصالحه إلى مستوى جديد تمامًا في بلدنا. ومن الجدير بالذكر بشكل خاص أن الدولة تولي اهتماما خاصا في هذا الصدد. بعد كل شيء، هذا هو أحد المتطلبات الرئيسية لمجتمع قانوني ديمقراطي. الهدف والمحتوى الرئيسي للمعايير والمبادئ الجديدة المنصوص عليها في النسخة الجديدة من دستور جمهورية أوزبكستان التي تم اعتمادها نتيجة للإصلاح الدستوري الشعبوي الذي تم تنفيذه من خلال استفتاء وطني قبل عام هو زيادة توسيع حقوق الإنسان وضمانها والحريات والظروف والفرص المتاحة للسكان، ويهدف إلى خدمة المبدأ الرئيسي لأوزبكستان الجديدة "الكرامة الإنسانية" بكل الطرق.

رئيس دولتنا شوكت ميرضيائيف "أوزبكستان الجديدة هي دولة تلتزم بشكل صارم بالمعايير والمبادئ المعترف بها عالمياً للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، وتتطور على أساس مبادئ التعاون الودي مع المجتمع الدولي، والهدف النهائي لها هو هو خلق حياة حرة ومزدهرة ومزدهرة لشعبنا." - عندما ذكروا الهدف الرئيسي لدولتنا، عدد من المفاهيم الديمقراطية الأساسية مثل "حقوق الإنسان والحريات"، "سيادة القانون"، "من أجل إن الكرامة الإنسانية و"المصالح الإنسانية" و"حرية الدين والمعتقد" ستحتل مكانة أقوى في الحياة الواقعية الأوزبكية، وهذا دليل على أن الفرص والقيم الجديدة تتشكل في جوهر الدولة.

وتشير الدراسات إلى أن إنجازاتنا في ضمان حقوق الإنسان والحريات، وحرية التعبير والمعتقد الديني، والمساواة بين الجنسين في أوزبكستان، مستمرة بالتعاون المستمر مع المنظمات الدولية المرموقة، وأصبحت جوهر حياة الأوزبك.

وكجزء من الإصلاحات الدستورية، تم إجراء تغييرات وإضافات على قانوننا الأساسي الذي يعكس هذه الأفكار والأحكام الهامة، والتي تمثل تحقيق إرادة شعب أوزبكستان المتعدد الأعراق، الذي يعترف بالإنسان وحقوقه وحرياته كشعب أوزبكستان. أعلى قيمة، وأيديولوجية الدولة والتنمية الاجتماعية، والإبداع الدستوري والقانوني لشعب أوزبكستان حددت القيم الدستورية التي تعكس الشخصية.

لا بد من التأكيد على أن الإصلاح الدستوري الذي يجري في بلادنا يأتي وفق رغبات شعبنا، ويعكس الأهداف النبيلة لشعبنا، وأن القاموس العام الجديد هو استمرار منطقي للديمقراطية. الإصلاحات في بلادنا. ولهذا السبب، حظي هذا التحديث الدستوري الجديد بدعم كبير من شعبنا. إن حقيقة أن كل اقتراح وتوصية تم النظر فيها بمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأحياء ومعاهد البحث العلمي، وكذلك الناس العاديين، أصبحت عاملا هاما لزيادة إنسانيتها ووطنيتها وموثوقيتها.

ثانيا ، أدى الإصلاح الدستوري الذي تم تنفيذه بدعم من كافة أبناء شعبنا إلى خلق مساحة دستورية وقانونية جديدة تتوافق مع الإصلاحات الأساسية في بلدنا، مثل المهام واسعة النطاق المحددة في استراتيجية التنمية لأوزبكستان الجديدة، وإنشاء جمهورية أوزبكستان الجديدة. دولة صديقة للشعب، وتوفير حقوق الإنسان ومصالحه وكرامته بشكل أكثر فعالية.

وعلى وجه الخصوص، نتيجة للتغيرات الأساسية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمعنا، تم تعزيز مبدأ "أوزبكستان الجديدة - دولة اجتماعية" المدرج في الدستور، وكانت المصالح الإنسانية هي المعيار الرئيسي في هذه العملية. من هذه الإصلاحات، حرمة الملكية الخاصة، والحق في ملكية الأراضي، تم استبدال مؤسسات المجتمع المدني بالمستوى الدستوري والمبادئ والقواعد مثل رفع وتحسين أسس سلطة الدولة يعني أن علامات الدولة القانونية الديمقراطية مع جديد وقد تم تأسيس معنى في المجال القانوني لبلدنا.

ثالثا ، يمكن أن نرى بوضوح أن دستور جمهورية أوزبكستان المحدث يعكس أهم رغبات شعبنا ويستند إلى مبادئ رئيس دولتنا المتمثلة في أن "كرامة الإنسان وشرفه واعتزازه يجب أن تكون في المقام الأول". المركز الأول في جميع المجالات من الآن فصاعدا." وفي التعديلات التي أدخلت على المواد ذات الصلة من قانوننا العام، يشكل مبدأ "الإنسان-المجتمع-الدولة" جوهره. ويعكس الهوية الدستورية الوطنية. في القاموس العام، تم تعريف الدولة الديمقراطية القانونية والاجتماعية والعلمانية لأوزبكستان على أنها "الهدف الأسمى للدولة وهو ضمان حقوق وحريات الإنسان والمواطن".

