‏من المتوقع، حسب مصادر موثوقة، أن تصدر -خلال هذا الأسبوع - الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وربما تسبق ذلك إشارات توجيهية لتهيئة المناخات، داخل الهيئة المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح هذه المهمة الوطنية؛ خلال 10 أيام ستعلن الهيئة عن موعد الانتخابات، ومن المرجح أن يكون يوم الثلاثاء، مطلع أيلول القادم.

‏هل سيتم حل مجلس نواب، وتشكيل حكومة جديدة؟ لم يُحسم النقاش، في تقديري، حول هذا الملف حتى الآن ؛ أكثر السيناريوهات ترجيحا هو بقاء المجلس حتى نهاية تموز القادم، مع استمرار الحكومة إلى ما بعد الانتخابات، يستند هذا السيناريو لعدة مبررات، الأول : اقتراب موعد الاحتفال باليوبيل الفضي للمملكة الرابعة ( 9 حزيران)، حيث يُفضل حضور السلطات الثلاثة للمشاركة فيه، الثاني : عدم جدوى تغيير الحكومة الحالية وتكليف حكومة جديدة لمجرد التهيئة للانتخابات، الأفضل -كما يبدو- أن تخرج حكومة جديدة من رحم مجلس النواب من خلال التشاور مع الكتل الحزبية، أو ربما تكرار تجربة التنسيب باسم شخصية أو أكثر لتشكيل الحكومة، هذا يضمن إنجاح المرحلة الأولى من فكرة الحكومة البرلمانية التي تضمنتها منظومة التحديث السياسي.
‏
كيف تبدو الاستعدادات لإجراء الانتخابات ؟ الهيئة المستقلة جاهزة تماما، سواء من جهة التحضيرات والاستعدادات، أو من جهة خطط التنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مع استمرارها بحملات التوعية والتثقيف بقانون الانتخاب وآلية التصويت، كل ذلك في إطار حرصها على إنتاج تجربة انتخابية نزيهة، تتناسب مع آمال الأردنيين المعلقة على نجاح التحديث السياسي.
‏
فيما يتعلق بجاهزية الأحزاب، أعتقد أن ثمة إحساسا عاما بتواضع التجربة ومخرجاتها في هذه المرحلة، لا بأس، هذا متوقع في ظل الظروف التاريخية والواقع السياسي الذي خرجت منه بعض الأحزاب، وفي ظل الولادات القيصرية التي تعرضت لها، وما نتج عن ذلك من ارتباك و «أهرامات «مقلوبة على صعيد التشكيل والفرز.. الخ، لكن مع ذلك ربما نشهد بروز نجاحات حزبية وإن كانت قليلة، كما سنشهد عمليات تصحيح ذاتي داخل الأحزاب بعد الانتخابات، وتصويبا للعلاقة بينها وبين إدارات الدولة أيضا، المهم أن تلتزم الأحزاب -وهي تخوض التجربة - بأعلى درجات النزاهة، وأن تحسن اختيار مرشحيها وبرامجها، لكي تقنع الأردنيين بجدوى المشاركة في التصويت.
‏
لا يوجد لدى إدارات الدولة (استنادا لدراسات واستطلاعات رأي تم إجراؤها ولم تنشر) أي هواجس من حصول أي حزب على مقاعد أكثر من نصيبه ووزنه المعروف تاريخيا في الشارع (الإشارة هنا واضحة لحزب جبهة العمل الإسلامي)، كما أن تداعيات الحرب على غزة في الداخل الأردني لن تغير، بشكل لافت، من خريطة اتجاهات التصويت، زد على ذلك أن الدولة الأردنية حريصة، أكثر من أي وقت مضى، على إفراز برلمان ممثل ومقنع، يحظى أعضاؤه بكفاءة سياسية وتشريعية، وهي - بتقديري- لا تريد أن تكرر نماذج بعض «النواب « في نسخة المجلس الحالي، وربما يكون في ذلك إشارات واضحة ووجيهة إلى أن وجود النائب السياسي المعارض، أفضل من وجود النائب «البزنس « أو المشوب بعلامات استفهام في إطار (النظافة السياسية).
‏
هل سنشهد ارتفاعا في نسبة المشارك والاقتراع بالانتخابات؟ أعتقد أن النسبة سترتفع نحو 10 درجات على الأقل عن الانتخابات السابقة (40% تقريبا ) كما أن الدوائر الكبرى التي كانت تسجل إقبالا ضعيفا (عمان، الزرقاء مثلا) ستشهد، ايضا، ارتفاعا في حجم المشاركة، هذا لا يعني أن حالة المجتمع الأردني وثقته بالمشاركة السياسية تتمتع بقدر من العافية المطلوبة، كما لا يعني أننا لسنا بحاجة إلى عمل «ثقيل « يقنع الأردنيين بالوقوف أمام الصناديق للتصويت.

واجب إدارات الدولة وقوى المجتمع والأحزاب، والأردنيين أيضا، أن يخرجوا من تراكمات تجارب الماضي، بكل ما فيها من شك وخوف وتردد، ومن وصايات وتدخلات، ومن تمنع و»سواد عام»، لتشكيل برلمان قوي، يؤسس لمرحلة أردنية جديدة، تتناسب مع طموحات الأردنيين، وحجم التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة الآن، وفي قادم الأيام.

الدستور