من التوصيات البدهية التي اوصى بها صندوق النقد الدولي الحكومة في آخر تقرير له ضرورة ان يتناسب الانفاق العام مع حجم الاقتصاد, بمعنى عدم التوسع في مشاريع لا تولد نموا او تساهم في محاربة قضايا الفقر والبطالة, لان ذلك يُساهم في تبذير موارد الدولة المحدودة ويُضيع على الاقتصاد فرصة تعزيز عمليات التنمية المستدامة المنشودة.

توصية الصندوق جاءت لادراكه بان الموازنة الاردنية التي تضخمت وتضاعفت في السنوات القليلة الماضية بناء على "ضخ مالي جائر" في الموازنة لا نتيجة نمو طبيعي في الاقتصاد, بدليل ان نفقات الدولة ارتفعت 130 بالمئة خلال السنوات (2001-2010) في الوقت الذي لم ينم الاقتصاد الاردني اكثر من 60 بالمئة خلال الفترة نفسها, الامر الذي ولد فجوة كبيرة بين الايرادات والنفقات جرى تمويلها إما بالقروض او المنح, والاخيرة كان لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد, بسبب تمويل مشاريع راسمالية بوساطة مساعدات متقطعة لا ثابتة ولّد نفقات تشغيلية كبيرة لتلك المشاريع اما بالاقتراض او بتوجيه بعض المساعدات لتلك المشاريع لضمان الاستمرار في تنفيذها, وهنا الخلل الحاصل في الموازنة والمتمثل في تنامي العجز الى مستويات غير آمنة جعل الصندوق يحذر المسؤولين من التهاون مع تلك القضية, بعد ان ارتفع "العجز" من 2.8% من الناتج المحلي كان متوقعا في سنة 2007" الى 6.2% و9 بالمئة تقريبا نهاية العام الماضي, وهذا الشيء نفسه بالنسبة للعام الحالي الذي جرى فيه استهداف عجز بقيمة 1.16 مليار دينار او ما نسبته اكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

مطلوب ان تعكس الموازنة العامة الاداء الاقتصادي الحقيقي, فهي بمثابة مرآة للاقتصاد, لا نتباهى بالانفاق من دون ان نملك من الموارد الذاتية ما يكفي لضمان استدامة العمل ببعض المشاريع, والحقيقة التي يتجاوزها المسؤولون على الدوام ويرضخون للمطالب الخدمية والمناطقية هنا او هناك اننا لا نحتاج الى هذا الكم الهائل من المشاريع, وان ما يحتاجه الاردنيون هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم, فالحكومات بنت مشاريع صحية كبيرة كلفت مئات الملايين من الدنانير وبعضها اليوم لا يملك مقومات التشغيل الحقيقية, الامر الذي ولد انطباعات سيئة في نفوس المواطنين مثل ما هو حاصل في مستشفيي الامير حمزة والملك المؤسس وبعض المدارس التي تأسست ولا يتجاوز عدد الطلبة فيها اصابع اليدين او لا يوجد فيها معلمون كما هي الحال في بعض المناطق النائية.

مشكلة الانفاق في الدولة هي المرض المزمن في الاقتصاد الوطني على مر العقود الماضية, وجميع ازماتنا الاقتصادية كانت من افرازات الانفاق غير المنضبط. المطلوب ادارة حصيفة للانفاق لا تقل في رؤيتها عن مسألة تخفيض الدين بموجب قانون, على المدى القصيرة والالتزام بالعجز المستهدف في الموازنة وعدم زيادة الانفاق هو افضل حل آني للازمة.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)