رابعا ، نتيجة للإصلاح الدستوري، تم تعزيز آليات الضمان الدستوري لحقوق العمل والحقوق الاجتماعية والبيئية للمواطنين، بما في ذلك حقوق الفئات المحتاجة، بهدف تحقيق مبدأ "من أجل الكرامة الإنسانية".

وتقرر أن تتخذ الدولة تدابير تهدف إلى تحسين نوعية حياة الفئات المحتاجة اجتماعيا من السكان، وتهيئة الظروف لمشاركتهم الكاملة في حياة المجتمع والدولة، وتوسيع قدرتهم على توفير حياتهم الأساسية بشكل مستقل الاحتياجات . ويجري تعزيز تهيئة الظروف اللازمة لتطوير نظام الخدمات الاجتماعية، وتعيين معاشات التقاعد والبدلات وغيرها من أنواع المساعدة الاجتماعية.

خامسا ، تهدف المعايير الجديدة المدرجة في الدستور إلى تعزيز المؤسسة الأكثر أهمية في المجتمع - مؤسسة الأسرة، حيث يقوم الزواج على الموافقة الطوعية والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، وتخلق الدولة المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة. الظروف الاقتصادية اللازمة للتنمية الكاملة للأسرة، وتوفير المزايا والضمانات الاجتماعية للأسر التي لديها العديد من الأطفال، وينبغي الاعتراف بأن تهيئة جميع الظروف اللازمة للنمو الكامل لمصالح الطفل، ونموه البدني والعقلي والثقافي هو الأكثر. الأولوية الهامة لسياسة الدولة هي خطوة تقدمية.

سادسا ، تم تعزيز الضمانات الدستورية الملموسة للدعم المعنوي للتعليم والعلوم والأمة، بما في ذلك الشباب، والتي تعتبر ضرورية للغاية للحياة المستقبلية لبلدنا. وهذا يعني أن الدولة تخلق الظروف الملائمة لتطوير التعليم والتربية في مرحلة ما قبل المدرسة، وتضمن تطوير نظام التعليم المستمر للدولة بأنواعه وأشكاله المختلفة، والمنظمات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وتدعم تطوير التعليم والتربية في مرحلة ما قبل المدرسة الحكومية، التعليم الثانوي العام السنوي لكل طفل الحق في التدريب، والتعليم الثانوي العام الحكومي المجاني، وكذلك الحق في تلقي التعليم العالي المجاني في المؤسسات التعليمية الحكومية على أساس الاختيار، وتنظيم التعليم الشامل والتدريب للأطفال ذوي الإعاقة. وتم تحديد الاحتياجات الخاصة والقدرات الفردية.

سابعا ، إدخال مادة منفصلة مخصصة لمكانة المعلم ومكانته في المجتمع، والاعتراف بعمل المعلم في أوزبكستان كأساس لتنمية المجتمع والدولة، وتكوين وتنشئة أسرة سليمة. ، جيل ناضج، تم تعزيز الحفاظ على الإمكانات الروحية والثقافية للشعب وإثرائها. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 52 من الدستور على أن "الدولة تحمي شرف وكرامة المعلمين ورفاههم الاجتماعي والمادي ونموهم المهني" وتخلق فرصة لضمان النمو المهني.

في الواقع، خلال السنوات السبع إلى الثماني المقبلة، ونتيجة للمبادرات الهامة التي طرحت في خطابات رئيس جمهورية أوزبكستان، تم التصديق على عدد من الوثائق الدولية، واعتماد عدد من القوانين واللوائح التنظيمية. الوثائق، نتيجة للإصلاح الدستوري، سيكون هناك تغيير منهجي في كوميتنا الرئيسية فيما يتعلق على وجه التحديد بحقوق الإنسان والحريات وقد تم إجراء إضافات.

وفي الوقت نفسه، نحن نعيش في وقت حيث من الضروري التنفيذ الكامل لقواعد الدستور المحدث في بلدنا، لضمان أولوية القانون والعدالة، وحقوق الإنسان ومصالحه، والكرامة الإنسانية، وتهيئة الظروف ل شعبنا يعيش بشكل جيد اليوم.

تعد حماية حقوق الإنسان ومصالحه وتعزيزها قانونيا من أهم مهام الإصلاحات التي طرحها رئيس جمهورية أوزبكستان فخامة شوكت ميرزيوييف. ففي نهاية المطاف، على حد تعبير الرئيس، تعتبر الكرامة الإنسانية قيمة مقدسة، - "... ونعني بالكرامة الإنسانية خلق ظروف معيشية كريمة وبنية تحتية حديثة لكل مواطن، وتوفير الخدمات الطبية المؤهلة، والجودة التعليم، ونظام الحماية الاجتماعية، والبيئة الصحية، ونحن نفهم كيفية خلق بيئة."

باختصار، إن ضرورة مواصلة الإصلاحات الديمقراطية في أوزبكستان بشكل فعال من خلال جعل حماية حقوق الإنسان واحدة من أهم المهام في فترة الإصلاحات والتجديدات الدستورية الضخمة التي تجري في بلادنا. وفي نهاية المطاف، فإن هذا يخدم تنمية أوزبكستان الجديدة والمصالح الوطنية لبلادنا. وإننا على يقين أن الإصلاح الدستوري الذي تم تنفيذه بالنوايا الطيبة ونشاط ودعم شعبنا بإجماعه سيخدم بشكل فعال تنمية وازدهار البلاد وسلام الوطن ورفاهية شعبنا وتعزيز الثقة الموثوقة. آليات ضمان حقوق الإنسان في المجتمع.

جمهورية أوزبكستان، قاضي بالمحكمة الدستورية.