نحن في ظروف سياسية وأمنية واقتصادية غاية في الحرج، جراء ما جرّه الإرهابي نتنياهو على الإقليم من كوارث وويلات، أعنفها ما لحق بقطاع غزة، إنساناً ومكاناً، وأكثرها جاهزية للانفجار، ما يجره إرهاب المستوطنين المنفلتين من خرافات حقب ما قبل الميلاد، على أهلنا في الضفة الغربية المحتلة، من إرهاب وعسف وتنكيل واغتيالات واعتقالات، واتصال كل ذلك ببلادنا العربية الأردنية، التي تتشاطر مع فلسطين المبتدأً والمنتهى، المسيرَ والمصير.

لا نذهب إلى الانتخابات النيابية، وكأن 7 أكتوبر وارتداداته الهائلة لم تقع. لا نذهب إلى انتخاباتنا النيابية؛ بأدوات 6 اكتوبر. لا نذهب إلى الأفق السياسي والاقتصادي والأمني المبهم الجديد، بنفس العقيدة السياسية والاقتصادية والأمنية، التي جرت انتخاباتنا النيابية عام 2022 عليها.

ها هو ينجلى أكثر وأكثر، ويبرز ويتظهر، اننا بين قطبي الرحى الخطيرين؛ المشروعين التوسعيين الدمويين الاجراميين: الصهيوني والفارسي.

بلادنا يجب ان تتحزم بمجلس نواب تشريعي سياسي حزبي أردني، يتحلى بالانضباط الشديد، بعيداً عن المبالغات والمزايدات والمشاغبات والاستعراضات، والبحث عن الشعبوية، على حساب الوطن.

بلادنا يجب ان تتحزم بمجلس نواب مستقل عن السلطة التنفيذية، مواز لها ومنادد، وليس تابعاً أو منقاداً، مجلس «زلم»، مجلس نواب لا يكون اعضاؤه محمولين على محفة مال السحت والزفت الأسود الحرام، مجلس نواب لا ينحني اعضاؤه ولا يركعون أمام مصالحهم الخاصة، التي ستجيء على حساب المصلحة العامة للوطن، وتبعاً، المصالح الخاصة للمواطنين بكل تأكيد.

ذات انتخابات قررنا اننا نريد «حكومة برلمانية»، كما هو شأن حكومات معظم شعوب العالم الديموقراطية، فكانت النتيجة مخيبة للآمال، لأننا حصلنا على «برلمان حكومي» مطواع أكل بعض اعضائه، سكن الفقراء والأرامل الكريم، عينك عينك، على حد تشخيص الباحث الاستراتيجي الصديق الدكتور أسامة تليلان، الذي هو الآخر لم يسلم من السطو على دراساته وانتحالها، عينك عينك !!

أيها الأردنيون، من كل الأعراق والمنابت والأصول، هذا زمنكم لاختيار مجلس نواب للشعب الأردني، لا مجلساً للنواب، على قواعد صلبة جديدة، بلا الاعتبارات الجهوية والاقليمية والطائفية الضيقة الخانقة، سوى اعتبارات الوطن الأردني الهاشمي العظيم.

قواعد وطنية قومية وفق نظام العدالة الاجتماعية الذي تشتد الحاجة إليه اليوم، قواعد تتفق مع صلابة التحديات الهائلة التي يمكن أن ينتجها مشروعا الإرهابيين المحدقين بنا !!

الدستور